تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)

تراجع النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث من العام الحالي، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية وفقا لدراسة استقصائية نُشرت نتائجها اليوم (الجمعة)، تعطي صورة سلبية عن اقتصاد بريطانيا أواخر عام 2019 في ظل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
فقد أظهر المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية وشمل 6600 شركة، أن مبيعات الصناعات التحويلية المحلية انخفضت بأسرع وتيرة منذ أواخر العام 2011. كما تباطأ النمو في قطاع الخدمات الذي يعتبر أكبر من القطاع الصناعي في المملكة المتحدة.
وفي الواقع، توافقت نتائج الدراسة مع مؤشرات أخرى على تدهور حاد في ثقة الشركات البريطانية بالمستقبل مع اقتراب موعد «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وسط جو من الغموض، كما أفادت وكالة «رويترز».
وبيّن المسح أيضاً حصول أكبر انخفاض في طلبات تصدير السلع المصنّعة في 10 سنوات. وقال رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى انخفاض مثير للقلق في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مع عدم اليقين المستمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الملحوظ في آفاق النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض كل المؤشرات الرئيسية تقريباً في هذا الربع». وأضاف: «بالنسبة إلى المستقبل، يشير الضعف في طلبات التصدير والثقة والنيات الاستثمارية إلى أنه ما لم يُتّخذ إجراء، فإن مسار النمو الضعيف الحالي في المملكة المتحدة قد يتفاقم على المدى القريب».
وأظهر المسح أخيراً، أن توقعات الأرباح في قطاع الصناعة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر العام 2011.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.