«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

الأسعار ترتفع في ظل عاصفة استوائية وتوترات جيوسياسية

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة)، إن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي سيفوق الطلب العالمي المتعثر، ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة المقبلة.
ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق رغم تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط «أوبك» إلى 28 مليون برميل يومياً فقط في أوائل 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: «شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن، ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل». وأضافت: «من الواضح أن هذا يمثل تحدياً كبيراً لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق»، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
وتابعت الوكالة أن الطلب على نفط «أوبك» في أوائل 2020، قد ينخفض إلى 28 مليون برميل يومياً فقط، مع زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في 2020 بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً، إذ من المتوقع أن يأتي مليونا برميل يومياً بالكامل من الولايات المتحدة.
وعند مستويات إنتاج «أوبك» الحالية البالغة 30 مليون برميل يومياً، تتوقع وكالة الطاقة احتمال ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 136 مليون برميل بحلول نهاية الربع الأول من 2020.
وأبقت الوكالة التي مقرها باريس، على توقعاتها للطلب على النفط في الفترة المتبقية من 2019 وفي 2020، مشيرة إلى توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو للاقتصاد الأميركي كعوامل مشجعة.
وقالت: «هناك مؤشرات على تدهور الأنشطة التجارية والتصنيعية... البيانات في الآونة الأخيرة تُظهر أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عالمياً انخفض في الربع الثاني من 2019 للمرة الأولى منذ أواخر 2012 وأن الطلبات الجديدة تراجعت بوتيرة سريعة».
وقالت وكالة الطاقة إن الأسواق قلقة إزاء تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن ناقلات النفط التي تغادر الخليج، لكن المخاوف بشأن الإمدادات طغت على الحوادث التي وقعت في مسارات الشحن البحري بالمنطقة. وأوضحت: «التأثير على سعر النفط كان محدوداً مع عدم وجود علاوة حقيقية لأمن الإمدادات... في الوقت الحالي، العمليات البحرية في المنطقة قريبة من الوضع الطبيعي والأسواق ما زالت هادئة».
ودفع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على الخام الإيراني صادرات طهران النفطية للانخفاض بواقع 450 ألف برميل يومياً إلى 530 ألف برميل يومياً قرب أدنى مستوى في 30 عاماً.
كانت «أوبك» توقعت الخميس، أن يتراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل مع ضخ منتجين منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى عودة إلى فائض في المعروض رغم اتفاق تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الـ14 العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها وأن ينمو الاقتصاد العالمي بإيقاع السنة الحالية نفسه، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ أول يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي، الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقالت «أوبك» إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار)، ما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة. وتجاوزت المخزونات في مايو متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأمس، ارتفعت أسعار النفط، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأميركيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية، في حين ما زالت التوترات محتدمة في الشرق الأوسط. لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية لفائض نفطي عالمي تكبح المكاسب.
وبحلول الساعة 12:15 ت. غ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً إلى 66.76 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى في الجلسة عند 67.29 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 60.26 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 60.74 دولار.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.