تقرير: «سي آي إيه» تقود خطط إدارة ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل فنزويلا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
TT

تقرير: «سي آي إيه» تقود خطط إدارة ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل فنزويلا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)

تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بهدوء على ترسيخ وجود أميركي دائم داخل فنزويلا، وتقود خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل البلاد، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على مجريات التخطيط، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن».

وتركزت المناقشات التخطيطية بين وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية على طبيعة وشكل الوجود الأميركي داخل فنزويلا، على المديين القريب والبعيد، وذلك عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت المصادر أنه في حين ستتولى وزارة الخارجية الدور الدبلوماسي الأميركي الرئيسي على المدى الطويل داخل البلاد، فإن إدارة ترمب يُرجّح أن تعتمد بشكل كبير على وكالة الاستخبارات المركزية لبدء عملية إعادة الدخول، نظراً للمرحلة الانتقالية السياسية الحساسة، والوضع الأمني غير المستقر في فنزويلا بعد سقوط مادورو.

وقال مصدر مطلع على عملية التخطيط لشبكة «سي إن إن»: «الدولة ترفع الراية، لكن وكالة الاستخبارات المركزية هي صاحبة النفوذ الحقيقي»، مشيراً إلى أن الأهداف القريبة للوكالة تشمل تهيئة الظروف اللازمة للجهود الدبلوماسية، بما في ذلك بناء علاقات مع السكان المحليين وتوفير الأمن.

وأضاف المصدر أنه على المدى القريب، قد يعمل المسؤولون الأميركيون من خلال ملحق تابع لوكالة الاستخبارات المركزية قبل افتتاح سفارة رسمية، وهو ما سيسمح ببدء اتصالات غير رسمية مع أعضاء من مختلف فصائل الحكومة الفنزويلية، إضافة إلى شخصيات من المعارضة، فضلاً عن استهداف أطراف ثالثة قد تشكل تهديداً، في إشارة إلى نموذج عمل الوكالة في أوكرانيا.

وقال مسؤول حكومي أميركي سابق كان على تواصل مع الفنزويليين: «إن إنشاء ملحق هو الأولوية القصوى. وقبل اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية التقليدية، يمكن للملحق أن يساعد في فتح قنوات اتصال مع أجهزة الاستخبارات الفنزويلية، بما يتيح إجراء محادثات لا يستطيع الدبلوماسيون القيام بها».

ودأبت الولايات المتحدة على إرسال مديري وكالة الاستخبارات المركزية أو كبار مسؤوليها لعقد اجتماعات حساسة مع قادة دول لمناقشة قضايا دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية. وفي هذا السياق، كان مدير الوكالة، جون راتكليف، أول مسؤول رفيع في إدارة ترمب يزور فنزويلا بعد عملية القبض على مادورو، حيث التقى بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز وعدد من القادة العسكريين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان جزء من رسالة راتكليف للقيادة الجديدة خلال الزيارة أن فنزويلا لم تعد قادرة على أن تكون ملاذاً آمناً لخصوم الولايات المتحدة.

ووفقاً لمصدر آخر مطلع على مناقشات التخطيط الجارية، من المرجح أن تتولى وكالة الاستخبارات المركزية مهمة إطلاع المسؤولين الفنزويليين على المعلومات الاستخباراتية الأميركية المتعلقة بهؤلاء الخصوم، ومن بينهم الصين وروسيا وإيران.

وقال مسؤول أميركي سابق: «إذا كان سيتم إبلاغ فنزويلا بالمخاوف المتعلقة بالصين وروسيا وإيران، فلن تكون وزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن ذلك. بل سيتعين على مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحديد المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها ومشاركتها، على أن يتولى عملاء الاستخبارات تقديم الإحاطة».

دور محوري لـ«سي آي إيه» في عملية القبض على مادورو

كان ضباط وكالة الاستخبارات المركزية موجودين على الأرض داخل فنزويلا خلال الأشهر التي سبقت العملية التي استهدفت مادورو. ففي أغسطس (آب)، زرعت الوكالة سراً فريقاً صغيراً داخل البلاد لتتبع أنماط تحركات مادورو ومواقعه، وهو ما ساهم في تعزيز العملية التي نُفذت في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطط.

وشملت هذه الجهود مصدراً تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية يعمل داخل الحكومة الفنزويلية، أسهم في مساعدة الولايات المتحدة على تتبع موقع مادورو وتحركاته قبل القبض عليه، بحسب ما صرّح به مصدر مطلع على العملية لشبكة «سي إن إن» في وقت سابق.

كما استند قرار الإدارة الأميركية بدعم ديلسي رودريغيز على حساب زعيمة المعارضة ماريا ماتشادو إلى تحليل سري أجرته وكالة الاستخبارات المركزية بشأن تأثير تنحي مادورو عن الرئاسة، والتداعيات المحتملة لإزاحته على المدى القريب، وفق ما أفادت به «سي إن إن».

وأشارت مصادر متعددة للشبكة إلى أن تقريراً استخباراتياً سرياً للغاية، أُعدّ بتكليف من كبار صناع القرار، كان يتوقع أن تواصل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقديم توصيات مماثلة بشأن مستقبل القيادة في فنزويلا.

أنصار الرئيس الفنزويلي المعتقل من قبل واشنطن نيكولاس مادورو يحملون علماً وطنياً ضخماً خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عنه وعن زوجته في كراكاس (أ.ف.ب)

وبعد القبض على مادورو، تركز الوكالة حالياً على ممارسة النفوذ الأميركي بهدوء من داخل الأراضي الفنزويلية، إلى جانب تقييم أداء القيادة الجديدة التي ساهمت في تنصيبها.

غير أن مسؤولين أميركيين مشاركين في مناقشات التخطيط الأولية أشاروا إلى أنهم ما زالوا بانتظار توضيح من البيت الأبيض بشأن الأهداف الأوسع للمهمة، وفقاً لمصادر، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترمب أن إدارته ستتولى إدارة البلاد بعد القبض على مادورو.

وأقرّ المصدر الأول المطلع بأن «هذا الأمر يعقّد المشهد»، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين يخططون لترسيخ وجودهم داخل فنزويلا، على أن يتم تحديد الهدف الفعلي لاحقاً.

ونتيجة لذلك، لا تزال الخطط طويلة الأجل لإدارة ترمب تجاه فنزويلا غير واضحة، بما في ذلك الجدول الزمني لإعادة فتح السفارة الأميركية في كراكاس.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت دبلوماسييها وعلّقت عمليات سفارتها في كراكاس عام 2019، فيما تعمل وحدة شؤون فنزويلا حالياً بفريق من الدبلوماسيين الأميركيين من داخل سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين الدبلوماسية المخضرمة لورا دوغو رئيسةً لوحدة شؤون فنزويلا، خلفاً للقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كولومبيا، جون ماكنمارا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن خطة الإدارة الأميركية تجاه فنزويلا «تتطلب وجود قائم بالأعمال متفرغ لوحدة شؤون فنزويلا»، مشيراً إلى أن «دوغو مؤهلة تماماً لقيادة الفريق خلال هذه المرحلة الانتقالية».

خطوات إعادة فتح السفارة

بدأت وزارة الخارجية الأميركية اتخاذ خطوات أولية لإعادة فتح السفارة في كراكاس. ففي أوائل يناير (كانون الثاني)، وبعد فترة وجيزة من الإطاحة بمادورو، أرسلت الوزارة فريقاً من الدبلوماسيين وموظفي الأمن من وحدة شؤون فنزويلا إلى السفارة في العاصمة الفنزويلية، بهدف إجراء تقييم أولي لإمكانية استئناف العمليات تدريجياً.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، يوم الاثنين، بأن «عدداً محدوداً من الدبلوماسيين والفنيين الأميركيين موجودون حالياً في كراكاس لإجراء تقييمات أولية تمهيداً لاستئناف العمليات بشكل تدريجي».


مقالات ذات صلة

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية بعد الكشف عن هوياتهن

الولايات المتحدة​ نسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب) p-circle

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية بعد الكشف عن هوياتهن

رفعت ضحايا سابقات للمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية وشركة غوغل، بسبب الكشف عن هويات ضحايا عن طريق الخطأ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إيرادات قناة السويس من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر (هيئة قناة السويس)

القاهرة تنشد دعماً اقتصادياً دولياً لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية

تنشد القاهرة دعماً اقتصادياً من مؤسسات التمويل الدولية وأوروبا والولايات المتحدة لاحتواء التداعيات «السلبية» للحرب الإيرانية على البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دخان يتصاعد بعد قصف على طهران 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

معلومات استخباراتية عن تدمير الغارات الأميركية نحو ثلث صواريخ إيران فقط

قالت خمسة مصادر مطلعة على معلومات استخبارات أميركية إن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤكد أنها ‌دمرت نحو ‌ثلث ترسانة ​الصواريخ ‌الإيرانية ⁠فقط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المدمّرة «يو إس إس سبروانس» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

تقرير: أميركا استخدمت المئات من صواريخ «توماهوك» في إيران

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، ​اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي أطلق أكثر ‌من 850 صاروخ ‌«توماهوك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية بعد الكشف عن هوياتهن

نسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
نسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
TT

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية بعد الكشف عن هوياتهن

نسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
نسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)

رفعت ضحايا سابقات للمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين دعوى قضائية، الخميس، ضد الحكومة الأميركية وشركة غوغل، بسبب الكشف عن هويات ضحايا عن طريق الخطأ في مجموعة كبيرة من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية على الإنترنت.

كانت الوزارة قد نشرت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بالتحقيق بشأن المتمول، بما في ذلك صلاته بشخصيات بارزة.

لكن المسؤولين وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعد أن تُركت أسماء ضحايا كان من المفترض إخفاء هوياتهن، دون تنقيح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المدّعيات إن وزارة العدل «كشفت هوية ما يقرب من 100 ناجية من المُدان بجرائم الجنس، ونشرت معلوماتهن الشخصية وكشفت هوياتهن للعالم».

وأضفن: «حتى بعد أن أقرّت الحكومة بأن الكشف عن هذه المعلومات ينتهك حقوق الناجيات وسحبتها، فإن جهات إلكترونية مثل غوغل تُواصل إعادة نشرها، رافضة مناشدات الضحايا بحذفها».

وتشير الدعوى إلى أن «غوغل» لا تزال تعرض معلومات شخصية لضحايا في نتائج البحث والمحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي.

وعثر صحافيون في صحيفة «نيويورك تايمز» أيضاً على عشرات الصور لعارياتٍ في الوثائق والتي تضمنت وجوه أشخاص.

أُدين إبستين، في عام 2008، بتهمة استدراج قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً لممارسة الجنس، لكنه تُوفي في زنزانة بسجن في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس.

وجاء في الدعوى: «تواجه الناجيات، الآن، صدمة متجددة. يتصل بهن غرباء ويرسلون إليهن رسائل بالبريد الإلكتروني، ويهددون سلامتهن الجسدية ويتهمونهن بالتآمر مع إبستين، بينما هُنّ في الحقيقة ضحاياه».

وتقول المدّعيات إن الحكومة انتهكت قانون الخصوصية لعام 1974، وأن «غوغل» انتهكت قوانين كاليفورنيا المتعلقة بانتهاك الخصوصية والتسبب في ضرر نفسي نتيجة الإهمال، والممارسات التجارية غير القانونية.


ترقب لرسائل ترمب في ختام «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي

الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لرسائل ترمب في ختام «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي

الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية، اليوم، إلى كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي يلقيها خلال الجلسة الختامية لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسختها الرابعة المنعقدة في ميامي، حيث تنطلق مشاركته الساعة 5:30 مساءً بتوقيت ميامي (12:30 صباحاً بتوقيت الرياض).

تأتي هذه المشاركة بوصف ترمب «ضيف الشرف» بالقمة، في ظهور مباشر يُعدّ الثاني له أمام جمهور دولي يضُمّ قادة ومستثمرين وصُنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم، في وقتٍ تشهد فيه حركة رؤوس الأموال تحوّلات متسارعة بفعل التوترات الجيوسياسية وتغيّر أولويات الاستثمار العالمية.

ووفق المعطيات الأولية ومحاور القمة، يُنتظر أن يُسلّط ترمب الضوء على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة، في ظلّ ما تشهده الشراكة بين البلدين من تطور متسارع، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتقنية والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة.

كما يُرجّح أن تتطرّق كلمته إلى تأثير حرب إيران على الاقتصاد العالمي وعلى قطاع الطاقة المتأثر بشكل كبير، وطرح الحلول الكفيلة بمعالجة تلك التأثيرات، من وجهة نظره.

الرئيس الأميركي خلال مشاركته في النسخة السابقة لقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (البيت الأبيض)

على الصعيد السياسي، تشير التوقعات إلى أن كلمة الرئيس الأميركي ستتضمن قراءة للوضع في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري الأخير، والحرب الدائرة مع إيران، وما تحمله من تداعيات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. وتكتسب هذه الكلمة أهمية خاصة؛ كونها تأتي في ختام أعمال القمة التي نظّمها معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي رسّخت مكانتها منصة عالمية تجمع بين السياسة والاقتصاد والاستثمار، وتناقش التحولات الكبرى في الاقتصاد الدولي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أن مشاركة ترمب تُمثّل محطة بارزة في جدول أعمال القمة؛ نظراً لما يحمله من ثقل سياسي واقتصادي، ولقدرته على مخاطبة مجتمع الأعمال العالمي في مرحلة تتّسم بارتفاع المخاطر وإعادة تموضع رؤوس الأموال. كما يأتي خطاب ترمب في توقيت مفصليّ، حيث تتقاطع التحديات الجيوسياسية مع التحولات الاقتصادية، ما يجعل كلمته محط اهتمام المستثمرين وصناع القرار الذين يترقبون إشارات واضحة حول مستقبل السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية، خصوصاً بين واشنطن وشركائها في الشرق الأوسط.

Your Premium trial has ended


توقيع ترمب على الدولار في الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقّعاً على قرار تنفيذي بالمكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقّعاً على قرار تنفيذي بالمكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقيع ترمب على الدولار في الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقّعاً على قرار تنفيذي بالمكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقّعاً على قرار تنفيذي بالمكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تنوي وضع توقيع الرئيس دونالد ترمب على كل الأوراق النقدية الجديدة بدءاً من الصيف المقبل احتفاء بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي في منصبه.

وبذلك سيصير ترمب أول رئيس أميركي في منصبه يُطبع توقيعه على الدولار. وسيظهر اسمه بجانب اسم وزير الخزانة سكوت بيسينت.

ونتيجة لذلك، لن يظهر اسم أمين الخزانة الأميركي (براندون بيتش حالياً)، الذي يُطبع اسمه على العملة منذ أكثر من قرن.

وقال بيسينت في بيان إنه «لا توجد طريقة أقوى للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد جي. ترمب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأميركي تحمل اسمه»، مضيفاً أنه «من المناسب تماماً إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة». ويُعد وضع توقيع ترمب على الدولار أحدث مثال على سعيه لترسيخ بصمته الشخصية في المؤسسات الوطنية، ساعياً إلى ترسيخ إرثه في المجتمع الأميركي.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت يضبط نظارته خلال جلسة لمجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة (رويترز)

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، سعى ترمب جاهداً لإصدار عملة معدنية من فئة الدولار تحمل صورته، بالإضافة إلى عملة تذكارية من الذهب عيار 24 قيراطاً تحمل صورته. كما أُضيف اسمه إلى مركز جون أف. كينيدي للفنون التعبيرية في واشنطن العاصمة. وأعاد تسمية معهد السلام الأميركي وفئة جديدة من البوارج الحربية على اسمه. وسعت إدارته إلى إعادة تسمية مطار دالاس الدولي في واشنطن باسمه.

وفي ولايته الأولى، أُضيف توقيع ترمب إلى ملايين الشيكات التحفيزية الاقتصادية التي أُرسلت بالبريد إلى الأميركيين خلال فترة جائحة «كوفيد-19».

ويعود تاريخ صلاحية التوقيع على العملات إلى عام 1861، عندما وقّع الرئيس أبراهام لينكولن قانوناً يجيز لوزير الخزانة تفويض أمين خزانة الولايات المتحدة في التوقيع على سندات الخزانة. وبحسب مكتب النقش والطباعة، كان عام 1914 أول عام بدأ فيه وزير الخزانة وأمين الخزانة التوقيع على العملة معاً.

وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن تأخر إضافة توقيع وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى العملة بسبب تأخر الرئيس جو بايدن في تعيين أمين خزانة جديد. ولم يتضح بعد ما إذا كان توقيع ترمب سيظهر على كل الأوراق النقدية.

نماذج مصغرة لبراميل نفط ومضخات نفط فوق نماذج من الدولار الأميركي (رويترز)

«مناسب» و«مستحَق»

وأيد براندون بيتش قرار استبدال بتوقيعه توقيع الرئيس ترمب على الدولار الأميركي. وقال في بيان إنه «لا يمكن إنكار بصمة الرئيس في التاريخ كمهندس النهضة الاقتصادية للعصر الذهبي لأميركا». وبالتالي، فإن «طباعة توقيعه على العملة الأميركية ليست مناسبة فحسب، بل هي مستحقة أيضاً».

تتغير التوقيعات على الأوراق النقدية الأميركية عادةً عند تولي وزير خزانة جديد منصبه. ويملك وزير الخزانة صلاحية إجراء تغييرات على تصميمات العملة.

ورأى مايكل بوردو، مدير مركز التاريخ النقدي والمالي بجامعة راتغرز في نيوجرسي، أن هذه الخطوة ستواجه بلا شك معارضة سياسية «لكنني لا أعرف ما إذا كان قد تجاوز أي خطوط حمر قانونية»؛ نظراً لأن وزير الخزانة قد يكون مخولاً بتحديد من يوقع على العملة.

وقال المدير السابق لمكتب النقش والطباعة لاري فيليكس، إن إضافة توقيع ترمب خطوة «غير مألوفة». لكنه أشار إلى مناقشات سابقة حول إضافة توقيع رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى العملة.

ونظراً لاحتمال قيام وزراء الخزانة المستقبليين بإزالة توقيع الرئيس من الأوراق النقدية، أفاد فيليكس بأن الأوراق النقدية التي تحمل اسم ترمب قد تصير مطلوبة من هواة جمع العملات. وأضاف: «قد تصبح هذه الأوراق النقدية نادرة في علم المسكوكات».

جدل واسع

أوراق نقدية من فئة الدولار الواحد الأميركي (رويترز)

وغالباً ما تُثير التغييرات في خصائص العملة الأميركية جدلاً واسعاً.

وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بادر وزير الخزانة جاكوب ليو إلى جعل صورة هارييت توبمان، الناشطة في حركة إلغاء العبودية و«قائدة» شبكة السكك الحديدية السرية، على ورقة الـ20 دولاراً. وتوقف هذا المسعى خلال الولاية الأولى لترمب. ولم يُعِد بايدن إحياء هذا التغيير.

وقد تُثير خطوة إضافة توقيع ترمب جدلاً واسعاً. وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين التي صاغت مشروع قانون يهدف إلى إضافة صورة توبمان إلى فئة الـ20 دولاراً: «إن إصرار الرئيس على وضع اسمه على الأوراق النقدية والعملات المعدنية والمعالم الوطنية أثناء توليه منصبه يتنافى مع مُثل بلادنا»، مضيفة أنه «ينبغي لنا الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسنا بتكريم الشخصيات البطولية التي ساهمت في بناء أمتنا كما هي اليوم، لا بتغذية مشروع آخر من مشاريع التباهي للرئيس الحالي».

ونشرت النائبة الديمقراطية شونتيل براون على منصة «إكس»، أن خطة وزارة الخزانة «مشينة ومُخالفة للقيم الأميركية. لكنها على الأقل ستُذكرنا بمن نشكر عندما ندفع أكثر مقابل الوقود والسلع والمواد الغذائية».

وتساءل دوغلاس هولتز إيكين، وهو خبير اقتصادي جمهوري عمل في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، عما إذا كانت إضافة توقيع ترمب إلى العملة تخدم المصلحة الوطنية. وإذ أشار إلى أن ترمب لديه جدول أعمال حافل، وأن استخدام النقد يتراجع، قال: «قد يكون هذا العمل عبثاً محضاً».