أميركا تعلّق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة

بكين ترفع رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب

أميركا تعلّق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة
TT

أميركا تعلّق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة

أميركا تعلّق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة

قالت لجنة لتسوية المنازعات في بيان نشر أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة أوقفت نزاعا بمنظمة التجارة العالمية بشأن معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية التي تضم ثلاثة محكمين إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو (حزيران)، وإن الصين وافقت في اليوم التالي.
ولم يتضح ما إذا كان التعليق ربما يشير إلى ذوبان في جمود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس دونالد ترمب في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ولم يفصح بيان اللجنة عن أي سبب لتعليق النزاع، الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) من العام الماضي، في إطار معركة أوسع نطاقا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الشاكي في النزاع التجاري يمكن أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرا.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الصين، إنها رفعت رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الواردات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الصلب السبائكي.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة، إن رسوم مكافحة الإغراق الضريبية التي فُرضت على المواسير والأنابيب المصنوعة من الصلب تحددت بين 57.9 و147.8 في المائة على شركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيبدأ العمل بها بدءا من 14 يونيو الحالي.
وتصل الرسوم الجديدة إلى عشرة أمثال الرسوم السابقة التي كانت تتراوح نسبتها بين 13 و14.1 في المائة وبدأ العمل بها في 2014. وانقضت مدتها في العاشر من مايو (أيار).
وتأتي الزيادة في الرسوم المفروضة على الصلب في ظل نزاع تجاري متصاعد بين الصين والولايات المتحدة أثر على سلع بقيمة مئات المليارات في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت الوزارة إن قرار زيادة رسوم مكافحة الإغراق وتوسعة نطاقها جاء في أعقاب طلب من قطاع صناعة المواسير والأنابيب المصنوعة محليا من الصلب.
وأمس أظهر الاقتصاد الصيني في مايو مزيدا من المؤشرات التي تنذر بالخطر مع تعزيز الولايات المتحدة الضغوط التجارية على بكين، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على 17 عاما، كما سجل الاستثمار ضعفا، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز.
وبعد ساعات من صدور البيانات الضعيفة والتي شكلت مفاجأة، أعلن البنك المركزي الصيني عن دعم جديد للبنوك الصغيرة بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، وذلك على الرغم من توقع المحللين بأن تطبق بكين إجراءات أكثر شمولا في الشهور المقبلة إذا تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة خمسة في المائة في شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مخالفا توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 5.5 في المائة، وبما يقل عن النسبة البالغة 5.4 في المائة التي سجلها في شهر أبريل (نيسان).
وهذه القراءة هي الأضعف منذ أوائل عام 2002، وكانت الصادرات من بين عوائق الأداء الرئيسية التي تسببت في ذلك، حيث لم تسجل سوى نسبة نمو هامشية.
كما نمت استثمارات الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن بكين بحاجة إلى تنفيذ المزيد من التدابير الداعمة للنمو قريبا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.