هيئة الانتخابات في تونس تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم

عدد المرشحين قارب الخمسين.. وشروط التزكية أعاقت بعض الترشيحات

تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم (الاثنين) أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية في ظل توقعات باقتراب عدد المرشحين من 50 مرشحا موزعين على مرشحي الأحزاب وعدد من المرشحين المستقلين.
وانشغلت جل الأحزاب السياسية ومعظم التحالفات السياسية نهاية الأسبوع الماضي بعقد اجتماعات تشاورية ماراثونية لإعداد العدة للإعلان عن الترشيحات، ومن ثم التطرق إلى برامج الحملات الانتخابية القادرة على جلب اهتمام التونسيين. وستتواصل عملية تقديم الترشيحات حتى يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي.
واتخذت حركة نداء تونس منذ مدة قرارها بترشيح الباجي قائد السبسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما جعل تحالف الجبهة الشعبية يقدم حمة الهمامي مرشحا له.
وركزت معظم الأحزاب السياسية الأنظار على حركة النهضة باعتبارها من أبرز المتنافسين على الفوز في الانتخابات المقبلة، وانتظرت موقفها من الانتخابات الرئاسية بعد تقديمها مبادرة بشأن انتخاب رئيس توافقي للبلاد.
وفي سياق ذلك، حسم زياد العذاري القيادي في حركة النهضة الأمر وأعلن الموقف النهائي لحزبه الذي لن يقدم مرشحا من الحركة، وسيكتفي بدعم شخصية توافقية تخدم أهداف الثورة وتحفظ المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.
وبشأن دعم إحدى الشخصيات المرشحة، أكد العذاري أن مجلس شورى الحركة الذي انعقد يومي السبت والأحد لم يطرح أسماء بعينها. واتصلت حركة النهضة بنحو 30 حزبا سياسيا حول مبادرة الرئيس التوافقي، إلا أنها اصطدمت برفض يكاد يكون جماعيا، ولم تجر النهضة مشاورات مع حركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية اللذين عبرا صراحة عن رفضهما الحديث بشأن مرشح رئاسي توافقي.
ووفق مصادر مقربة من حركة النهضة فإن الحزب يميل لثلاثة أسماء مرشحة وما زال في انتظار دعم أحدها، وتشمل القائمة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) ورئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري.
ويخضع المرشحون لعدة شروط، من بينها شروط قانونية مثل بلوغ سن 35 سنة، والتمتع بالجنسية التونسية، وتقديم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال الفوز بالانتخابات الرئاسية. وخلفت بعض الشروط جدلا واسعا بين المرشحين، من بينها شروط التزكية للترشح وتمويل الحملة الانتخابية والتخوف من ضخ أموال سياسية للمرشحين.
وحسب متابعين لملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، فإن البعض منهم تتوفر لديه حظوظ أوفر، وانقسم المرشحون تبعا لذلك إلى أسماء تتنافس على كرسي الرئاسة، وتحظى بالكثير من الاهتمام الإعلامي والسياسي وتشمل هذه اللائحة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، ومصطفى بن جعفر (رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وأحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) وكمال مرجان (حزب المبادرة) والباجي قائد السبسي (حركة نداء تونس). وتضم قائمة المرشحين بصفة رسمية محمد الحامدي (رئيس حزب التحالف الديمقراطي) وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية) وسليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر) والهاشمي الحامدي (رئيس حزب تيار المحبة) وعبد الرحيم الزواري (الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل).
ولم تخل لائحة المرشحين من عدة ترشحات نسائية قد تحدث المفاجأة في طريق الوصول إلى قصر قرطاج، تشمل كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة، وآمنة منصور، رئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء، وبدرة قعلول، أستاذة علم الاجتماع، وليلى الهمامي (مختصة في علم الاقتصاد).
وأعلنت مجموعة من المرشحين المستقلين عن توفقها في جمع أكثر من 10 آلاف توقيع من الناخبين التونسيين، وأنه بات بإمكانهم الترشح بصفة قانونية وحسب ما تمليه شروط القانون الانتخابي. وقال كل من الطاهر بن حسين وزياد الهاني والصافي سعيد (إعلاميون) إنهم تمكنوا من تجاوز شروط التزكية المفروضة قبل دخول منافسات الرئاسة.
وبرع المرشحون في استمالة الناخبين والحصول على توقيعاتهم الضرورية للترشح، واضطروا للتنقل إلى عشر دوائر انتخابية على الأقل والحصول على أصوات 500 ناخب في كل دائرة. وتتناول عدة أطراف سياسية خلسة ظاهرة شراء الأصوات، وهو ما عملت عدة دوائر مراقبة للعملية الانتخابية على التنبيه لأضراره وآثاره السلبية على ثاني انتخابات تونسية بعد الثورة.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون الانتخابي التونسي ضبط 10 آلاف توقيع حدا أدنى حتى يكون ملف الترشح صحيحا، وإنه من الأفضل أن يضمن المرشح جانبا من الأمان لترشحه وأن يتجاوز هذا العدد.
وعد صرصار جمع أكثر من 10 آلاف توقيع دليلا على جدية الترشح وقدرة المرشح على المنافسة الجدية على كرسي الرئاسة. وقال صرصار إن التنافس على الحصول على أكبر عدد من المؤيدين حالة انتخابية صحية، مشيرا إلى أن الحصول على أكثر من 10 آلاف صوت هو ضمان للمرشح خصوصا في حالة تعذر الاعتراف ببعض الإمضاءات.
وإلى حين حلول يوم 22 سبتمبر الحالي تاريخ انتهاء فترة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن عدة أسماء لا تزال مترددة في إعلان ترشحها، ويشمل هذا التردد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والمنذر الزنايدي وزير الصحة الأسبق، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي.