«الحرس الثوري»: أي دولة تهاجم إيران ستكون «ساحة معركة»

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
TT

«الحرس الثوري»: أي دولة تهاجم إيران ستكون «ساحة معركة»

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ف.ب)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم (السبت)، إن بلاده ستتعقب أي معتدٍ، حتى وإن شن هجوماً محدوداً، وستسعى للقضاء عليه.
وأضاف سلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «احذروا، الاعتداء المحدود لن يظل محدوداً... سنسعى لإنزال العقاب، وسنستمر حتى نجهز تماماً على أي معتدٍ»، حسب ما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».
وحذر قائد «الحرس الثوري» من أن أي دولة تهاجم إيران ستصبح «ساحة المعركة الرئيسية» في النزاع.
وقال سلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران: «الذي يريد أن تصبح أرضه ساحة المعركة الرئيسية، فليمضِ بذلك»، مضيفاً: «لن نسمح أبداً لأي حرب بأن تصل إلى أرض إيران».
وأكد سلامي أن بلاده ستستمر في إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي.
وجاءت تصريحات سلامي بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا نفط تابعتان لشركة «أرامكو» السعودية، وألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت المسؤولية عنها جماعة الحوثي اليمنية الموالية لطهران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، عن فرض عقوبات جديدة على إيران تعتبر هي «الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما». وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني. وأضاف في ردٍّ على سؤال عن الخيارات العسكرية مع إيران: «الولايات المتحدة مستعدة دائماً»، مشيراً إلى أنه سيناقش الخيارات المتاحة.
ولوحت إيران، أمس (الجمعة)، بردّ واسع على أي تحرك أميركي يستهدفها.
وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي «إن الإيرانيين سيتصدون لأي مؤامرات أميركية ضدهم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.