الجيش الإسرائيلي يلغي تدريبات بسبب «عدم وضوح» خطط الميزانية

ألغى الجيش الإسرائيلي تدريبات مخصصة لقوات الاحتياط، بما فيها الوحدات البرية، كانت مقررة نهاية العام الحالي، لاعتبارات تتعلق بالميزانية.
وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ كبار ضباط الاحتياط بإلغاء التدريبات، بما في ذلك التي كانت مقررة للفرقة البرية في «المنطقة الجنوبية»، أي قطاع غزة.
وأرجع مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عملية إلغاء التدريبات إلى التغييرات التي قادها رئيس الأركان أفيف كوخافي، وعدم الوضوح فيما يتعلق بخطط الميزانية، وكذلك وجود حكومة غير ثابتة حتى الآن.
وذكرت «هآرتس» أنه تم فعلاً إلغاء بعض التدريبات الأخرى، واقتصار بعضها على الضباط دون الجنود، فيما يدرس الجيش إلغاء تدريبات لاحتياطي المدفعية.
وقال متحدث باسم الجيش إن عملية إلغاء التدريبات كانت بسبب قرارات كوخافي الذي تسبب في تكاليف استثنائية في الميزانية منذ توليه منصب رئيس الأركان، وعدم وجود ميزانية للسنوات الخمس المقبلة. وأضاف: «أن الاستعدادات لحرب غزة التي طالب بها كوخافي كانت أعلى بكثير من المتوقع». وتابع: «بعض التدريبات سيبقى كما هو، ولكن بشكل جزئي، ووفق الأولويات».
وحسب الصحيفة ذاتها، تم اتخاذ قرار إلغاء التدريبات على افتراض أن هذه الخطوة لن تؤثر على استعداد الوحدات العسكرية للحرب. لكن ضباطاً كباراً قالوا إن وحداتهم لم تتدرب هذا العام، وهذا يضر بالكفاءات التشغيلية لفرق القتال.
وتنتهي الميزانية متعددة السنوات في عام 2020، وبسبب الانتخابات الجديدة، لم توافق الحكومة بعد على خطة ميزانية للسنوات الخمس المقبلة، وفي حال لم تتم الموافقة على ذلك قبل بداية العام المقبل، سيتم العمل بميزانية للدفاع على أساس شهري، ما قد يصعّب على الجيش أن يخطط لأنشطة طويلة الأجل.
إلى ذلك، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن جنوده في غور الأردن تجاوزوا سلطتهم مرات عدة حين أقدموا على عصب أعين معتقلين فلسطينيين، بما يخالف التعليمات. وجاء هذا الاعتراف بعد أن قدّم 33 ناشطاً يسارياً إسرائيلياً التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو (أيار) الماضي، ضد تصرفات الجنود المتكررة في وادي الأردن.
وتضمن الالتماس قائمة بـ25 حالة تم خلالها احتجاز رعاة أغنام ومزارعين فلسطينيين على أيدي الجنود، على مدار عامين ونصف العام. ويظهر الالتماس أن غالبية تلك الاعتقالات كانت بسبب ادعاءات كاذبة. وركز الالتماس على حالات عدة كان الهدف منها معاقبة أو إساءة معاملة الرعاة الفلسطينيين، حيث تم تقديم رأي طبي مع الالتماس يظهر مخاطر عصب العيون طبياً ونفسياً.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، طلب النشطاء تفسيراً لما يحدث، لكن أحد الجنود في إدارة التنسيق والاتصال بأريحا قال إنه يتم احتجاز الرعاة للعقاب والردع، وفقاً لسياسة قائد المنطقة، كي يتعلموا عدم العودة للرعي. وبرر ممثل الجيش أن الجندي الذي قال ذلك هو «مبتدئ وليس مجنداً فعلياً، وما قاله لا يعكس المبادئ والسياسة الخاصة بالجيش». وأضاف: «أن هؤلاء الرعاة كانوا يدخلون مناطق محظورة»، مشيراً إلى أنه سيتم توحيد الإجراءات التي تحظر عصب العيون. وأوضح أنه يجري من حين إلى آخر تحديث التعليمات بشكل سري للغاية، وأنها تنص بصراحة على أن الجندي غير مخول باحتجاز أي شخص كخطوة عقابية، ولكن يحق احتجاز الشخص بهدف الحصول على معلومة في حال تم الاشتباه به بنيته ارتكاب «جريمة»، أو بأن لديه معلومات عن «جريمة» وشيكة.