«الحرس الثوري»: أي دولة تهاجم إيران ستكون «ساحة معركة»

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
TT

«الحرس الثوري»: أي دولة تهاجم إيران ستكون «ساحة معركة»

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم (السبت)، إن بلاده ستتعقب أي معتدٍ، حتى وإن شن هجوماً محدوداً، وستسعى للقضاء عليه.
وأضاف سلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «احذروا، الاعتداء المحدود لن يظل محدوداً... سنسعى لإنزال العقاب، وسنستمر حتى نجهز تماماً على أي معتدٍ»، حسب ما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».
وحذر قائد «الحرس الثوري» من أن أي دولة تهاجم إيران ستصبح «ساحة المعركة الرئيسية» في النزاع.
وقال سلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران: «الذي يريد أن تصبح أرضه ساحة المعركة الرئيسية، فليمضِ بذلك»، مضيفاً: «لن نسمح أبداً لأي حرب بأن تصل إلى أرض إيران».
وأكد سلامي أن بلاده ستستمر في إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي.
وجاءت تصريحات سلامي بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا نفط تابعتان لشركة «أرامكو» السعودية، وألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت المسؤولية عنها جماعة الحوثي اليمنية الموالية لطهران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، عن فرض عقوبات جديدة على إيران تعتبر هي «الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما». وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني. وأضاف في ردٍّ على سؤال عن الخيارات العسكرية مع إيران: «الولايات المتحدة مستعدة دائماً»، مشيراً إلى أنه سيناقش الخيارات المتاحة.
ولوحت إيران، أمس (الجمعة)، بردّ واسع على أي تحرك أميركي يستهدفها.
وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي «إن الإيرانيين سيتصدون لأي مؤامرات أميركية ضدهم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي».



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.