نتائج أوروبية إيجابية في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والصحة

TT

نتائج أوروبية إيجابية في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والصحة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن توجه عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى نيويورك في زيارة تستمر حتى الـ18 من الشهر الحالي، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي - الاجتماعي للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته في الـ9 من الشهر الحالي في نيويورك بالولايات المتحدة.
وينعقد الاجتماع السنوي هذا العام تحت شعار «تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة». وفي افتتاح المنتدى، قالت إنغا روندا كينغ، رئيسة المجلس الاقتصادي - الاجتماعي: «أمامنا فرصة غير مسبوقة للتحدث مع بعضنا، والتعلم من بعضنا».
وسيقيّم المنتدى عمله على مدى السنوات الأربع الماضية، ويقرر ما الذي يجب القيام به للمضي قدماً، وما الذي تم التوصل إليه بشكل جماعي فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي. وأوضحت كينغ أن «هذا الاجتماع ليس غاية في حد ذاته» بل «منصة عالمية» لعرض التجارب وإقامة الشراكات، مضيفة أن المناقشات التي ستجري خلال هذا المنتدى ستحيط قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل علماً بآخر المستجدات على مستوى التحديات وتنفيذ الأهداف الـ17.
وحسبما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يشارك المفوض نيفين ميميكا المكلف ملف التنمية والتعاون الدولي، في أعمال المنتدى. كما يجري لقاءات مع عدة شخصيات دولية، ومنهم خوسيه دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وأيضاً مع كو دونغ يو نائب وزير الزراعة الصيني ولي مي كيونغ رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويعطي الاتحاد الأوروبي أهمية لملف التنمية المستدامة. وفي نهاية الشهر الماضي، نشر المكتب الأوروبي للإحصاء تقريراً حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق الاتحاد الأوروبي نسخة 2019. وتهدف التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين ورفاهيتهم باستمرار، ودون المساس برفاهية الأجيال القادمة.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاء في التقرير إنه بشكل عام، وعلى أساس المؤشرات المختارة لرصد هذه الأهداف في سياق أوروبي، فقد أحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة الـ17 خلال السنوات الخمس الماضية. واعترف التقرير بأن الاتحاد حقق أعلى تقدم في 3 أهداف فقط للتنمية المستدامة؛ وهي الصحة الجيدة، ومكافحة الفقر وإيجاد العمل اللائق، وتحقيق النمو الاقتصادي. بينما شهدت 9 أهداف تقدماً معتدلاً بشكل عام على مدار السنوات الخمس الماضية، وظهر ذلك واضحاً في أهداف تتعلق بجودة التعليم، والمدن والمجتمعات المستدامة، وشراكة من أجل الأهداف، والقضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، وتقليل عدم المساواة، والطاقة النظيفة ميسورة التكلفة، والاستهلاك والإنتاج المسؤول. بينما شكلت أهداف أخرى مثل العمل المناخي، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، تطورات مختلطة ما بين الإيجابية والسلبية، وفقاً للمؤشرات.



«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.