المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

TT

المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

أعلن حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ الجمعة أن الصين تملك عددا كبيرا من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تحلي اليوان «بالقليل من المرونة» يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والعالمي، ومضيفا أنه لا يوجد «رقم عددي» لسعر الصرف أكثر أهمية من غيره.
وقال حاكم بنك الشعب الصيني في مقابلة مع بلومبرغ: «لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا نطاق وافر من معدل الاحتياطي المطلوب، وأيضا من أدوات السياسات المالية والنقدية.... أعتقد أن نطاق التكيف ضخم وأن هامش المناورة كبير».
وتطرق يي غانغ أيضا إلى قضية اليوان الصيني الذي شهد في الفترة الأخيرة تراجعا سريعا مقابل الدولار، نتيجة زيادة التوترات التجارية. ويحول البنك المركزي في الوقت الراهن دون تراجع إضافي لليوان. وقال يي: «ستؤدي الحرب التجارية لبعض الوقت إلى ضغوط على اليوان، لكنه سيحافظ بعد الصدمة على استقراره القوي وقوته النسبية بالمقارنة مع العملات الصعبة في الأسواق الناشئة».
وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية الشهر الماضي. وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم السبت وغدا الأحد في اليابان. وأوضح أن الاجتماع مع منوتشين سيكون مناسبة «للقاء مثمر، كما هي الحال دائما»، لكن المناقشات حول النزاع التجاري ستكون «صعبة»، كما ذكرت وكالة بلومبرغ. وسيكون ذلك أول لقاء معلن بين الطرفين منذ انهيار المحادثات التجارية بينهما الشهر الماضي، ومن شأن الاجتماع بين يي ومنوتشين أن يمهد الطريق أمام عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة أيضا في اليابان نهاية الشهر الجاري.
ويأتي اللقاء المرتقب في الوقت الذي تشهد فيه الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تصعيدا وسط توقعات أكثر قتامة بشأن الاقتصاد العالمي؛ حيث حذرت مجموعة سيتي غروب المالية الأميركية وبنك استثمار مورغان ستانلي من أن هذه الحرب قد تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
كما انتقد صندوق النقد الدولي سياسة الإدارة الأميركية التي تحاول إعادة صياغة العلاقات التجارية في العالم على أساس فرض تعريفات أكبر. وذكر راديو «فويس أوف أميركا» أن الصندوق أكد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي أهمية حل النزاع التجاري القائم في الوقت الراهن بين الولايات المتحدة والصين.
ونبه التقرير السنوي إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد بحدوث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وكشف التقرير أن الاقتصاد الأميركي تعافى من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، غير أن الملايين من الأميركيين لم يستفيدوا من هذا التعافي، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة العمل من أجل تفادي حدوث بطء اقتصادي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وصل خلال العام الجاري إلى 2.6 في المائة، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء عواقب الحرب التجارية المشتعلة مع الصين، والتي من شأنها أن تخلق ظروفا مالية سيئة في العالم.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).