السعودية تفتتح أكبر سفاراتها حول العالم في مصر

بحضور وزيري خارجية البلدين والبعثات الدبلوماسية

السعودية تفتتح أكبر سفاراتها حول العالم في مصر
TT

السعودية تفتتح أكبر سفاراتها حول العالم في مصر

السعودية تفتتح أكبر سفاراتها حول العالم في مصر

دشنت السعودية اليوم (الاثنين)، أكبر سفارة لها حول العالم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث افتتح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، المقر الجديد لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، بحضور الأمير خالد بن سعود مساعد وزير الخارجية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان، وعدد من وزراء الخارجية العرب والسفراء المعتمدين لدى مصر.
وألقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، على ما لقيته وزارة الخارجية من دعم وتأييد لتشييد هذا الصرح؛ الذي يعكس ما تشهده العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر، من تنسيق دائم ومستمر في جميع القضايا الدولية والإقليمية، من قبل قيادة البلدين.
وقال الأمير سعود الفيصل: "إن هذا المقر لا يحتوي على مكاتب السفارة بجميع أقسامها وإداراتها فحسب، وإنما يضم كل المكاتب السعودية العاملة في مصر، وهذا من شأنه أن يسهل اتصال المواطنين السعوديين بسفارة بلادهم وييسر وصول إخوانهم المصريين وغيرهم إليها، ويهيئ للموظفين أداء واجبهم بكل يسر وسهولة".
ونوّه وزير الخارجية بمتانة العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر وقيادتي البلدين، وقال : "إن هذا أمر ليس بمستغرب منذ أن نشأت هذه العلاقات في عهد الملك عبد العزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت تشهد هذه العلاقات اضطرادا ونموا يوما بعد يوم، يقينا من القيادات المتعاقبة بأهمية هذه العلاقة وانعكاسها على وحدة الصف العربي".
وأضاف الفيصل : "أن من حسن الطالع أن يجري إنجاز هذا المبنى الذي يجسد العلاقات الراسخة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة"، معبرا عن شكره وامتنانه لحكومة مصر، وجميع المسؤولين "على ما قدموه من تسهيلات لتشييد هذا المبنى".
بعد ذلك ألقى الأمير خالد بن سعود مساعد وزير الخارجية، كلمة أكد فيها أن افتتاح هذا الصرح الذي يمثل أكبر مبنى بعثة دبلوماسية سعودية في العالم، يعبر عن جانب مما شهدته وتشهده العلاقات الأخوية التي تربط السعودية بمصر، منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، الذي حرص على بناء علاقات قوية مع مصر الشقيقة، إدراكا منه لأهميتها الاستراتيجية، مرورا بتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين الشقيقين عام 1926م.
واستعرض الأمير مواصفات المبنى الجديد للسفارة، مفيدا بأن مساحته تزيد على 40 ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر بألفين ومائة دولار للمتر المربع الواحد شاملة الأثاث وأحدث التجهيزات المكتبية والفنية والأمنية. وأضاف : "ان المبنى الجديد يضم أكثر من 250 موظفا يقدمون وبكل يسر وسهولة خدماتهم لأكثر من مليون حاج ومعتمر وزائر مصري سنويا، وحوالى المليونين من الأشقاء المصريين المقيمين في السعودية، إضافة إلى ما يزيد على المليون مواطن سعودي بين زائر ومقيم في مصر"، مثنيا على الجهود التي قدمها السفير أحمد قطان والسفراء السابقون لإقامة هذا المبنى.
عقب ذلك ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلمة عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المبنى، الذي يعبّر عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.