السيسي يبحث التطورات الليبية مع وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات العامة السعوديين

الرئيس المصري التقى محمود عباس وبن علوي للتشاور حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمير سعود الفيصل بمقر رئاسة الجمهورية أمس (صورة خاصة من الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمير سعود الفيصل بمقر رئاسة الجمهورية أمس (صورة خاصة من الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يبحث التطورات الليبية مع وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات العامة السعوديين

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمير سعود الفيصل بمقر رئاسة الجمهورية أمس (صورة خاصة من الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأمير سعود الفيصل بمقر رئاسة الجمهورية أمس (صورة خاصة من الرئاسة المصرية)

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمس، كلا من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة السعودية، ويوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وذلك في لقاءات منفصلة لبحث مجمل شؤون المنطقة.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي التقى الأمير سعود الفيصل، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوزير محمد التهامي رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، والسفير أسامة النقلي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الإعلامية.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء تناول مجمل القضايا والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بدءا بالعلاقات العربية - العربية، ومرورا بالأوضاع في ليبيا، ارتباطا بضرورة دعم البرلمان الليبي المنتخب والمُعبر عن الإرادة الشعبية، ووصولا إلى التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في العراق وسوريا.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، والحيلولة دون سقوطها في براثن الإرهاب، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وحذر من مغبة التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكدا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي.
كما أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، ومن بينها مكافحة الإرهاب، وذلك تحقيقا لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهاما في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسوريا والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتيهما، وصون مقدراتهما، بما يحقق صالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري. وفي لقاء ثان، استقبل الرئيس السيسي يوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عمان، بحضور شكري والسفير خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، سفير سلطنة عمان في القاهرة.
وأوضح السفير بدوي أن الوزير العماني نقل إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، وكذا حرصه على التنسيق والتشاور بين البلدين، وتبادل الزيارات الثنائية. وأشار بن علوي إلى دعم بلاده عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية، منوها إلى رغبة بلاده في المساهمة في هذه العملية التنموية، وخاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما نوه الوزير العُماني إلى تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر أصدقاء مصر الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وتحديد القطاعات الاستثمارية التي يوليها المستثمرون العمانيون اهتمامهم. وأضاف بدوي أن الرئيس طلب نقل شكره وتقديره للسلطان قابوس، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، سواء على صعيد الحزمة التشريعية الجاري إعدادها لتيسير الاستثمار، أو على مستوى تيسير الإجراءات الإدارية ذات الصلة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان الشقيقة وتنشيط الزيارات من قِبل مسؤولي البلدين.
وفي سياق متصل، التقى الرئيس السيسي أمس نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بحضور وزير الخارجية المصري، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وصائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، والسفير جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفلسطيني استهل اللقاء بمعاودة تقديم الشكر لمصر على جهودها في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة في قطاع غزة، مستعرضا الأوضاع والتطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. وتناول الرئيس الفلسطيني الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للاستيلاء على 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست في مصلحة السلام، ومن شأنها تعقيد أي فرص لاستئناف المسيرة التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، بكل ما يعنيه ذلك من تقييد للخيارات الفلسطينية.
وأضاف السفير بدوي، أن الرئيس السيسي أكد مجددا أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، مشددا على أهمية العمل بشتى السبل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكان توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، غادر القاهرة عصر أمس، عقب زيارة سريعة لمصر استغرقت يوما واحد، التقى خلالها الرئيس السيسي وعددا من المسؤولين لبحث عملية السلام.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.