الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

وزير المواصلات البحريني لـ {الشرق الأوسط} : يعد جزءا من شبكة القطار الخليجي

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات
TT

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

الجسر الثاني بين السعودية والبحرين بثلاثة مسارات.. اثنان منها للقطارات

أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إنشاء جسر ثان يربط المملكتين، أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اسم «جسر الملك حمد»، تم ذلك خلال لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة جدة مساء أول من أمس.
وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات في مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» إن الجسر الجديد سيكون مخصصا للقطار وسيكون به مسار للسيارات وأضاف: «سيكون في الجسر الجديد ثلاثة مسارات، مساران للقطار ركاب وبضائع والمسار الثالث للسيارات»، وتابع: «سيكون موازيا لجسر الملك فهد من الجهة الشمالية، وسيربط شمال غربي البحرين مع الجهة المقابلة من الجانب السعودي بطول 25 كيلومتر تقريبًا» وبين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب البحريني حدد منطقة المناولة المخصصة لنقل البضائع وسيكون الجسر ومشروع الربط بالقطار بين السعودية والبحرين جزءا من شبكة القطار الخليجي الذي سيربط جميع دول المجلس.
وأوضح كمال بن أحمد: «ما زال المشروع في مراحله الأولية ولم ينجز إلا الدراسات الخاصة بالمسار والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية، وسيناقش الاجتماع المقبل لوزراء النقل في دول المجلس المشروع وخطوات البدء في تنفيذه على أرض الواقع».
ولفت كمال بن أحمد إلى أن تسمية الجسر باسم «جسر الملك حمد» جاء لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ودعما للترابط والتكامل البحريني السعودي.
وتخطط السعودية والبحرين لإنشاء جسر ثان مواز لجسر الملك فهد الذي أنشئ في عام 1986، ويشكل المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، وسيربط الجسر الجديد الذي سيربط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين على هذا الجسر الجديد الذي سيتم إنشاؤه اسم الملك حمد، والذي سيربط شمال مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، والذي سيعزز ويسهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد عبر العاهل البحريني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة وما يبديه من رعاية واهتمام في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيخصص الجسر الجديد لمشروع القطار الخليجي، وأنجزت كل من السعودية والبحرين الدراسات الأزمة للمشروع الجديد لتحدي موقعه في يوليو (تموز) الماضي.
وكان فريق من خمس جهات هي وزارتا النقل والمالية السعوديتان، ونظيراتهما في البحرين، إضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد تعاقدت مع شركة استشارية نفذت الدراسة البيئية والفنية الخاصة بالجسر الجديد المزمع إنشاؤه لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكة حديد لنقل البضائع والركاب بين الجانبين وإلى دول مجلس التعاون الأخرى.
ونفذت الدراسة في وقت سابق من أجل البدء في المراحل الإنشائية التي يتوقع لها أن تبدأ خلال الفترة المقبلة لإكمال الربط بين السعودية والبحرين بسكة حديد في عام 2018.
ويعتبر مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018.
وتخطط دول الخليج إلى ربط سككي فيما بينها عبر مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الدول الست من الكويت شمالاً وحتى مسقط جنوباً، وستخصص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول.
ويبلغ طول الخطوط الحديدية التي يزمع إنشاؤها نحو 2170 كيلومتراً، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولا إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط).
يشار إلى أن ثلاث دول هي الإمارات وقطر والسعودية أنجزت تصاميم المشروع التي ستقام على أراضيها، حيث وضعت قطر والإمارات تصاميم وتصوراً نهائياً للمشروع.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.