«داعش» يتهم وسطاء الدوحة بالمراوغة في مفاوضات الجنود اللبنانيين المختطفين

معلومات عن إرسال الوفد شخصية سورية إلى تلال عرسال والقلمون للتفاوض

جنود لبنانيون يفحصون بقايا معدات تجسس إسرائيلية مفترَضة عُثر عليها في بلدة عدلون جنوب لبنان أمس (إ.ب.أ)
جنود لبنانيون يفحصون بقايا معدات تجسس إسرائيلية مفترَضة عُثر عليها في بلدة عدلون جنوب لبنان أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يتهم وسطاء الدوحة بالمراوغة في مفاوضات الجنود اللبنانيين المختطفين

جنود لبنانيون يفحصون بقايا معدات تجسس إسرائيلية مفترَضة عُثر عليها في بلدة عدلون جنوب لبنان أمس (إ.ب.أ)
جنود لبنانيون يفحصون بقايا معدات تجسس إسرائيلية مفترَضة عُثر عليها في بلدة عدلون جنوب لبنان أمس (إ.ب.أ)

أكد مسؤولون لبنانيون، أمس، أن قطر دخلت على ملف التفاوض مع مجموعات متشددة تحتجز عسكريين لبنانيين في منطقة حدودية مع سوريا، إذ أكد وزير الدفاع سمير مقبل أن «التعاطي الجدي مع قضية المخطوفين يتمّ مع قطر»، في حين أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن «رئيس الحكومة تمام سلام يتواصل مع الوسيط القطري، بشأن العسكريين المخطوفين».
وعلى الرغم من غياب أي إعلان رسمي عن هذه الخطوة من الجانب القطري، قالت مصادر في شرق لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفدا قطريا عَبَر ليل أول من أمس إلى تلال عرسال للقاء الخاطفين، وسط معلومات عن تفويض الجانب القطري شخصية سورية لمفاوضة المجموعات الخاطفة باسمه في القلمون السورية.
وبينما أبلغت «جبهة النصرة» مطالبها للموفد من قبل القطريين، اتهم تنظيم داعش الوفد بـ«المراوغة»، محمّلا إياه المسؤولية عن «دماء العسكريين». وأكد سلام، في اجتماع حكومي مخصص للبحث في قضية المختطفين، أن «أهمية هذا الموضوع تحتم تلاقي جميع المكونات حول موقف واضح بما لا يسمح بإثارة الفتنة أو البلبلة».
وفي جنوب لبنان، أعلن «حزب الله» مقتل أحد قيادييه جراء تفجير طائرة إسرائيلية لجهاز تنصت زرعه الإسرائيليون في بلدة عدلون (جنوب لبنان)، وعثرت عليه دورية لمخابرات الجيش اللبناني.
وقالت قناة «المنار» التابعة للحزب، إن «المقاوم حسن علي حيدر استشهد أثناء تفكيكه للجهاز».
ووزعت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة شريط فيديو أمس يظهر فيه 9 عناصر من الجنود والدرك اللبنانيين المختطفين، وهددت بأنهم قد «يدفعون ثمن» تورط «حزب الله» بالنزاع في سوريا.
وتبلغ مدة الشريط نحو 30 دقيقة، ويظهر فيه الجنود المختطفون جالسين بالقرب من علم لـ«جبهة النصرة». ويسمع أحد الجنود يتساءل قائلا: «ما ذنبي أنا لأدفع ثمن تصرفات (حزب الله)؟».. في إشارة إلى مشاركة «حزب الله» في القتال إلى جانب النظام في سوريا.
وقال الوزير مقبل في ختام اجتماع لخلية الأزمة لقضايا العسكريين المختطفين: «لا مقايضة في قضية العسكريين المختطفين، بل البحث هو مع دول والتعاطي الجدي مع دولة قطر».
وكانت قطر لعبت دورا أساسيا في إطلاق سراح 13 راهبة سورية احتجزن رهائن لدى «جبهة النصرة» طيلة 4 أشهر. كما نجحت قطر في إطلاق سراح الأميركي بيتر ثيو كورتيس في نهاية أغسطس (آب) الماضي بعد أن احتجز لدى «جبهة النصرة» 22 شهرا.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.