عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %
TT
TT

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

انخفضت الاستثمارات المغربية في أفريقيا بنسبة 73.8 في المائة خلال سنة 2018، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الصعود، عرفت خلالها ارتفاعاً بنسبة 88 في المائة في 2017، و54 في المائة في 2016، و114.3 في المائة في 2015، حسب مكتب الصرف (مكتب مراقبة صرف العملات) المغربي.
وبلغت هذه الاستثمارات 2.3 مليار درهم (241 مليون دولار) في 2018 مقابل 8.7 مليار درهم (919.6 مليون دولار) في 2017. واستمرت كوت ديفوار في احتلال المرتبة الأولى كأول وجهة أفريقية للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، وذلك رغم انخفاض قيمة الاستثمارات الموجهة لكوت ديفوار بنسبة 62 في المائة خلال 2018، التي نزلت إلى 552.4 مليون درهم (58.2 مليون دولار) خلال 2018. ورغم هذا النزول، فإن حصة كوت ديفوار من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا ارتفعت إلى 24.2 في المائة في 2018 مقابل 16.7 في المائة في 2017. ومن أبرز القطاعات التي استقبلت هذه الاستثمارات العقار ومواد البناء وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والماء والكهرباء والتجارة.
واحتلت جزر موريس المرتبة الثانية كأهم وجهة للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا بحصة 12.71 في المائة. وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية فيها 291 مليون درهم (30.61 مليون دولار) في 2018، مسجلة انخفاضاً بنسبة 27 في المائة مقارنة مع 2017.
أما مصر، فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة 290.2 مليون درهم (30.55 مليون دولار) في 2018، بعد أن كانت في المرتبة الأولى أفريقياً سنة 2017 بنحو 5.34 مليار درهم (562.8 مليون دولار)، نتيجة استحواذ مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية على «بنك بركلايز مصر». وجاءت بعدها في الترتيب مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وبوركينا فاسو والسنغال والغابون والكاميرون.
أما بالنسبة لبلدان منطقة المغرب العربي، فعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب فيها انخفاضاً بنسبة 16.7 في المائة خلال سنة 2018، وبلغت 89.8 مليون درهم (9.45 مليون دولار)، ممثلة حصة 3.92 في المائة من إجمالي استثمارات المغرب في أفريقيا. وتوزعت هذه الاستثمارات بين موريتانيا بحصة 45.66 في المائة، وتونس بحصة 42.65 في المائة، والجزائر بحصة 11.69 في المائة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية