كشفت وثائق بريطانية أُزيح عنها الستار مؤخراً، أن مؤسس شركة «رولكس» الشهيرة، الألماني هانز ويلدورف، كان موضع شبهات لدى جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) خلال الحرب العالمية الثانية، وسط اتهامات بـ«تعاطفه الشديد» مع النظام النازي، واشتباه في قيامه بأنشطة تجسسية لصالحه.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الوثائق المحفوظة في الأرشيف الوطني، والمؤرخة بين عامي 1941 و1943، توصي بإدراج ويلدورف في «القائمة السوداء» للحكومة البريطانية، واصفة إياه بأنه شخص مثير للاعتراض و«نازي قوي الميول».
وأشارت المستندات إلى أن قراره المعروف بتزويد أسرى الحرب البريطانيين بساعات «رولكس» مجاناً، لم يكن بالضرورة بدافع إنساني بحت؛ بل ربما ارتبط بدوافع سياسية أو دعائية. كما لفتت إلى أن شقيقه كارل كان يشغل منصباً في وزارة الدعاية النازية بقيادة جوزيف غوبلز، ويُعتقد أنه استغل وجود هانز في جنيف لنشر الدعاية خارج ألمانيا.
وُلد ويلدورف في بافاريا عام 1881، وانتقل إلى لندن عام 1903؛ حيث بدأ نشاطه في صناعة الساعات، قبل أن يسجّل اسم «رولكس» وينقل مقر الشركة إلى جنيف عام 1919. وبحلول عام 1941 ازدادت مخاوف السلطات البريطانية من صلاته بالنظام النازي، ولا سيما مع امتلاكه وزوجته الحصة الأكبر من أسهم الشركة، ووجود ديون له لدى بنوك ألمانية.
وأكدت التقارير الاستخباراتية أن الشرطة الفيدرالية السويسرية كانت تراقب تحركاته، وأن وزارة الحرب الاقتصادية البريطانية درست إدراجه في القائمة السوداء، ولكنها عدلت عن القرار خشية الإضرار بمصالح تجارية مرتبطة بالإمبراطورية البريطانية.
ورغم أن الشركة لم تتم إدانتها بأي أنشطة معادية، فإن الشكوك ظلت قائمة؛ إذ تساءلت التقارير عن دوافع إرسال الساعات، إضافة إلى طرود طعام وتبغ لأسرى الحرب البريطانيين، مشيرة إلى أن تلك الخطوات ربما كانت جزءاً من استراتيجية لكسب ود الحكومة البريطانية، في ظل الحظر شبه الكامل على استيراد الساعات السويسرية آنذاك.
وقال المؤرخ خوسيه بيريزترويكا الذي عثر على ملف «MI5» وأطلع عليه «التلغراف»: «إن الوثائق تعزز فرضية التعاطف مع النازية»، مرجحاً أن مبادرة «رولكس» تجاه الأسرى كانت مناورة ذكية ذات بعد تجاري وسياسي.
من جانبها، أكدت «رولكس» أنها على علم بالملف، وأعلنت تكليف فريق مستقل من المؤرخين، بقيادة الدكتور مارك بيرينو، لدراسة دور ويلدورف خلال الحرب العالمية الثانية، متعهدة بنشر النتائج فور الانتهاء من التحقيق.
