«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

التقرير السنوي كشف مساعيها للتوسع الجغرافي وتنوع الأصول

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018
TT

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

كشف التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية عن مضاعفة حجم أصولها بنهاية العام الماضي 2018، والذي وصل إلى 841 مليار درهم (228.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع 469 مليار درهم (127.6 مليار دولار) في عام 2017. مشيرة إلى أن الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل جاءت مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.
ولفت التقرير لشركة مبادلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى أن إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار المالية والتشغيلية لعام 2018 بلغ 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 10.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في عام 2017.
وحققت الشركة 55.4 مليار درهم (15 مليار دولار) من خلال بيع الأصول الناضجة محلياً وخارجياً، واستثمرت «مبادلة» 70.1 مليار درهم (19 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة، وتضمنت القطاعات الجديدة الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.
وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل (مبادلة) كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة (مبادلة) كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».
وأضاف: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر، وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمتلك (مبادلة) قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجلاً من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي».
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ساهم حجم وتنوع المحفظة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها المجموعة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018. وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق وتقلبات الأسهم والعوائد».
وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة (مبادلة) في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّا على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والحفاظ على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».
وأوضح التقرير أن «مبادلة» واصلت توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان، كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019.
ولفت التقرير إلى أن ذلك التوسع يكشف استعداد «مبادلة» وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة، وقد أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وقامت «مبادلة» بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.