طهران تفرج عن مدونين أستراليين... وكانبيرا تطلق سراح طالب إيراني

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
TT

طهران تفرج عن مدونين أستراليين... وكانبيرا تطلق سراح طالب إيراني

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، حسبما أفادت به كانبيرا، اليوم (السبت)، في عملية تبادل محتملة لربما مهّدت لعودة طالب إيراني كان محتجزاً في أستراليا ومطلوباً لدى الولايات المتحدة إلى بلاده في اليوم ذاته.
وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، الشهر الماضي، بأن المدوّنَيْن اللذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على «فيسبوك» و«إنستاغرام» و«يوتيوب» اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة».
وأكّدت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين، أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر «مفاوضات حسّاسة للغاية»، وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا.
وقال المدوّنان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا: «نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام لأحبائنا».
وأضافا: «بينما كانت الأشهر الكثيرة الماضية صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على مَن شعروا بالقلق من أجلنا هنا».
وبعد ساعات، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالباً إيرانياً احتُجِز في أستراليا على مدى 13 شهراً بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر نقل معدات عسكرية، أُفرج عنه وعاد إلى بلاده.
وأفاد النائب العام في أستراليا كريستيان بورتر في بيان بأنه منع تسليم رضا دهباشي إلى الولايات المتحدة.
لكنه نفى «التكهنات» المرتبطة بالقضية، وسط تقارير أوردتها وسائل إعلامية عدة بينها «سيدني مورنينغ هيرالد» بأن الإفراج عنه قد يكون جزءاً من اتفاق لتبادل السجناء شمل المدونين.
ورفض بورتر إعطاء الكثير من التفاصيل «خصوصاً عندما يحمل أي رد أدلي به من هذا النوع خطر التقليل من قدرة حكومتنا على التعامل مع مسائل مستقبلية من هذا القبيل»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الأسترالية أوقفت رضا دهباشي، وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين «لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران عبر دبي»، بحسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي.
وذكر الموقع أن دهباشي نفى التهم بحقه التي اعتبر أنها «غير منصفة»، وناجمة عن «سوء تفاهم».
وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثها التلفزيون الرسمي دهباشي لدى وصوله إلى مطار الخميني الدولي في طهران، حيث عانق امرأة كانت تبكي يبدو أنها من أفراد عائلته.
وأما المدوّنان الأستراليان ففضّلا الخصوصية.
وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثّفة للقضية «قد لا تساعد» المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة.
واعتُقلت الأكاديمية في جامعة ميلبورن كايلي مور - غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج، قبل «أشهر عدة» من توقيف كينغ وفيركن.
وسُلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الماضي. وتتهمها السلطات الإيرانية بـ«التجسس لصالح دولة أخرى».
وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة «طويلة الأمد».
وأفادت بأنها «اعتُقلت منذ مدة طويلة وواجهت النظام القضائي الإيراني وتمّت إدانتها وصدر حكم بحقها».
وقالت باين: «لا يمكننا القبول بالتهم التي أُدينت بها، وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا»، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية.
وشددت باين مراراً في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي.
وفي أغسطس (آب)، أعلنت أستراليا أنها ستنضمّ إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في الخليج، بعد سلسلة هجمات اتُهمت بها إيران لكنها نفت تنفيذها. لكن يُعتقد أن الإعلان جاء بعد عمليات التوقيف.
وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، حَكَم قاضٍ في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهراً، لكنّه قرّر أنّها أتمّت عقوبتها بالنّظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.
وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران في خرق للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بحسب وزارة العدل الأميركية.
وكانت حامل عند اعتقالها في أستراليا عام 2017، حيث كانت تقيم بشكل قانوني. ووضعت مولودها في السجن في أستراليا، وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.
وفي أبريل (نيسان)، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية - إيرانية موقوفة في طهران.
واقترح مبادلة غودسكاني بنزانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.



احتمالات تعرض مواقع إلكترونية سرية تابعة لـ«سي آي إيه» للكشف على يد «هاو»

مدخل مقر وكالة المخابرات المركزية " سي آي أي " في لانغلي بمقاطعة فيرفاكس فرجينيا ( رويترز )
مدخل مقر وكالة المخابرات المركزية " سي آي أي " في لانغلي بمقاطعة فيرفاكس فرجينيا ( رويترز )
TT

احتمالات تعرض مواقع إلكترونية سرية تابعة لـ«سي آي إيه» للكشف على يد «هاو»

مدخل مقر وكالة المخابرات المركزية " سي آي أي " في لانغلي بمقاطعة فيرفاكس فرجينيا ( رويترز )
مدخل مقر وكالة المخابرات المركزية " سي آي أي " في لانغلي بمقاطعة فيرفاكس فرجينيا ( رويترز )

أثار تقريرٌ شكوكاً جدية حول طريقة تعامل «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) مع إجراءات السلامة، بعد أن تسببت مجموعة من العيوب في تعريض مصادر للخطر. وخلص التقرير إلى أن الـ«سي. آي. إيه.» استخدمت مواقع إلكترونية للاتصالات السرية التي كان من الممكن أن يكتشفها «محقق هاوٍ». وتسببت هذه العيوب في مقتل ما يزيد على 20 مصدراً أميركياً داخل الصين خلال عامي 2011 و2012، وكذلك سجن إيران أو إعدامها أصولاً أميركية.
واستخدمت الـ«سي آي إيه» مئات المواقع الإلكترونية للاتصالات السرية التي كانت معيبة للغاية، ويمكن كشفها حتى من قِبل «محقق هاوٍ"، تبعاً لما أفاده باحثون أمنيون، بحسب «الغارديان»، أمس.
وجاء البحث على يد خبراء أمنيين في مؤسسة «سيتيزين لاب» بجامعة تورنتو، وبدأوا التحقيق في الأمر بعد تلقي معلومات من مراسل «وكالة رويترز» جويل شيكتمان.
وأفادت المؤسسة بأنها لم تنشر تقريراً تقنياً مفصلاً لكامل نتائجها؛ لتجنب تعريض أصول الـ«سي آي إيه» أو موظفيها، للخطر. ومع ذلك فإن النتائج المحدودة التي توصّل إليها الباحثون تثير شكوكاً جدية حول طريقة تعامل «وكالة الاستخبارات الأميركية» مع إجراءات السلامة.
وأعلنت مؤسسة «سيتيزين لاب» أنه بالاعتماد على موقع إلكتروني واحد ومواد متاحة للجمهور، نجحت في تحديد شبكة من 885 موقعاً عبر شبكة الإنترنت عزا الباحثون «بدرجة عالية من الثقة» أنه يجري استخدامها من جانب «الاستخبارات الأميركية».
وخلص الباحثون إلى أن المواقع الإلكترونية المعنية تزعم أنها معنية بالأخبار والطقس والرعاية الصحية ومواقع أخرى شرعية تماماً.
وقالت مؤسسة «سيتيزين لاب»: «بمعرفة موقع إلكتروني واحد، من المحتمل أنه بينما كانت المواقع على الإنترنت، كان باستطاعة أحد المحققين الهواة النشطين رسم خريطة لشبكة الـ(سي آي إيه) ونسبها للحكومة الأميركية».
كانت المواقع نشطة بين عامي 2004 و2013، وربما لم تستخدمها «وكالة الاستخبارات» في القترة الأخيرة. إلا أن «سيتيزين لاب» أعلنت أن مجموعة فرعية من المواقع كانت مرتبطة بموظفين أو أصول استخباراتية نشطة، بما في ذلك متعاقد أجنبي، وموظف حالي في وزارة الخارجية.
وأضافت «سيتيزين لاب»: «قيل إن البناء المتهور لهذه البنية التحتية من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية أدى بشكل مباشر إلى تحديد الأصول والقضاء عليها، وخاطر دونما شك بحياة عدد لا يُحصى من الأفراد الآخرين. نأمل أن يؤدي هذا البحث وعملية الكشف المحدودة لدينا، إلى المساءلة عن هذا السلوك المتهور».
على الجانب الآخر، قالت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المركزية تامي كوبرمان ثورب: «تأخذ وكالة الاستخبارات المركزية التزاماتها لحماية الأشخاص الذين يعملون معنا، على محمل الجد، ونعلم أن العديد منهم يفعلون ذلك بشجاعة، وفي مواجهة مخاطر شخصية كبيرة. إن الفكرة القائلة بأن وكالة الاستخبارات المركزية لن تعمل بجدية قدر الإمكان لحمايتهم، هي فكرة خاطئة».
ويعود أصل هذه القصة إلى عام 2018، عندما أبلغ المراسلان جينا ماكلولين وزاك دورفمان، من «ياهو نيوز»، لأول مرة، أن نظاماً تستخدمه «سي. آي. إيه.» للتواصل مع الأصول الخاصة بها، تعرَّض للاختراق من جانب إيران والصين عامي 2011 و2012.
كما أشارت «ياهو نيوز» إلى أن مصادر مطّلعة أعربت عن مخاوفها من أن المسؤولين عن هذا الأمر لم يحاسَبوا قط.
وبدأت مؤسسة «سيتيزين لاب» التحقيق في الأمر لدى حصولها على معلومات بشأن أحد الأصول التابعة لـ«سي. آي. إيه.» في إيران، والذي ألقي القبض عليه وقضى سبع سنوات في السجن بعد استخدامه ما وصفته «سيتيزين لاب» بأنه «شبكة غير آمنة على نحو قاتل».
ونشرت «رويترز» التقرير كاملاً بعنوان «جواسيس أميركا المنبوذون: كيف خذلت (سي آي إيه) عملاءها الإيرانيين في حربها السرية مع طهران»، الخميس.
وقالت المتحدثة باسم «وكالة المخابرات المركزية» تامي كوبرمان ثورب: «تأخذ وكالة المخابرات المركزية التزاماتها لحماية الأشخاص الذين يعملون معنا، على محمل الجد، ونعلم أن العديد منهم يفعلون ذلك بشجاعة، وفي مواجهة مخاطر شخصية كبيرة. إن الفكرة القائلة بأن وكالة المخابرات المركزية لن تعمل بجدية قدر الإمكان لحمايتهم، هي فكرة خاطئة».