مصر: 21 يوليو استئناف محاكمة 215 «إخوانياً» في «كتائب حلوان»

المحكمة تستمع لمرافعات هيئة الدفاع

TT

مصر: 21 يوليو استئناف محاكمة 215 «إخوانياً» في «كتائب حلوان»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 215 من عناصر «جماعة الإخوان»، إلى جلسة 21 يوليو (تموز) المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان»، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب أملاك ومنشآت العامة. جاء قرار المحكمة للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين، في فبراير (شباط) 2015، للمحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهماً احتياطياً على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وذكرت التحقيقات قيام قادة «الإخوان»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية»، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، بأن «تم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم (كتائب حلوان)، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط (الألتراس)».
ونسبت التحقيقات للمتهمين واقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط جامعة الأزهر، التي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابط وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلاً عن واقعة التعدي على مسؤولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم، وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.
كما تم اتهامهم بارتكاب وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتبت عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريباً.
بدورها، أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث «الواحات» الإرهابي، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، إلى جلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.
واستهدف مسلحون دورية أمنية يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم. ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم «داعش» الإرهابي يترأسهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية والانضمام إلى تنظيم إرهابي. من جهة أخرى، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الاثنين)، إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، بسماع مرافعة الدفاع.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ«إعدام كل من مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».