توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع
TT

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

أظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء، أنه من المتوقع تراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، بسبب تراجع الصادرات من أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن قطاع الجمارك الكوري القول إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 13.3 في المائة خلال أول 20 يوما من الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 24.9 مليار دولار. وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت بنسبة 11 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وإذا استمر تراجع الصادرات، فإن الشهر الجاري سوف يمثل الشهر التاسع الذي تسجل فيه الصادرات تراجعا على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن صادرات أشباه الموصلات، التي تعد سلعة تصديرية رئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، تراجعت بنسبة 29.9 في المائة خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس الجاري. وانخفضت الصادرات من المنتجات البترولية وقطع غيار السيارات بنسبة 20.7 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وقالت يونهاب إن الصادرات للصين واليابان انخفضت بنسبة 20 في المائة و13.1 في المائة.
وبجانب تأثير الخلاف التجاري بين أميركا والصين على اقتصاد كوريا الجنوبية، فإن النزاع الأخير بين سيول وطوكيو ألقى بظلاله أيضا على الاقتصاد الكوري.
ويذكر أن طوكيو بدأت الشهر الماضي في تطبيق قيود أكثر صرامة على الصادرات اليابانية لكوريا الجنوبية من ثلاثة مكونات أساسية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات. وقد تراجعت الواردات الكورية الجنوبية من اليابان بنسبة 8.3 في المائة خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري.
ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر يوليو مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، مسجلة أول انخفاض سنوي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الأربعاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع إلى 103.55 نقطة في شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 0.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقال التقرير إن هذا الرقم يعتبر أول انخفاض سنوي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016 عندما انخفض بمقدار 0.1 في المائة. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمنتجات البترولية. كما تراجعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 8.3 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، بحسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الكورية.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة الأربعاء تراجعا طفيفا في صافي الإقراض الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الأول.
ووصل صافي قيمة الإقراض الأجنبي في كوريا الجنوبية بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 471.1 مليار دولار بانخفاض قدره 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول، حيث كان 474.2 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التراجع الطفيف جاء نتيجة ارتفاع قيمة القروض الأجنبية والسندات الدولية التي تمتلكها جهات أجنبية بمقدار 18.4 مليار دولار إلى 914.8 مليار دولار، في حين زادت ديون المؤسسات الأجنبية لمؤسسات كورية جنوبية بمقدار 21.5 مليار دولار إلى 440.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ووصلت نسبة الديون الأجنبية قصيرة المدى إلى إجمالي احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.7 في المائة بزيادة قدرها 2.8 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام، لتصل هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2014 عندما كانت 36.3 في المائة، لكن البنك المركزي الكوري الجنوبي قال إنها ما زالت في مستوى «الأمان».
وكان احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي قد وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 403.11 مليار دولار ليصبح تاسع أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.