النفط فوق 62 دولاراً للبرميل بفضل هبوط مخزونات الخام الأميركية

فضلاً عن زيادة الآمال بإحراز تقدم في حرب التجارة

حفاران في حقل للنفط بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفاران في حقل للنفط بتكساس الأميركية (أ.ب)
TT

النفط فوق 62 دولاراً للبرميل بفضل هبوط مخزونات الخام الأميركية

حفاران في حقل للنفط بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفاران في حقل للنفط بتكساس الأميركية (أ.ب)

ارتفع النفط أمس الخميس، بأكثر من 2 في المائة ليتخطى 62 دولارا للبرميل، بعد هبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، فضلا عن تعزز ثقة المستثمرين بفضل آمال إحراز تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد النفط ما يزيد على أربعة في المائة في تعاملات الأربعاء، في الوقت الذي حفزت فيه بيانات اقتصادية إيجابية من الصين ارتفاعا أوسع نطاقا في الأسواق. وقالت الصين أمس إن بكين وواشنطن اتفقتا على عقد محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر تشرين الأول.
وبحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت إلى 62.13 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.45 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض مخزون الخام 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب، بينما توقع محللون انخفاضا قدره 2.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 230 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات. وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 27 ألف برميل يوميا، وفقا لما أظهرته البيانات. وتراجعت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.4 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 1.5 مليون برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.5 مليون برميل، في مقابل توقعات بأن تزيد 484 ألف برميل. وزاد صافي واردات الخام الأمريكية 934 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.84 مليون برميل يوميا.
يكبح النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمستمر منذ فترة طويلة أسعار النفط لكن برنت مازال مرتفعا 12 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
وعلى الرغم من ذلك، عززت أوبك وروسيا الإنتاج في أغسطس آب، وفقا لمسح أجرته رويترز وبيانات وزارة الطاقة الروسية، مما يضغط على الأسعار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن سوق النفط العالمية متوازنة، لكن هناك بعض الضبابية التي لا تزال قائمة. وأضاف مخاطبا الصحفيين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا، أنه يتعين على صناع السياسات التركيز على تحقيق التوازن في سوق الطاقة بدلا من التركيز على أسعار النفط.
كما ذكر نوفاك خلال المنتدى أن استثمارات روسيا في قطاع الطاقة قد تزيد 40 في المائة بحلول 2024، مضيفا أن بلاده بحاجة لتعزيز الاستثمار في إنتاج النفط في غرب سيبيريا وفي تطوير الجرف القطبي.
في غضون ذلك، توقع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لفيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، تراجع أسعار النفط في الأجل القصير، لكنه لا يتوقع مستويات مستمرة تحت 50 دولارا للبرميل.
وقال هاردي لرويترز: «أتوقع أن يتراجع السعر في الربع الرابع، لكن من غير المرجح أن يستمر دون 50 دولارا للبرميل لأن ذلك يعني 45 دولارا لبرميل النفط الصخري، وهو ما سينتج عنه خفض الإنفاق الرأسمالي».
وفي معظم شهر أغسطس آب، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل. وتعافى العقد منذ ذلك الحين ليتم تداوله حول 60 دولارا بينما يجري تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي حول 56 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك، تراجعت أسعار النفط من ذروتها في أبريل نيسان 2019 عندما تجاوزت 75 دولارا للبرميل.
وأوضحت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط في تقرير أمس، أن صادرات خام أوبك المنقولة بحرا زادت 177 ألف برميل يوميا في أغسطس، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 22.95 مليون برميل يوميا. وأضافت كبلر أن التحميلات السعودية زادت 204 آلاف برميل يوميا وكانت عاملا رئيسيا وراء الزيادة الإجمالية.
وزادت الأحجام المصدرة من جنوب العراق ونيجيريا معا 208 آلاف برميل يوميا. ولم يزد متوسط التحميلات الإيرانية على 160 ألف برميل يوميا، بانخفاض 205 آلاف برميل يوميا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».