واشنطن توجه لمؤسس «ويكيليكس» 17 اتهاماً جنائياً جديداً

مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (إ.ب.أ)
مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (إ.ب.أ)
TT

واشنطن توجه لمؤسس «ويكيليكس» 17 اتهاماً جنائياً جديداً

مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (إ.ب.أ)
مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم أمس (الخميس)، توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا.
وتتّهم الولايات المتحدة أسانج خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سريّة للغاية.
ويمكن أن تثير هذه الاتهامات قضايا تتعلق بالتعديل الأول، حيث يمنح الدستور حماية واسعة النطاق لحرية التعبير، وتنشر وسائل الإعلام بانتظام معلومات نابعة من مصادر سرية.
ولا يزال أسانج محتجزا في بريطانيا كما أنه مطلوب في السويد، حيث قال مسؤولون أميركيون إن أي قضايا تتعلق بتسليمه سيقررها النظام البريطاني.
ويقول ممثلو الادعاء إن الاتهامات تتعلق بنشر معلومات سرية ركزت على نشر أعداد كبيرة من أسماء مبلغين سريين ربما يعرضهم ذلك للخطر في إيران وسورية والصين والعراق وأفغانستان.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الاتهامات الموجهة إلى أسانج تنبع جزئياً من كيفية اقترابه من تشيلسي مانينغ، التي كانت تخدم في الجيش حينها، للحصول على الملفات، وهو ما يختلف عن نشاط الصحافيين الاعتياديين.
وقال جون ديمرز، أحد ممثلي الادعاء، "جوليان أسانج ليس صحفيا".
وباضافة الاتهامات الجديدة ربما يواجه أسانج إجمالا أكثر من 170 عاماً في السجن إذا وصل إلى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

قواعد أميركية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس

الولايات المتحدة​ نظام مراقبة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه (غيتي)

قواعد أميركية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس

تهدف القواعد الجديدة من البيت الأبيض بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة الأمن القومي والتجسس إلى «الموازنة بين أهمية التكنولوجيا والحماية من مخاطرها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة للصحافية الأميركية - الإيرانية مسيح علي نجاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صفحتها على موقع «إكس»)

واشنطن تتهم مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال صحافية في نيويورك

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحافية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي من وحدة المدفعية يخزنون قذائف الدبابات في منطقة تجمع على الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل في يناير الماضي (أ.ب)

تكلفة باهظة لحروب إسرائيل... إنفاق عسكري متزايد يفاقم الأعباء الاقتصادية

أشار تقرير إخباري إلى أن الحرب كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، إضافة إلى تزايد الإنفاق الأميركي القياسي على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية البيت الأبيض (إ.ب.أ)

«البيت الأبيض» يحذّر إيران من استغلال احتجاجات غزة الأميركية

لإيران «مصلحة منذ فترة طويلة، في استغلال التوترات السياسية والاجتماعية الأميركية، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون في خان يونس ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية يوم 30 مايو الماضي (رويترز)

عقوبات أميركية على جماعة إسرائيلية متطرفة في الضفة

فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية في الضفة الغربية بسبب مهاجمتها قوافل المساعدات المخصصة للمدنيين الفلسطينيين.

علي بردى (واشنطن)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».