العراق يعيد إحياء «مجلس الإعمار» بعد ستة عقود على نسخته الأولى

يختزل العراقيون العهد الملكي الذي استمر 38 عاماً بين 1921 و1958، بشخص أشهر رئيس وزراء آنذاك، نوري السعيد الذي تولى المنصب 14 مرة. ولا تزال الذاكرة الشعبية تسمي تلك الفترة بـ«عهد نوري السعيد». وفي الوقت نفسه، يختزل العراقيون عهد نوري السعيد بمنجز لا يزال هو الأهم في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وهو «مجلس الإعمار» الذي كانت توضع كل موارد النفط العراقي في صندوق خاص به بينما يجري تمويل الخزينة العامة لأغراض الرواتب والأجور والتشغيل من مصادر أخرى زراعية وصناعية وضرائب وسياحة. وخلال سنوات عمل المجلس الثماني منذ تأسيسه في 1950، تم إنشاء مشاريع عمرانية وبنى تحتية كبرى لا تزال شاخصة حتى اليوم، بينما لم تتمكن كل العهود التي تلت ذلك العهد من تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية بخلاف المشاريع التي كان قد خطط لها المجلس آنذاك ولم يتمكن من إكمالها بسبب سقوط العهد الملكي.
وبالنسبة إلى الزائر الأجنبي الذي يدخل بغداد للمرة الأولى، فإن أول ما يجذبه بناءان عملاقان هما مبنى جامعة بغداد التي لا تزال الأعلى بين المباني في العاصمة، ووزارة التخطيط على نهر دجلة. يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى أنجزت فيما بعد، مثل مشروع المصب العام وسلسلة الطريق الدولية السريعة الرابطة بين العراق وسوريا والأردن، فضلاً عن السدود العملاقة التي أنجز قسم منها في الثمانينات من القرن الماضي مثل سدي الموصل وحديثة.
بعد عام 2003، خطط زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» الراحل أحمد الجلبي لإطلاق مشروع يماثل مشروع مجلس الإعمار. لكن وفاته المفاجئة عام 2015 حالت دون ذلك.
وعلى عهد الرئيس الحالي برهم صالح، تم إحياء الفكرة من قبل رئاسة الجمهورية التي عملت عليه عبر خبراء اختصاصيين بالتنسيق مع رئاسة الوزراء. وبنسخة واحدة بين الرئاستين تم التصويت على مشروع قانون داخل مجلس الوزراء ومن ثم أحالته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان للتصويت عليه كي يصبح نافذاً.
ويقول وزير العلوم والتكنولوجيا السابق النائب رائد فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل مجلس الإعمار وتحديد صلاحياته وسلطاته واختصاصاته وهيكليته والمعايير العلمية والمهنية والمواصفات الشخصية لمن يتولى إدارته ويكون عضواً فيه، خطوة إيجابية مهمة بالتأكيد». وأضاف أن «ذلك مهم باتجاه توفير الأطر المؤسسية السليمة لقيادة وإدارة عملية الإعمار وبناء القواعد الارتكازية للتنمية».
لكنه شدد على أن «تشكيل المجلس يمثل حلقة أساسية لإطلاق الجهد التنموي، لكنه لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بالإصلاحات السياسية والإدارية الأخرى بعناصر السياسة الاقتصادية التي يجب أن تتلازم مع تشكيله». واعتبر أن «من أهم الإجراءات المطلوبة تخصيص نسبة ثابتة من الريع النفطي لأغراض الاستثمار، ففي الخمسينات كان يخصص له أكثر من 75 في المائة من إيرادات الموارد النفطية». ويرى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم، أن «هذا المشروع يعد اليوم في غاية الأهمية لمستقبل الاقتصاد والتنمية في العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المشروع كان قد عمل عليه لسنوات الراحل الدكتور أحمد الجلبي من منطلق الأهمية التي كنا نعول عليها لكيفية بناء وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى». وأوضح أن «مشروع القانون سيكون أمام البرلمان الذي يتعين عليه التصويت عليه؛ نظراً إلى أنه سيكون الأساس القوي لمشاريع البنى التحتية العملاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة».
وطبقاً للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن «مشروع القانون يهدف إلى إنشاء البنى التحتية وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية».
وأجاز مشروع القانون لمجلس الإعمار المقترح «أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام».