السيسي: «المخربون الأشرار» لا يستطيعون هدم مصر

أكد أن الدول تتقدم بالبناء والتعليم لا بالقتل

TT

السيسي: «المخربون الأشرار» لا يستطيعون هدم مصر

في أول حديث له، وبعد يومين من واقعة «معهد الأورام» الإرهابية، هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجماعات المتطرفة وفهمها الخاطئ للدين، مؤكداً أن «الإصلاح لا يقام بالهدم»، وشدد على أن «الأشرار المخربين المدمرين لن يستطيعوا هدم مصر».
جاء حديث السيسي خلال كلمة ألقاها، أمس، على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة (شرق القاهرة)، تناول فيه الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي بالقرب من المعهد القومي للأورام في القاهرة، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات.
وسبق أن علق الرئيس المصري على الحادث فور وقوعه، مثنياً، في تغريدة له، على حالة التكاتف والتكافل من الأشقاء العرب والمصريين كافة في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلّفه الإرهاب من دمار.
وفي خطابه، أمس، وجّه السيسي، رسالة إلى الجماعات الإرهابية قائلاً: «للأشرار المخربين المدمرين الذي يحاولون الهدم: لا، لن تستطيعوا... الله خلق الإنسان من أجل عمارة الأرض ولم يخلقه لتخريب الأرض ولا للإفساد ولا للهدم».
ولطالما دعا السيسي في أكثر من مناسبة إلى تجديد الخطاب الديني في بلاده، بهدف تنقيحه من الآراء والفتاوى المتطرفة، التي تتخذها الجماعات الإرهابية مبرراً لتنفيذ عملياتها.
وتقول المؤسسات الدينية المصرية الرسمية (الأزهر ووزارة الأوقاف) إنها تتبنى خطة شاملة لتحديث الخطاب الديني بما يواكب العصر، وتفنيد جميع المفاهيم الخاطئة للجماعات المتطرفة عن الدين الإسلامي.
وتساءل الرئيس المصري، أمس: «هل هناك دين يقام هكذا... هل هناك إصلاح يقام بالهدم؟»، وطالب الجميع لا الدولة فقط بالتصدي لذلك الهدم، قائلاً: «نحن كمجتمع لا بد أن نُفهم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد هذا الفكر، فلا توجد دولة تتقدم للأمام أبداً بالهدم، الدول تتقدم للأمام بالانضباط والخلق وبالتعليم وبالجهد وبالصبر وبالبناء، وليس بالقتل ولا بالتخريب والتدمير».
وأضاف: «أقول إن الله لا يرضي بهذا... نحن في طريقنا سنستمر في البناء والتعمير ما دمنا أحياء».
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، عدداً من العمليات الإرهابية، خصوصاً في شمال سيناء، تمتد في بعض الأحيان إلى العاصمة القاهرة ومدن أخرى، وتستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن وتجمعات قبطية، قُتل خلالها المئات.
واتهمت وزارة الداخلية المصرية، حركة «حسم»، التي تقول إنها بمثابة الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الانفجار بالقرب من معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي، أول من أمس، إن الانفجار وقع «نتيجة انفجار إحدى السيارات وُجد بداخلها كمية من المتفجرات».
كان السيسي قد افتتح، أمس، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة (شرق القاهرة)، والذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وقال السيسي إنه «عبارة عن تنفيذ التوصيات الخاصة بتحويل ما لدينا من قدرات سواء كانت غازاً طبيعياً أو مواد خاماً إلى قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصرية».
وهنأ الرئيس السيسي المصريين بالافتتاح، مؤكداً أن «هذا المجمع للاستفادة من الخامات المصرية الموجودة وتكون هناك قيمة مضافة لها بدلاً من تصديرها للخارج خامات».
وأوضح السيسي أن «المصانع التسعة التي يضمها مجمع الأسمدة الفوسفاتية سيتم من خلالها تشغيل 1500 عامل وسيكون وضعهم ومستقبلهم أفضل»، وأكد: «نذلل دائماً أي إجراءات بيروقراطية أو إدارية يمكن أن تؤخّر أي مشروع».
وتابع الرئيس قائلاً: «الصناعة لا تقوم بها الدولة فقط، ولكن رجال الأعمال أيضاً، ونحن معهم سواء بالمناطق أو الأراضي الصناعية التي يحتاجون إليها، أو حتى من خلال التمويل من جانب البنوك، ونحن نيسّر ذلك».
وقال السيسي: «الخلاصة التي أريد أن أقولها هي أننا نتحرك بجدية وبمسؤولية لتغيير الواقع الذي نعيشه في مصر... وهذا يعد أقصى معدلات نستطيع عملها، ولكن المطلوب كثير».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.