حمدوك يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث اعتصام الخرطوم

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث اعتصام الخرطوم

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - أرشيف (أ.ف.ب)

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي ستحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها فض اعتصام القيادة العامة.
وصدر قرار تشكيل اللجنة بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتضم لجنة التحقيق المستقلة 7 أعضاء بما يشمل: قاضي محكمة عليا (رئيساً)، وممثلاً لوزارة العدل (مقرراً)، وممثلاً لوزارة الدفاع (عضواً)، وممثلاً لوزارة الداخلية (عضواً)، وشخصية قومية مستقلة (عضواً)، ومحاميين مستقلَين (أعضاء).
وبحسب قرار رئيس الوزراء السوداني، تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وذكر البيان أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقاً.
وكانت لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام، شكلها المجلس العسكري السوداني، قد وجهت في يوليو (تموز) الماضي، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين «مجهولين»، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وأمرت اللجنة بفتح بلاغات جنائية ضدهم، تحت مواد تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، فيما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير التقرير واعتبرته إخفاءً للحقائق ودفنها في الركام.



«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

جهود مصرية - قطرية مكثفة أسفرت عن «حل مؤقت» لأزمة عدم تسليم الرهائن، السبت المقبل، بإعلان التزام «حماس» وإسرائيل باستكمال الهدنة، غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى الموافقة على دخول مساكن جاهزة من معبر رفح.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يتوقع أن تستمر التفاهمات الحالية ضمن مساعي استكمال الطرفين المرحلة الأولى من الاتفاق على أن تحدث «صعوبات وعراقيل إسرائيلية» في المرحلتين الثانية والثالثة الأخيرة «تهدد صمود الاتفاق»، متوقعين أن تستمر «مناورات نتنياهو» من أجل تخريب الاتفاق وحالة إشغال أميركية - إسرائيلية بملف التهجير تستهدف منح إسرائيل مزيداً من المساحات في الضفة الغربية.

امرأة فلسطينية تقف داخل مبنى متضرر بشدة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت «حماس» أعلنت، الاثنين، أنها ستعلق إطلاق سراح 3 رهائن بموجب الاتفاق، بسبب ما قالت إنه انتهاك إسرائيلي لشروط الاتفاق، ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك بالقول في مؤتمر صحافي وقتها إن على «حماس» إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا «فسنفتح أبواب الجحيم»، وتوعد نتنياهو بالعودة للحرب حال لم يتم التسليم.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، بـ«نجاح الجهود المصرية والقطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق غزة والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة».

وجاء الإعلان تزامناً مع كشف «حماس»، في بيان صحافي الخميس، عن لقاء وفد من الحركة برئاسة خليل الحية رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وإجراء اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بشأن «مجريات تطبيق اتفاق الهدنة، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية».

وتركز البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات على «ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين الإيواء وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة (الكرفانات) والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، واستمرار تدفق الإغاثة، وكل ما نص عليه الاتفاق» الذي بدأ مرحلته الأولى في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدة أنه بعد تأكيدات من الوسطاء في مصر ستستمر في تطبيق الاتفاق.

في المقابل، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو، الخميس، إن ما يتم تناقله حول حل الأزمة في قطاع غزة، «أخبار زائفة»، مؤكداً أن «معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسيات، فقط من أجل إخراج سكان غزة لدول أخرى، ولن تدخل عبره منازل متنقلة إلى قطاع غزة».

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، يرى أننا إزاء مناورة إسرائيلية لا تريد أن تظهر علناً أنها تراجعت، مشيراً إلى أن «حماس» حققت الهدف من إعلانها السابق بتأكيد الوسطاء تدفق المساعدات لا سيما المرتبطة بالإيواء.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «مناورة (حماس) للضغط على إسرائيل قبل أيام من التسليم نجحت بعد حوارات جادة تمت في هذا الصدد، وتمت العودة للاتفاق وإدخال مزيد من المواد التي تم تعطيلها سابقاً ضمن خروقات إسرائيلية عديدة».

ومن أبرز «الخروقات الإسرائيلية لاتفاق تهدئة بقطاع غزة»، بحسب مصدر مصري مطلع، «تكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومياً وهدم 4 منازل، وتحليق طيران الاستطلاع بصورة يومية في فترات المنع المحددة، وتأخير الانسحابات، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام، وعدم دخول أي كرفانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني».

ويضاف لهذه الخروقات «استمرار التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطني القطاع»، الأمر الذي أعطى انطباعاً أن إسرائيل لا تريد الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، بخلاف «التأخير في بدء مفاوضات المرحلة الثانية (قبل نحو 10 أيام)، وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها».

كما يضاف لذلك تحركات إسرائيلية لحشد عسكري، وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، بأن نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً للوضع في القيادة الجنوبية قرب قطاع غزة مع كبار قادة وزارة الدفاع والمسؤولين الأمنيين.

وجاء ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير ماركو روبيو سيزور ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات من 13 إلى 18 فبراير (شباط).

ويعتقد رخا أن زيارة وزير الخارجية الأميركي قد توضح مسار الاتفاق لا سيما في مراحله المقبلة، متوقعاً أن تضع إسرائيل صعوبات وعراقيل وشروطاً في تنفيذ المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد.

ويرجح ألا تقبل واشنطن بعودة الحرب مرة أخرى، خاصة وهي في ورطة اقتصادية ولا تريد تقديم أي دعم مالي إضافي لإسرائيل، مشيراً إلى أنه على الأرجح ستحدث مساومات من أجل الاستحواذ على مساحات بالضفة الغربية.

ويتخوف الرقب من حالة إشغال أميركي - إسرائيلي بغزة، بينما المستهدف الاستحواذ على مساحة كبيرة من الضفة، مرجحاً أن تسير المرحلة الأولى من الاتفاق وتنفذ، على أن نشهد عقبات صعبة في المرحلتين الثانية والثالثة.