{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
TT

{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامي الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسية الأعضاء في أوبك، سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط في الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهي من كبار مصدري الخام في العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة أوبك.
ومُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في مايو (أيار) مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال البنك الأميركي في مذكرة: «أخيرا تأثرت المعنويات في سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط». وتابع: «نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات». ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمس وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأميركي 52.11 دولار للبرميل.
وتابع البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من يونيو (حزيران) نقلتها رويترز: «نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث».
غير أن الأسعار توقفت عن التراجع خلال جلسة أمس، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأميركية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.
وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 في المائة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة. وانخفضت الأسعار ما يزيد عن ثلاثة في المائة يوم الجمعة، مع تسجيل مايو لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 في المائة.
وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى «إنترفاكس إنرجي» في لندن «تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار». وتابع: «على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+». ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر يونيو حزيران.
وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس (آذار): «انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).