شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

بكين تشتري فول صويا دون رسوم كبادرة حسن نية

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي مطلع الأسبوع المقبل سعيا لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.
وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو (أيار) الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها.
وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي الزائر للصين بداية من يوم الاثنين، لعقد مباحثات يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» إنه يأمل في إحراز تقدم، لكن هناك «الكثير من المسائل» العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقا في واشنطن، لكنه شدد على أن «عودتنا إلى الطاولة بناء على توجيهات من الرئيسين أمر مهم».
وأجرى مسؤولون كبار محادثات هاتفية مرتين خلال الأسبوعين الماضيين سعيا لإعادة إطلاق المفاوضات.
وخلال اجتماع في اليابان الشهر الماضي، اتفق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على تجنب المزيد من التصعيد في النزاع التجاري المستمر منذ عام، وسط مساعي الجانبين إحياء المفاوضات. وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما، بل هدد ترمب أيضا بفرض مزيد من الرسوم على سلع صينية أخرى.
ولمح منوتشين إلى أن مخاوف الأمن القومي التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات صارمة على مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي، منفصلة عن محادثات التجارة. غير أنه قلل من المخاوف بشأن أي صلة بين غوغل وبكين. وقال: «لسنا على علم بنشاط لغوغل مع الحكومة الصينية بطريقة تثير القلق». والأسبوع الماضي قال ترمب إنه يريد أن تقوم إدارته «بالنظر» فيما إذا كانت غوغل بصدد العمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارع عملاق الإنترنت الأميركي إلى نفيه.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة الصينية على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء نحو ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأميركي من دون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.
وقال مصدران مطلعان على الوضع، رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لسرية المعلومات، إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى ثلاثة ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ». وأضاف المصدران أن من بين الشركات مجموعة «جيوسان غروب» المملوكة للدولة، وشركة «شاندونغ بوهي» الخاصة.
وشكا الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي. ويأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التي تقوم بالشراء من أميركا فول الصويا في بكين يوم الجمعة الماضي. وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات البلاد من فول الصويا من أميركا في يوليو (تموز) 2018 وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريبا قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.
وفي سياق منفصل، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، كريستوفر راي، أمام مجلس الشيوخ إن الصين منخرطة في جهود كاسحة للتسلل إلى الهيمنة الاقتصادية على العالم، حيث إن هناك أكثر من ألف تحقيق حاليا حول سرقات متعلقة بالملكية الفكرية «تشير جميعها، تقريبا، إلى الصين».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء أن راي أخبر اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أنه «ليس هناك دولة تمثل تهديدا استخباراتيا مضادا على بلادنا حاليا أكثر من الصين»، مشيرا إلى أن بكين تحاول «التسلل صعودا إلى السلم الاقتصادي على حسابنا».
وقال راي: «هذا تهديد عميق ومتنوع وواسع النطاق ومزعج... إنه يؤثر أساسا على كل صناعة في بلادنا».
واستنكرت الصين الشكاوى الأميركية المتعلقة بسرقات الملكية الفكرية والعمليات الاستخباراتية المضادة التي تستهدف الشركات الأميركية، واصفة هذه الاتهامات بأنها أدوات في حرب الرئيس الأميركي التجارية مع بكين.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الأربعاء تعليقات راي، ووصفتها بأنها اتهامات «لا أساس لها». وقالت: «إننا لا نسرق ولا نسطو ولا نكذب»، في اقتباس لتعليق ذكره وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في وقت سابق هذا العام لوصف فترة توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.