الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

وزير المواصلات البحريني لـ {الشرق الأوسط} : يعد جزءا من شبكة القطار الخليجي

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات
TT

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إنشاء جسر ثان يربط المملكتين، أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اسم «جسر الملك حمد»، تم ذلك خلال لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة جدة مساء أول من أمس.
وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات في مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» إن الجسر الجديد سيكون مخصصا للقطار وسيكون به مسار للسيارات وأضاف: «سيكون في الجسر الجديد ثلاثة مسارات، مساران للقطار ركاب وبضائع والمسار الثالث للسيارات»، وتابع: «سيكون موازيا لجسر الملك فهد من الجهة الشمالية، وسيربط شمال غربي البحرين مع الجهة المقابلة من الجانب السعودي بطول 25 كيلومتر تقريبًا» وبين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب البحريني حدد منطقة المناولة المخصصة لنقل البضائع وسيكون الجسر ومشروع الربط بالقطار بين السعودية والبحرين جزءا من شبكة القطار الخليجي الذي سيربط جميع دول المجلس.
وأوضح كمال بن أحمد: «ما زال المشروع في مراحله الأولية ولم ينجز إلا الدراسات الخاصة بالمسار والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيناقش الاجتماع المقبل لوزراء النقل في دول المجلس المشروع وخطوات البدء في تنفيذه على أرض الواقع».
ولفت كمال بن أحمد إلى أن تسمية الجسر باسم «جسر الملك حمد» جاء لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ودعما للترابط والتكامل البحريني السعودي.
وتخطط السعودية والبحرين لإنشاء جسر ثان مواز لجسر الملك فهد الذي أنشئ في عام 1986، ويشكل المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، وسيربط الجسر الجديد الذي سيربط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين على هذا الجسر الجديد الذي سيتم إنشاؤه اسم الملك حمد، والذي سيربط شمال مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، والذي سيعزز ويسهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد عبر العاهل البحريني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة وما يبديه من رعاية واهتمام في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيخصص الجسر الجديد لمشروع القطار الخليجي، وأنجزت كل من السعودية والبحرين الدراسات الأزمة للمشروع الجديد لتحدي موقعه في يوليو (تموز) الماضي.
وكان فريق من خمس جهات هي وزارتا النقل والمالية السعوديتان، ونظيراتهما في البحرين، إضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد تعاقدت مع شركة استشارية نفذت الدراسة البيئية والفنية الخاصة بالجسر الجديد المزمع إنشاؤه لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكة حديد لنقل البضائع والركاب بين الجانبين وإلى دول مجلس التعاون الأخرى.
ونفذت الدراسة في وقت سابق من أجل البدء في المراحل الإنشائية التي يتوقع لها أن تبدأ خلال الفترة المقبلة لإكمال الربط بين السعودية والبحرين بسكة حديد في عام 2018.
ويعتبر مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018.
وتخطط دول الخليج إلى ربط سككي فيما بينها عبر مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الدول الست من الكويت شمالاً وحتى مسقط جنوباً، وستخصص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول.
ويبلغ طول الخطوط الحديدية التي يزمع إنشاؤها نحو 2170 كيلومتراً، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولا إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط).
يشار إلى أن ثلاث دول هي الإمارات وقطر والسعودية أنجزت تصاميم المشروع التي ستقام على أراضيها، حيث وضعت قطر والإمارات تصاميم وتصوراً نهائياً للمشروع.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.