تقرير: «سي آي إيه» تقود خطط إدارة ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل فنزويلا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
TT

تقرير: «سي آي إيه» تقود خطط إدارة ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل فنزويلا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بعد اعتقالهما من قبل القوات الأميركية (رويترز)

تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بهدوء على ترسيخ وجود أميركي دائم داخل فنزويلا، وتقود خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض نفوذ جديد على مستقبل البلاد، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على مجريات التخطيط، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن».

وتركزت المناقشات التخطيطية بين وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية على طبيعة وشكل الوجود الأميركي داخل فنزويلا، على المديين القريب والبعيد، وذلك عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت المصادر أنه في حين ستتولى وزارة الخارجية الدور الدبلوماسي الأميركي الرئيسي على المدى الطويل داخل البلاد، فإن إدارة ترمب يُرجّح أن تعتمد بشكل كبير على وكالة الاستخبارات المركزية لبدء عملية إعادة الدخول، نظراً للمرحلة الانتقالية السياسية الحساسة، والوضع الأمني غير المستقر في فنزويلا بعد سقوط مادورو.

وقال مصدر مطلع على عملية التخطيط لشبكة «سي إن إن»: «الدولة ترفع الراية، لكن وكالة الاستخبارات المركزية هي صاحبة النفوذ الحقيقي»، مشيراً إلى أن الأهداف القريبة للوكالة تشمل تهيئة الظروف اللازمة للجهود الدبلوماسية، بما في ذلك بناء علاقات مع السكان المحليين وتوفير الأمن.

وأضاف المصدر أنه على المدى القريب، قد يعمل المسؤولون الأميركيون من خلال ملحق تابع لوكالة الاستخبارات المركزية قبل افتتاح سفارة رسمية، وهو ما سيسمح ببدء اتصالات غير رسمية مع أعضاء من مختلف فصائل الحكومة الفنزويلية، إضافة إلى شخصيات من المعارضة، فضلاً عن استهداف أطراف ثالثة قد تشكل تهديداً، في إشارة إلى نموذج عمل الوكالة في أوكرانيا.

وقال مسؤول حكومي أميركي سابق كان على تواصل مع الفنزويليين: «إن إنشاء ملحق هو الأولوية القصوى. وقبل اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية التقليدية، يمكن للملحق أن يساعد في فتح قنوات اتصال مع أجهزة الاستخبارات الفنزويلية، بما يتيح إجراء محادثات لا يستطيع الدبلوماسيون القيام بها».

ودأبت الولايات المتحدة على إرسال مديري وكالة الاستخبارات المركزية أو كبار مسؤوليها لعقد اجتماعات حساسة مع قادة دول لمناقشة قضايا دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية. وفي هذا السياق، كان مدير الوكالة، جون راتكليف، أول مسؤول رفيع في إدارة ترمب يزور فنزويلا بعد عملية القبض على مادورو، حيث التقى بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز وعدد من القادة العسكريين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان جزء من رسالة راتكليف للقيادة الجديدة خلال الزيارة أن فنزويلا لم تعد قادرة على أن تكون ملاذاً آمناً لخصوم الولايات المتحدة.

ووفقاً لمصدر آخر مطلع على مناقشات التخطيط الجارية، من المرجح أن تتولى وكالة الاستخبارات المركزية مهمة إطلاع المسؤولين الفنزويليين على المعلومات الاستخباراتية الأميركية المتعلقة بهؤلاء الخصوم، ومن بينهم الصين وروسيا وإيران.

وقال مسؤول أميركي سابق: «إذا كان سيتم إبلاغ فنزويلا بالمخاوف المتعلقة بالصين وروسيا وإيران، فلن تكون وزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن ذلك. بل سيتعين على مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحديد المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها ومشاركتها، على أن يتولى عملاء الاستخبارات تقديم الإحاطة».

دور محوري لـ«سي آي إيه» في عملية القبض على مادورو

كان ضباط وكالة الاستخبارات المركزية موجودين على الأرض داخل فنزويلا خلال الأشهر التي سبقت العملية التي استهدفت مادورو. ففي أغسطس (آب)، زرعت الوكالة سراً فريقاً صغيراً داخل البلاد لتتبع أنماط تحركات مادورو ومواقعه، وهو ما ساهم في تعزيز العملية التي نُفذت في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطط.

وشملت هذه الجهود مصدراً تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية يعمل داخل الحكومة الفنزويلية، أسهم في مساعدة الولايات المتحدة على تتبع موقع مادورو وتحركاته قبل القبض عليه، بحسب ما صرّح به مصدر مطلع على العملية لشبكة «سي إن إن» في وقت سابق.

كما استند قرار الإدارة الأميركية بدعم ديلسي رودريغيز على حساب زعيمة المعارضة ماريا ماتشادو إلى تحليل سري أجرته وكالة الاستخبارات المركزية بشأن تأثير تنحي مادورو عن الرئاسة، والتداعيات المحتملة لإزاحته على المدى القريب، وفق ما أفادت به «سي إن إن».

وأشارت مصادر متعددة للشبكة إلى أن تقريراً استخباراتياً سرياً للغاية، أُعدّ بتكليف من كبار صناع القرار، كان يتوقع أن تواصل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقديم توصيات مماثلة بشأن مستقبل القيادة في فنزويلا.

أنصار الرئيس الفنزويلي المعتقل من قبل واشنطن نيكولاس مادورو يحملون علماً وطنياً ضخماً خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عنه وعن زوجته في كراكاس (أ.ف.ب)

وبعد القبض على مادورو، تركز الوكالة حالياً على ممارسة النفوذ الأميركي بهدوء من داخل الأراضي الفنزويلية، إلى جانب تقييم أداء القيادة الجديدة التي ساهمت في تنصيبها.

غير أن مسؤولين أميركيين مشاركين في مناقشات التخطيط الأولية أشاروا إلى أنهم ما زالوا بانتظار توضيح من البيت الأبيض بشأن الأهداف الأوسع للمهمة، وفقاً لمصادر، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترمب أن إدارته ستتولى إدارة البلاد بعد القبض على مادورو.

وأقرّ المصدر الأول المطلع بأن «هذا الأمر يعقّد المشهد»، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين يخططون لترسيخ وجودهم داخل فنزويلا، على أن يتم تحديد الهدف الفعلي لاحقاً.

ونتيجة لذلك، لا تزال الخطط طويلة الأجل لإدارة ترمب تجاه فنزويلا غير واضحة، بما في ذلك الجدول الزمني لإعادة فتح السفارة الأميركية في كراكاس.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت دبلوماسييها وعلّقت عمليات سفارتها في كراكاس عام 2019، فيما تعمل وحدة شؤون فنزويلا حالياً بفريق من الدبلوماسيين الأميركيين من داخل سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين الدبلوماسية المخضرمة لورا دوغو رئيسةً لوحدة شؤون فنزويلا، خلفاً للقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كولومبيا، جون ماكنمارا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن خطة الإدارة الأميركية تجاه فنزويلا «تتطلب وجود قائم بالأعمال متفرغ لوحدة شؤون فنزويلا»، مشيراً إلى أن «دوغو مؤهلة تماماً لقيادة الفريق خلال هذه المرحلة الانتقالية».

خطوات إعادة فتح السفارة

بدأت وزارة الخارجية الأميركية اتخاذ خطوات أولية لإعادة فتح السفارة في كراكاس. ففي أوائل يناير (كانون الثاني)، وبعد فترة وجيزة من الإطاحة بمادورو، أرسلت الوزارة فريقاً من الدبلوماسيين وموظفي الأمن من وحدة شؤون فنزويلا إلى السفارة في العاصمة الفنزويلية، بهدف إجراء تقييم أولي لإمكانية استئناف العمليات تدريجياً.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، يوم الاثنين، بأن «عدداً محدوداً من الدبلوماسيين والفنيين الأميركيين موجودون حالياً في كراكاس لإجراء تقييمات أولية تمهيداً لاستئناف العمليات بشكل تدريجي».


مقالات ذات صلة

ترمب سيحضر مجدّداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين زوجته ميلانيا ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ في العشاء ليلة 25 أبريل (أ.ف.ب)

ترمب سيحضر مجدّداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)

«أرض الصومال» في الاستراتيجية الأميركية... شراكة أمنية تتجاوز «معضلة الاعتراف»

كشف تقرير حديث لـ«الخارجية الأميركية» عن توجه واشنطن لاعتبار الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، شريكاً محتملاً في المصالح الأمنية بما في ذلك ضمان حرية الملاحة

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية محمد باقر السعدي مع قاسم سليماني (وزارة العدل الأميركية)​​​​​​​

عضو في «حزب الله» العراقي يدفع ببراءته أمام محكمة أميركية

دفع عضو في جماعة «كتائب حزب الله» العراقية ببراءته من التُّهم الموجهة إليه بالتورط في هجمات على مصالح أميركية بأوروبا، أمام قاضية في محكمة أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أعضاء وفد «مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية» ثمنوا العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأميركا (الرئاسة المصرية)

مصر تؤكد مواصلة دفع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أميركا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن «محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ترمب سيحضر مجدّداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين زوجته ميلانيا ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ في العشاء ليلة 25 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين زوجته ميلانيا ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ في العشاء ليلة 25 أبريل (أ.ف.ب)
TT

ترمب سيحضر مجدّداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين زوجته ميلانيا ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ في العشاء ليلة 25 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين زوجته ميلانيا ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ في العشاء ليلة 25 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل، وذلك إثر حادث إطلاق نار اضطره لمغادرة الحفل في أبريل (نيسان).

وأشاد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرابطة إعادة تنظيم العشاء في 24 يوليو (تموز)، واصفاً إيّاه بأنه «دليل على القوّة والصلابة».

وكان منظمو عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أعلنوا، الثلاثاء، إعادة جدولة الحفل الذي حاول مسلح اقتحامه في أثناء حضور الرئيس الأميركي.

وكان ترمب أُخرج من الفندق في وسط واشنطن في 25 أبريل، بعد سماع إطلاق نار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال.

وقالت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ في رسالة إلى الأعضاء نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يسرّني أن أعلن أنّنا سننظّم عشاء آخر في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 24 يوليو». وأضافت: «لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة، خصوصاً في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة وكل ما تمثّله».


ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
TT

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)
يتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بـ30 يوماً (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، الثلاثاء، أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوماً.

وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج «ميثوس» الذي طوّرته شركة «أنثروبيك»، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.

ويمثل الإطار الزمني البالغ 30 يوماً حلاً وسطاً؛ إذ كانت النسخة الأولية المسربة من القرار تقترح مدة تصل إلى 90 يوماً من الاطلاع الحكومي المسبق، بينما ضغطت شركات التكنولوجيا لتقليصها إلى 14 يوماً فقط.

ووفقاً لما أوردت تقارير إعلامية، تواصل المستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي يشغل منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترمب، مع الرئيس منبهاً إيّاه إلى أن الإجراء قد يبطئ الابتكار، ويضرّ بتنافسية الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين؛ ما فاجأ بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنه يؤيّد القرار.

وكتب ساكس على منصة «إكس»، الأسبوع الماضي: «التنظيم غير الضروري هو أكبر تهديد للابتكار في أميركا»، مضيفاً أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلّب إزالة «العوائق البيروقراطية».

وينص الأمر التنفيذي أيضاً على تكليف وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية إنشاء «مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني»، بالتعاون الطوعي مع الشركات ومشغّلي البنية التحتية الحيوية، لتنسيق جهود كشف الثغرات البرمجية وتسريع معالجتها.

وكان ترمب قد ألغى في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمراً سابقاً أصدره سلفه جو بايدن لتنظيم الرقابة على الذكاء الاصطناعي.


ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
TT

ترمب يتراجع عن تخصيص صندوق بقيمة 1.8 تريليون دولار لمناصريه

اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)
اشتباك عناصر إنفاذ القانون مع متظاهرين مؤيدين لترمب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترمب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترمب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2001 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترمب بالمزورة.

ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترمب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.

وتسربت أخبار أن ترمب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع. فقد سعى ترمب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترمب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترمب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترمب في تمريرها.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يتحدث للصحافيين حول صندوق الرئيس دونالد ترمب المخصص لـ«مناهضة تسليح السلطة» الاثنين (أ.ف.ب)

وأثار احتمال تراجع ترمب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.

إنشاء الصندوق

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترمب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية. وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترمب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترمب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.

وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.

وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترمب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترمب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترمب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.

حشد من أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكابيتول في واشنطن 6 يناير 2021 (رويترز)

الصدام مع القضاء

وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترمب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد. وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.

الصدام مع المشرعين

ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. وقال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترمب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.

وأعرب مشرعون جمهوريون آخرون عن مخاوفهم من هذا الصندوق، الذي وصفوه بأنه «صندوق رشوة» لمناصري ترمب، محذرين من أنه يعيد كتابة أحداث السادس من يناير والهجوم على مبنى الكابيتول، ويعطي أموالاً لمن ارتكبوا العنف ضد أفراد الشرطة الذين كانوا يقومون بواجبهم في حماية المبنى.

وأبدى مشرعون آخرون مخاوف من أن هذه القضية قد تتحول عاملَ تشتيتٍ، في الوقت الذي يركز فيه الجمهوريون على انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وقد بلغت موجة الغضب والجدل حول هذا الصندوق ذروتها الشهر الماضي، خلال اجتماع مغلق عُقد بين أعضاء مجلس الشيوخ والقائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش؛ وهو الاجتماع الذي وصفه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، في حلقة حديثة من برنامجه الصوتي (البودكاست) بأنه «واحد من أكثر الاجتماعات حدة وتوتراً التي شهدتها طوال فترة عملي في مجلس الشيوخ».