السعودية تدرس خيارات ثانوية لطرح «أرامكو» وتتوقع نمو الناتج غير النفطي 3 %

الجدعان يؤكد سلامة إيرادات الميزانية من أي تأثير للهجمات

وزير المالية السعودي خلال كلمته في افتتاح «مؤتمر يوروموني 2019»في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الأربعاء، أن طرح حصة من «أرامكو» لمرحلة عالمية من الاكتتاب يخضع لدراسة خيارات ثانوية، مشددا على التزام الحكومة بالصفقة. وأكد أن استئناف إنتاج الشركة النقطية العملاقة يؤكد قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة، مشيرا إلى توقعاته بنمو الناتج غير النفطي السعودي من 2.9 في المائة إلى 3 في المائة هذا العام.
وشدد وزير المالية السعودي في تصريحات صحافية على هامش أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 بالرياض أمس، على التزام الحكومة السعودية بصفقة الطرح، فيما ما زالت تدرس مواقع ثانوية لطرح الأسهم بعد الموقع الأولي في الرياض، مضيفا: «لا نزال ندرس خيارات السوق الثانوية للمرحلة العالمية من الطرح العام الأولي».
ولفت الجدعان إلى أن تأثير الهجوم على منشأتي أرامكو سيكون محدودا للغاية على اقتصاد السعودية، مؤكدا أن «السعودية تجاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراها حاليا»، وشدد على أنّ إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، نافيا التوافق مع توصية صندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة القيمة المضافة، ومستبعدا زيادتها في العام المقبل.
ولكن في مقابل ذلك، أفاد الجدعان بأن النمو الاقتصادي السعودي في 2019 سيكون أقل من توقعات بلاده نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيرا على إنتاج النفط فيما يتعلق بحصص «أوبك+»، دون إبداء أي توقعات رقمية عن تقديرات التراجع المتوقع.
من جهة أخرى، أكد الجدعان تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، منوها بأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغت في الربع الأول من عام 2019 نحو 1.7 في المائة، مقارنة بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت إلى أن السياسات المالية بالمملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقا لـ«رؤية 2030». ونوه إلى زيادة الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي، حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018 نحو 16.1 في المائة، في حين بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 6.3 في المائة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018، بنحو 15.2 في المائة.
وقال الوزير إن «الارتفاع في الإيرادات غير النفطية استمر خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4 في المائة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها». وأكد أن نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي بلغت 2.1 في المائة، مدفوعا بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بنسبة 1.7 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي، منوها بأن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال (11.1 مليار دولار)، في الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفق الجدعان، شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعا بنسبة 23.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
ولفت إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. مشيرا إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.4 ترليون ريال (640 مليار دولار)، محققا ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بما يعادل 69.1 مليار ريال (18.4 مليار دولار)، مقابل ارتفاع نسبته 0.04 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.
ولفت الجدعان إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية «فوتسي راسل» و«داو جونز» و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ساهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها.
وقال إنه تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوها بما حققته المملكة من تقدم كبير على مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ26.
وكشف عن ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين المحلية والدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام، حيث سجل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال (375 دولارا)، بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصا ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.
وأكد الجدعان ازدياد الثقة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات في السوق المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة؛ الأمر الذي تُوّجَ مؤخراً بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث أصبحت عضوا كاملا ضمن 37 دولة في العالم، وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية.
وبيّن الوزير أن تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تسير بسرعة مذهلة، ففي مجال الربط الرقمي تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بداية من تطوير التقنية المالية، والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية.
ومن بين التحركات الحكومية، وفقا للجدعان، إجراءات تمويل الرهن العقاري، والبيئة التجريبية للتقنية المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، منوها إلى أنه في هذا الإطار حصلت 7 شركات متخصصة في التقنية المالية على الإذن بالعمل في قطاع المدفوعات الرقمية.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف «رؤية 2030» التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي. كما أوضح أن ميزانية 2019 وقبلها في عام 2018، شملت كثيرا من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، بجانب زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وتابع أنه «خلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاما لأول مرة، كما حصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية على عدة جوائز منها جائزة (أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة)، وجائزة (أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019)».