خبراء ألمان يتوقعون خسائر فادحة للشركات جراء التغييرات المناخية

قدروها بنحو تريليون دولار في 5 سنوات

من المتوقع أن تُلحق التغيرات المناخية خسائر متنوعة بميزانيات الشركات الكبرى حول العالم، يقدرها خبراء ألمان بنحو تريليون دولار على مدار السنوات المقبلة، في حين ينحسر مجموعها على 725 مليار دولار، حسب تقديرات خبراء أميركيين.
ومن المتوقع أن تعاني ميزانيات الشركات الكبرى من خلل مالي كبير في الأعوام الخمسة المقبلة، قد يحضها على العزوف عن تنفيذ بعض مشاريعها التوسعية أو الاستراتيجية. ويلاحظ الخبراء الماليون في برلين أن الخسائر ستطال 215 شركة عالمية ذات الأسهم الممتازة، عدا عن 500 شركة تحتل مواقع ريادية في الأسواق العالمية، يتمركز 70 في المائة منها في أوروبا.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الألماني جوزيف شرودر، الذي يعمل في جمعية خيرية لندنية مشرفة على مشروع «كربون ديسكلوزر بروجكت» في تقييم المخاطر المالية للتغيرات المُناخية والفرص التجارية الناتجة عنها، إن المصارف الكبرى نجحت سوية مع شركات التكنولوجيا والمجموعات النفطية وشركات إنتاج الأغذية والمشروبات، وهي المعنية الأولى، برسم خريطة طريق جديدة لأعمالها وأنشطتها لتحجيم مفعول ظاهرة الاحتباس الحراري على أعمالها.
وأعرب شرودر عن قناعته بأن التغيرات المُناخية ستجلب معها فرصاً تجارية جديدة تقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف ما يقدّره الخبراء في برلين من خسائر ستتكبدها الشركات الكبرى حول العالم، موضحاً: «تكمن هذه الفرص في الطاقة المتجددة، والعربات الكهربائية، وإنتاج جيل جديد من الأدوية لعلاج الأمراض الالتهابية التي تتفشى بفضل ارتفاع الحرارة. وقد تكون شركتا (إيلي ليلي) و(باير) الألمانيتان على رأس المجموعات الصيدلانية العملاقة التي قد تحقق أرباحاً ذهبية من وراء إنتاج هذه الأدوية».
ويختم: «الحرائق وموجات الجفاف والفيضانات، وكوارث طبيعية أخرى، تلقي بثقلها على عدة قطاعات، على رأسها الزراعة والتأمين. والخسائر الناجمة عنها (في هذين القطاعين) قد تصل إلى 490 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة. من جانب آخر، سيحث المدافعون عن البيئة الحكومات الأوروبية والأميركية الشمالية على اتخاذ خيارات سياسية تجعل مواصلة الإنتاج من مناجم الفحم أو الآبار النفطية عدواً للاقتصاد الصحي الصديق للبيئة، ما سيشعل الحرب المالية بينها وبين اللوبي الصناعي العالمي الذي لا يكترث كثيراً بالضرر الناجم عن الحالة البيئية غير السليمة لكوكبنا.
ومن جانبها، تقول المحللة الألمانية في مجال الاقتصاد البيئي سونيا دينر إن «66 في المائة من الخسائر المالية الناتجة عن الاحتباس الحراري تستوطن في أوروبا، مقارنة بـ10 في المائة فقط في الولايات المتحدة».
علاوة على ذلك، ستواجه الشركات الأوروبية موازنة أعلى لتسديد ما يُعرف بضريبة الكربون المتعلقة بتلوث الهواء الناتج عن أنشطتها الإنتاجية.
وأضافت دينر أن «الشركات المنتجة للوقود الأحفوري تنظر إلى التغيرات المُناخية كفرصة تجارية، قيمتها 140 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة. أما الأضرار المالية الناتجة عن هذه التغيرات، فليست أكثر من 25 مليار دولار، علماً بأن الشركات متعددة الجنسيات تخصّص 3 إلى 5 في المائة من موازنتها السنوية لتغطية الأضرار المناخية المحتملة على أنشطتها الدولية. ولمواجهة الضرائب البيئية، ينبغي على الشركات الأوروبية رفع سقف هذه الموازنة كي لا تصطدم بقضايا قانونية مع حكوماتها قد يكون لها عواقب وخيمة».
وتختم: «رغم الاستعمال الموسّع للطاقة المتجدّدة، فإن اللجوء إلى الوقود الأحفوري لا غنى عنه. ففي عام 1944، كان احتياطي النفط المُثبت يرسو عند 51 مليار برميل. وفي عام 2018، قفز هذا الاحتياطي إلى 1500 مليار برميل حول العالم، أي 30 مرة أكثر مما كانت الأحوال عليه قبل 74 عاماً، مما يعكس عدم إعطاء الثقة العمياء للطاقة المتجددة تحت ظروف معينة، وفي مناطق جغرافية واسعة في العالم، تقتصر للآن حول استعمال أساسي متواضع لها».