«أرامكو» تستخرج من نواة التمر مبتكراً ثورياً في عمليات الحفر

من فكرة في حديقة إلى آبار الإنتاج... رحلة بحثية تكلل ببراءة اختراع يدعم الاقتصاد الوطني

جانب من التجارب العملية التي أجراها مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة التابع لـ«أرامكو» على مستخرج نواة التمر
جانب من التجارب العملية التي أجراها مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة التابع لـ«أرامكو» على مستخرج نواة التمر
TT

«أرامكو» تستخرج من نواة التمر مبتكراً ثورياً في عمليات الحفر

جانب من التجارب العملية التي أجراها مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة التابع لـ«أرامكو» على مستخرج نواة التمر
جانب من التجارب العملية التي أجراها مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة التابع لـ«أرامكو» على مستخرج نواة التمر

عندما كان أحد باحثي مركز إكسبك للأبحاث المتقدمة التابع لشركة «أرامكو» السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - يقطف بعض التمر من نخلة في حديقة منزله بالظهران في سبتمبر (أيلول) من عام 2015، خطرت له فكرة أن تكون نواة التمر بديلاً محتملاً لقشور الجوز التي تستخدم عادة لسد المناطق المسامية المتسببة في فقدان سوائل حفر آبار النفط.
في صباح اليوم التالي، شرع المركز في وضع خطة لتنفيذ الاختبارات، انتهت اليوم إلى تقنية جديدة لسد المناطق المسامية المتسببة في فقدان سوائل الحفر، وهو ما من شأنه تحقيق أهداف أرامكو السعودية من خلال زيادة فاعلية أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد داخل السعودية (اكتفاء)، وزيادة الخبرة الفنية الوطنية، واستحداث فرص عمل.
وتتوسّع الفكرة في الوقت الراهن لاستخدام مخلفات تقليم أشجار النخيل المهملة وسعفها ورؤوس الثمار والنخل الميت في ذلك، فيما تلفت «أرامكو» السعودية إلى أن التقنية المبتكرة تحقق أهداف التنقيب والإنتاج وتعّزز الاقتصاد من خلال التوطين وتصدير المواد الكيميائية.

- بديل قشور الجوز
مع أول اختبار أُجري على نوى التمور في مركز إكسبك للأبحاث المتقدمة، تحققت أفضل النتائج كما كانت التوقعات، إذ كشف نوى التمور عن خصائص تجاوزت فيها قشور الجوز المستوردة.
وبحسب «إكسبك»، تم البحث عن مصادر بحثية محلية إضافية لتوسيع الاختبارات الأولية، حيث كان الاتجاه إلى معهد بحوث التمور في الأحساء؛ وهناك تم تجميع أنواع مختلفة من نوى النخيل من مناطق متعددة لتكرار مرحلة الاختبار وتوسيعها، ليتوصل الباحثون إلى أن جميع أنواع نوى التمور تندرج ضمن نطاق ضيق من الخواص الميكانيكية المناسبة لتصنيع منتج جديد.
واستناداً إلى هذا العمل المبكر، تم تقديم طلب لتسجيل براءة الاختراع لحماية الفكرة للتطوير المستقبلي كمنتج تجاري محتمل.

- حل للنفايات الصناعية
وتتكامل هذه التقنية مع حقائق الواقع الإنتاجي في السعودية، إذ إن النفط الخام والتمور يعدان أهم سلعتين تنتجهما وتستهلكهما وتصدرهما السعودية.
ومن خلال التقنية الجديدة والمبنيّة على نوى التمور، يمكن توفير حل لمشكلة التخلص من نفايات صناعة النخيل واستخدام المنتجات المحلية في صناعة النفط الخام والغاز، كما يمكن أيضا أن تكون بمثابة محفّز قوي لنمو المؤسسات والصناعات المحلية لتوفير مصدر مستدام لتوريد المنتجات المطورة محلياً.
وقال مركز «إكسبك»: «أظهر الاختبار الأول أداء ممتازا، إذ تمكن المركب من أن يسد التكوينات الصخرية في آبار النفط الخام والغاز بشكل فاعل أثناء الحفر، وكانت هذه بداية الرحلة الرسمية لتطور تقنية مركز إكسبك للأبحاث المتقدِّمة لسد المناطق المسامية المتسببة في فقدان سوائل الحفر».
واتجه باحثو «إكسبك» بعد مراجعة هذه التقنية إلى الشركاء الاستراتيجيين المحليين لمعالجة نوى التمور وإنتاجها بكميات كبيرة وفقاً لأحجام ومواصفات الجسيمات المطلوبة، ليجيء الوقت لنقل المنتج من المختبر والمصنع إلى العالم الحقيقي في حقل النفط، وذلك لاختباره ميدانياً.
وبعد اختيار ثلاثة آبار، بدأ التنسيق لتطبيق التجربة وفقاً لمعايير السلامة والأمان. وبحسب ما يفيد مركز الأبحاث، جاءت لحظة ضخ هذه المادة في قاع البئر بدلاً من رميها، وفي التجربة الميدانية الأولى حفر الفريق البحثي بضعة آلاف من الأقدام، حيث واجه خسائر جزئية في سوائل الحفر. وعندما دُمجت التقنية الجديدة في نظام سوائل الحفر النشط سرعان ما بدأت القيام بعملها ونجحت في الحد من مشكلة فقدان سوائل الحفر.
وعلاوة على ذلك، تم اختبار المنتج الجديد في الآبار الأخرى أثناء حفر تشكيلات مختلفة في ظروف مختلفة. واستوفى المنتج جميع معايير النجاح المحددة، وأثبت قابلية تطبيقه بديلاً للمنتجات المستوردة.
وباختبار المنتج والتحقق منه كحلٍ ناجح ومؤكد، تبلورت التجارب الشاقة بالمختبر إلى حل موثوق به للحفر ويسهل الوصول إليه.

- براءة اختراع
وبعد نجاح التجربة باتت التقنية الجديدة تتمتع بالكثير من المزايا الاقتصادية، ففي الوقت الحالي تستورد الشركة إمداداتها بنسبة 100 في المائة من الخارج، وبتكلفة إضافية، ومع تسجيل براءة الاختراع الجديدة وتأكيد توريد نواة التمر التي كانت تتطلب التخلص منها، أصبح ممكناً البدء في تصنيع هذا المنتج بشكل روتيني.
وخلال الرحلة، من الإلهام الذي بدأ في حديقة مرورا بجميع مراحل البحث والتطوير، تستفيد «أرامكو» السعودية من هذا المنتج في الاستخدام الروتيني لتقنية مركز الأبحاث المتقدمة لسد المناطق المسامية المتسببة في فقدان سوائل الحفر ابتداء من الربع الأول عام 2019، في الوقت الذي تؤكد فيه أن المنتجات الجديدة المعتمدة على النخيل والمصممة لتحل محل المنتجات المستوردة باهظة الثمن يمكنها أن تقلل إلى حد كبير من تكاليف الحفر.
وحظيت النجاحات المتعددة لتقنية مركز البحوث المتقدمة لسد المناطق المسامية المتسببة في فقدان سوائل الحفر بتكريم دولي كحل تقني عملي وفاعل، إذ منح مجلس المهندسين في «أرامكو» السعودية الفريق البحثي لهذه التقنية جائزة لتطوير منتجاته المبتكرة باستخدام نفايات صناعة النخيل، كما فازت التقنية بجائزة الإبداع الفني عام 2017 من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).