البرازيل تأمل جني 250 مليار دولار من «مزادات نفطية» خلال 30 عاماً

TT

البرازيل تأمل جني 250 مليار دولار من «مزادات نفطية» خلال 30 عاماً

أعلنت وزارة الطاقة البرازيلية، أول من أمس، أن البرازيل تتوقع جني نحو ألف مليار ريال برازيلي (نحو 250 مليار دولار) خلال 30 عاماً من الشركات التي ستفوز بمزادات لاستغلال 4 حقول نفطية بحرية ستجري في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال وزير التعدين والطاقة، الأميرال بنتو البوكيركي، في مقابلة مع صحيفة «أو غلوبو»، نشرت السبت، إن «ذلك يمثّل ألف مليار ريال على 30 عاماً. هذا مال كثير، وسيكون له أثر تراكمي».
والمزادات النفطية التي ستجري في 28 أكتوبر ستكون الأهم بتاريخ البرازيل. وتأمل الحكومة جني 106 مليارات ريال (27 مليار دولار) عند منحها حقوق تنقيب في الحقول البحرية في أباتو وبوزيوس وإيتابو وسيبيا، وستضاف إليها مبالغ الرسوم التي على الشركات الفائزة بالمزادات دفعها.
والنفط البحري بات مطلوباً بشدة، وينقب عنه في مناطق بحرية غنية شديدة العمق، وتحت غطاء سميك من الملح. وحققت المزادات الأخيرة على حقول النفط في سبتمبر (أيلول) 2018 أرباحاً بقيمة 1.7 مليار دولار للبرازيل.
وبعد مزاد أكتوبر، من المقرر إجراء مزادات مماثلة أخرى ما يعني رسوماً هائلة إضافية، وهي فرص مرحب بها بشدة في البرازيل التي عرفت كساداً بين عامي 2015 و2016، وتريد إعادة إحياء اقتصادها الذي لم ينمُ أكثر من 1.1 في المائة خلال 2018.
وتأتي الإيرادات المتوقعة من النشاط النفطي، مع إعلان البلاد قبل أيام عن تسجيل أكبر فائض تجاري شهري هذا العام خلال أبريل (نيسان)، الذي بلغ 6.06 مليار دولار. وجاء الفائض نتيجة صادرات قيمتها الإجمالية 19.69 مليار دولار، وواردات بلغت 13.63 مليار دولار. ومقارنة مع أبريل من العام الماضي، ارتفع الفائض التجاري للبرازيل 2.3 في المائة. وبلغ مجمل الفائض التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 16.58 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.7 في المائة من 18.165 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الـ12 شهراً حتى أبريل، بلغ الفائض التجاري للبرازيل 57.07 مليار دولار بانخفاض قدره 10.5 في المائة من فائض بلغ 63.79 مليار دولار في الـ12 شهراً حتى أبريل العام الماضي.
وفي مارس (آذار)، خفض البنك المركزي البرازيلي توقعاته للنمو لعام 2019 إلى 2.0 في المائة من 2.4 في المائة، مشيراً إلى أن صافي التجارة من المتوقع أن يقتطع 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».