مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مشروعات مستقبلية لعام 2020

جانب من اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي مع وزراء مصريين في القاهرة أمس

بحضور ممثلين عن 11 وزارة مصرية، عقد مسؤولون مصريون اجتماعاً مع السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي لعام 2020.
وبحث الاجتماع المشروعات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية، والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبي بنحو 110 ملايين يورو في إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.
وقال السفير إيفان سوروكوش، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبي لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحي والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاحاً فعالاً للإطار العام، مشيراً إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف: «نحن جيران وأصدقاء، ونعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات المصريين والأوروبيين»، معرباً عن سعادته بأن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك إنمائي لمصر، ومؤكداً أن الاتحاد يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، ومشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم القطاع الخاص في مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينسق في كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، المشروعات المستقبلية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي شريك لمصر يمكن الاعتماد عليه.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لكل الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويلاً بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة، وأضافت أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضرته 11 وزارة وجهة، وكلها تعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل إحداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.
وأكدت الوزيرة أن «البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي هو برنامج مصري، والمشروعات التي تم وضعها هي مشروعات مصرية، ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر دولي في قناة السويس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وموضحة أن من أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية، وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات في المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإداري والمالي في مصر.
من جانبه، أعرب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن شكره وتقديره لحجم التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، والتعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأشار إلى تقدير الوزارة لمجمل المشروعات التنموية التي تتم بين الجانبين، وعلى رأسها تطوير الإدارة المحلية.
وقال شعراوي إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالتنمية المحلية، وفي المحافظات، مشيراً إلى أن من بين هذه المشروعات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية، وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات، وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية، وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم، موضحة أنه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ، والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات وزيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة، خصوصاً في المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 20 مليون يورو، ويبدأ في 2020.
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تؤكد دوماً على التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لبعض الدراسات والمشروعات التي تحتاج الهيئة الاقتصادية في تنميتها ودعمها، موضحاً أن الهيئة الاقتصادية ليست مجرد مشروع عملاق وطنياً، بل إنها مشروع يقوم على خدمة الدول الجوار، خصوصاً الأوروبية من خلال قناة السويس. وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية، وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.
وأشار مميش إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا، مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون. وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص تنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير، فضلاً عن خطط التدريب.