البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
TT

البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الأعمال المساهمات في تأسيس الشركات الناشئة.
وأطلق التقرير الذي أعدته مؤسسة «ستارت أب جينوم» بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، على هامش مؤتمرNext Web Conference 2019 الذي عقد مؤخراً في أمستردام.
وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في البحرين 18 في المائة، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي فيه 16 في المائة من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن التي حققت نسبة 15 في المائة. ووجد التقرير أن البحرين من بين أبرز 10 بيئات داعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز 15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المواتية.
وأكد التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 أيضاً أن البحرين ضمن أبرز 15 دولة تتميز ببيئة عمل عالمية مع وجود مواهب ريادية ماهرة بتكلفة معقولة، حيث تعمل أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص. في الوقت ذاته، يقوم برنامج التدريب التعليمي «أمازون ويب سيرفيسز» بتأهيل المرشحين للوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية. ومن المثير للاهتمام، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من طلاب جامعة البحرين في مجالات علوم الكومبيوتر والبرمجة كانوا من النساء في عام 2018.
ورصد التقرير عاملين أساسيين لتميز البحرين على مستوى المنطقة، وهما ما تتمتع به المملكة من نظام ضريبي يعد الأكثر مرونة خليجياً، وكذلك امتلاكها نظاماً متميزاً لدعم الأجور في القطاع الخاص. ويعكس التقرير آراء أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، ويستند إلى بيانات من أكثر من مليون شركة. والتقرير يصنف بيئات العمل والمدن والمناطق الناشئة من خلال تقييم الأداء مقارنة بعوامل الأداء، والتمويل، وحالة السوق، وتوفر المواهب، والخبرة، وعوامل الربط، والمعرفة والبنية التحتية، والسياسات الداعمة.
وعن هذا التقرير، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات». وأضاف أن البحرين تمكنت، وفي وقت قصير، من إيجاد بيئة عمل رائدة وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعتبر البحرين سوقاً ديناميكية ومتنوعة في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، لفت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي إلى أن «أحد أهم المميزات التي تتمتع بها البحرين إقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية».
وفي مجال تعزيز الدور الريادي للمرأة، كشف جناحي أن «تمكين» أسهمت حتى اليوم، في دعم ما يصل إلى 59 في المائة من رائدات الأعمال ضمن برنامج التمويل المتناهي الصغر، هذا فضلاً عن خدمة أكثر من 50 في المائة منهن ضمن برنامج دعم المؤسسات بقطاع الأعمال بشكل عام، حيث يقدم البرنامج منح دعم مالية تغطي 50 في المائة من تكلفة المعدات للمشروع أو المؤسسة التجارية.
يذكر أن البحرين أسست في عام 2018 «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية»، وهو مركز شامل ومتكامل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.