آفاق أكثر قتامة لأنشطة «إتش إس بي سي» مع تصاعد حرب التجارة والتيسير النقدي

TT

آفاق أكثر قتامة لأنشطة «إتش إس بي سي» مع تصاعد حرب التجارة والتيسير النقدي

توقع بنك إتش إس بي سي، أمس الاثنين، آفاقا أكثر قتامة بشأن أنشطته مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ودورة تيسير السـياسة النقدية وعدم الاستقرار في سوق عمله الرئيسي في هونغ كونغ فضلا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي أقال فيه رئيسه التنفيذي جون فلينت، بعد 18 شهرا فقط من توليه منصبه، في إجراء صادم قال رئيس مجلس إدارة البنك الأكبر في أوروبا إنه ضروري للإسراع في إحراز تقدم في مجالات ذات أولوية مثل رفع أنشطة البنك الأميركية من عثرتها.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن رحيل الرئيس التنفيذي جاء نتيجة لخلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة مارك تاكر حول نهج فلينت المتردد على نحو متزايد إزاء تقليص النفقات ووضع أهداف للإيرادات لكبار المديرين بهدف تعزيز نمو الأرباح.
وقال إتش إس بي سي، الذي يجني أكثر من 80 في المائة من أرباحه في آسيا، إن رئيس وحدة الخدمات المصرفية التجارية العالمية نويل كوين سيتولى منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا.
وتراجعت أمس أسهم إتش إس بي سي، التي هوت بنحو 14 في المائة أثناء فترة عمل فلينت، اثنين في المائة في لندن رغم أن البنك أعلن ارتفاع أرباحه بنسبة 16 في المائة وكشف عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
واُختير فلينت، الذي كان يترأس أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مقر إتش إس بي سي في لندن، رئيسا تنفيذيا للبنك فبراير (شباط) العام 2018، فيما مثل أول قرار مهم لتاكر. وقال تاكر لـ«رويترز»: «هذا هو الوقت المناسب للتغيير. والقيام بذلك بوضوح وحسم ومن موقع قوة يعد مهما للغاية».
وأوضح المصدر المطلع أن الخلاف الرئيسي مع تاكر كان حول مساعي فلينت بشأن إقالة أنشطة البنك في الولايات المتحدة، التي تعاني من أداء متراجع، من عثرتها. وامتنع إتش إس بي سي عن التعليق. وفقا لـ«رويترز».
وصعدت أرباح إتش إس بي سي قبل الضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019، إلى 12.41 مليار دولار مقارنة مع 10.71 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بارتفاع إيرادات أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وفي آسيا.
وقال إتش إس بي سي: «من المتوقع الآن انخفاض أسعار الفائدة في الكتلة التي تتعامل بالدولار الأميركي بدلا من ارتفاعها، وربما تؤثر المسائل الجيوسياسية على عدد كبير من أسواقنا الرئيسية».
وكان للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأثيرا ضارا على البنوك التي تركز أعمالها على التجارة مثل إتش إس بي سي ومنافسه ستاندرد تشارترد الذي حذر الأسبوع الماضي من تأثر عملائه جراء التوترات المتصاعدة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.