فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

مع تباطؤ التضخم في يوليو

TT

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

كشفت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن التضخم تباطأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط توقعات بأن يستمر التباطؤ خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية في تقرير حديث إن الفائض الإيجابي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) بلغ 92.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5.5 في المائة (5.4 مليار دولار) من مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، حتى 206.5 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الواردات حتى 114.3 مليار دولار؛ أي أقل بنحو اثنين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي تراجع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية بنسبة 3 في المائة، وبلغت قيمتها 320.8 مليار دولار.
وتبقى صادرات النفط ومنتجات الطاقة رئيسية في إجمالي الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في الصادرات من 64 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، حتى 64.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، فإن صادرات النفط انخفضت خلال الفترة الماضية، من حيث القيمة بنسبة 3.2 في المائة، حتى 58.5 مليار دولار. وتراجعت كميات صادرات النفط بنسبة 0.5 في المائة، حتى 125.83 مليون طن. وفي شهر يونيو تراجع دخل النفط حتى 9.13 مليار دولار؛ أي أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الحالي. وكان حجم الصادرات حينها 18.95 مليون طن؛ أي أقل بـ2.2 في المائة عن حجم صادرات النفط في مايو.
وبالنسبة للصادرات الروسية الأخرى، فقد تراجعت فيها حصة المعادن ومنتجاتها من 10.4 العام الماضي حتى 9.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بينما بقيت حصة صادرات المنتجات الكيميائية على حالها بقدر 6.3 في المائة، وتراجع حجم صادرات الآلات والمعدات من 5.9 في المائة حتى 5.7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها من 5.3 حتى 5.2 في المائة، والأخشاب والمنتجات الورقية من 3.2 حتى 3.1 في المائة.
أما الهيكل السلعي للواردات، فقد تراجعت فيه حصة الآلات والمعدات من 46.8 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 45.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت حصة المنتجات الكيميائية 19.1 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها 13 في المائة، والمعادن ومنتجاتها 7.5 في المائة، وأخيرا المنسوجات والأحذية وحصتها 6.1 في المائة، من الواردات الروسية خلال النصف الأول من العام.
ومع أن بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع حجم صادرات القمح والشولم (يعرف بأسماء أخرى عدة بينها «جاودار» و«سلت») حتى 10.616 مليون طن، ورغم بيانات رسمية سابقة حول نمو قياسي لمحصول الحبوب في روسيا، فإن بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، في تقريرها أمس، كشفت عن ارتفاع سعر الخبز «الأسمر» الذي يستخدم طحين الشولم في إعداده. وأشارت الدائرة إلى أن سعر الخبز والمعجنات ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من العام الماضي، وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة خاصة على الخبز الأسود الذي بلغ سعره 50.54 روبل للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي بزيادة 9.6 في المائة على سعره في يونيو العام الماضي. وارتفع سعر الخبز الأبيض وغيره من منتجات طحين القمح بنسبة 8.3 في المائة. ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة رئيسية إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مطلع العام الحالي من 18 حتى 20 في المائة.
وحسب تقرير دائرة الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم خلال يوليو الماضي عند مستوى 0.2 في المائة؛ أي أدنى من توقعات سابقة بأن يصل حتى 0.3 في المائة، لكنه مطابق لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية. وكان معدل التضخم الأساسي (يستثني المواد الغذائية والسلع التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك التعريفات الجمركية والمنتجات القابلة للتداول) عند مستوى 0.2 في المائة أيضاً.
وبالتالي؛ فإن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ حتى 4.6 في المائة؛ أي عند مستوى التوقعات الرسمية. ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي الروسي بشأن إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة.



وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، مؤكّداً طموح المملكة إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة، عالمياً، في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

كلام عبد العزيز بن سلمان جاء خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين»، والاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري التاسع لمبادرة «مهمة الابتكار»، التي انعقدت في مدينة فوز دو إيغواسو، في البرازيل، يومي الثالث والرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتضمنت الاجتماعات مناقشة سياسات التحول إلى طاقة مستدامة، والانتقال العادل في مجال الطاقة، وذلك في إطار جهود «مجموعة العشرين» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة. وخلال الاجتماعات، أكد وزير الطاقة أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي. كما أشار إلى ريادة المملكة في تقنيات الكربون، مؤكّداً طموح المملكة إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة، عالمياً، في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المملكة تدعم مبادرة «غيغا طن بحلول 2030» لتحقيق الحياد الصفري، كنموذج للتعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

واستعرض الأمير عبد العزيز جهود المملكة في زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 44 غيغاواط بحلول نهاية عام 2024.

وزير الطاقة يلقي كلمته في جلسة وزارية على هامش الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة (إكس)

وتحدّث عن إنشاء مركز لإنتاج الهيدروجين في مدينة رأس الخير الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مشروع ضخم لالتقاط وتخزين الكربون ستبلغ طاقته الاستيعابية 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027.​

وقال عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تدرك أهمية الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة «مهمة الابتكار» في تطوير سياسات وتقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق الطموحات المناخية المشتركة.

صورة جامعة للمشاركين في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (إكس)

وأشار إلى أن المملكة ساهمت مع مجموعة من الدول في إطلاق جائزة طالبية لدعم الأبحاث في تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، وذلك ضمن نشاطها في مبادرة «مهمة الابتكار».

وأعلن أن المملكة تطلق تحدياً عالمياً لاحتجاز الكربون بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وبجوائز تصل إلى 300 ألف فرنك سويسري (نحو 350 ألف دولار).