دبلوماسية اللحظات الأخيرة لرأب الصدع الخليجي مع قطر

شهدت عواصم خليجية أمس ما وصف بأنه «دبلوماسية اللحظات الأخيرة»، لرأب الصدع الخليجي مع قطر، وفقا لما قاله دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط».
وزار وفد سعودي رفيع، يتقدمه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، الدوحة، أمس، واجتمع مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، قبل أن يغادر إلى المنامة للقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واستعرض اللقاء الأول في الدوحة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، آفاق العلاقات الأخوية بين البلدين «الشقيقين»، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونقل الأمراء في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لأمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري الشقيق بدوام التقدم الازدهار.
حضر اللقاء الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني رئيس الديوان الأميري بدولة قطر، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء.
وكان الأمير سعود الفيصل، والأمير خالد بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وصلوا إلى الدوحة ظهر أمس، في زيارة قصيرة لدولة قطر. وكان في استقبالهم ووداعهم بمطار حمد الدولي الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.
وفي وقت لاحق، عقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اجتماعا مغلقا مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة، فيما حضر الاجتماع من الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير المتابعة بالديوان الملكي، ومستشار الملك للشؤون الأمنية.
وأكد الملك حمد بن عيسى، وفق مابثته وكالة الأنباء البحرينية خلال اللقاء، عن اعتزازه بعمق العلاقات المتميزة التاريخية والوثيقة التي تربط البلدين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما {الشقيقين}، واستعرض العلاقات التاريخية الأخوية في المجالات كافة، وأعرب عن تقديره للمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذه المواقف {عكست على الدوام روابط الأخوة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ}، مثمنًا الدور الرائد للسعودية في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على تعزيزها وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح أبناء دول المجلس, مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة لمختلف القضايا العربية والإسلامية العادلة.
وبحث العاهل البحريني مع وزير الخارجية السعودي، مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة والتأكيد على أهمية استقرارها والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات.
وكان الوفد السعودي وصل في وقت سابق إلى المنامة في زيارة قصيرة، بعد زيارة قصيرة للعاصمة القطرية الدوحة. وقال مصدر بحريني مطلع إن زيارة الوفد السعودي للمنامة جاءت لإطلاع الجانب البحريني على نتائج اللقاء مع القيادة القطرية، وتنسيق المواقف قبل اجتماع السبت المقبل، وهو موعد إقرار المحضر النهائي لدول المجلس بشأن الخلافات مع قطر. وأشار المصدر إلى أن الزيارة سارت على خطى زيارة الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، التي جرت في وقت سابق.
من جهته، وصف دبلوماسي كويتي الزيارة المفاجئة للوفد السعودي إلى الدوحة والمنامة بأنها «دبلوماسية اللحظة الأخيرة» في الأزمة التي ألقت بظلالها على مجلس التعاون الخليجي أخيرا، متوقعا أن يتم التوصل إلى مواقف إيجابية خلال اجتماع السبت المقبل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هي بادرة إيجابية تعزز نجاح الوساطة الكويتية في تقريب وجهات نظر الطرفين التي ظلت متباعدة». لكنه استدرك قائلا «صحيح أنه من الصعب الحكم على باقي الخطوات في ضوء المستجدات الأخيرة، وإن كان من شأنها أن تطوي الملف نهائيا أو تعيد السفراء، وهو ما نطمح أن نتوصل إليه في الاجتماع الوزاري الخليجي القادم السبت المقبل».
وأوضح أن اجتماع السبت على مستوى وزراء الخارجية سيناقش التقرير النهائي للجنة الفنية بشأن الخلاف مع قطر، للبت فيه واتخاذ القرار النهائي بشأنه في ضوء المستجدات الأخيرة لزيارة الوفد السعودي رفيع المستوى إلى قطر. ووصف المصدر اجتماعي الدوحة والمنامة أمس بأنهما «اختراق دبلوماسي تم بإيعاز من مستويات أعلى، وبحكمة القيادات الخليجية». ورأى فيهما «نجاحا للوساطة الكويتية التي قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد منذ بدء الأزمة، والتي قادت إلى اتفاق الرياض والاجتماعات التي تلت لتطبيق آليته، والتي انتهت إلى تسليم اللجنة الفنية لتقريرها النهائي».
وقال إنه «في ضوء ما سبق تم إعطاء الدوحة فرصا كثيرة، وقد تكون زيارة الأمير سعود الفيصل هذه هي الفرصة الأخيرة، خصوصا أنها جاءت تتويجا لزيارات سابقة على مستويات أعلى، منها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى جدة مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد جولة خليجية قام بها ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، شملت الكويت والبحرين وأبوظبي، تناولت موضوع سحب السفراء، ثم زيارة وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية للكويت قبل الاجتماع الوزاري الخليجي لمتابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وبالتالي فإن زيارة الأمير سعود الفيصل تندرج تحت بند الزيارات المتبادلة والمستمرة لبحث الأزمة، ومن المتوقع أن يتم إطلاع الكويت على ما دار خلالها، إما بزيارة قريبة من أحد المسؤولين، أو إن حال دونها ضيق الوقت فإن الفترة المقبلة والضيقة التي تسبق اجتماع السبت سيتخللها الكثير من الاتصالات للوصول إلى حل نهائي».
واستبعد الدبلوماسي الكويتي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الحل يشمل جدولة مطالب أو تمديد الوقت لقطر «فالمطلوب هو تعليمات فورية لقناة (الجزيرة) لتغيير خطابها الإعلامي في ما يتعلق بالأوضاع في مصر، وإيجاد آلية واضحة لوقف التجنيس تدل على الالتزام في إطار زمني واضح». ورأى أن «تحرك الوفد السعودي إلى الدوحة في حد ذاته يعد تحركا إيجابيا، ويوحي باتفاق تم التوصل إليه قد يتضمن إجراءات أو تعهدات في إطار اتفاق الرياض».
وأضاف المصدر «نتطلع إلى أن يتم تجاوز الخلاف في أسرع وقت، لأننا نمر بأوقات حرجة، ونرى بصيص النور نهاية النفق، فالأمر في نهايته، والأمور تتجه نحو طي صفحة الخلاف والالتفات إلى الاستحقاقات التي تنتظرنا في ضوء التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة جنوبا على صعيد الحوثيين في اليمن، أو في الجبهة الأخرى من الجزيرة العربية على صعيد (داعش) في العراق». وقال إن «توحيد الرؤى الخليجية تجاه الملفات الشائكة المحيطة في المجلس بات أكثر إلحاحا من قبل، بسبب الجبهات المشتعلة في المنطقة، ونريد أن نذهب إلى الاجتماعات العربية والاجتماعات التي ستعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل بموقف خليجي موحد كما كنا من قبل، لا مواقف خليجية متفاوتة، وبذلك يكون مجلس التعاون الخليجي أنجح منظومة إقليمية استطاعت أن تنأى بخلافاتها عن قراراتها».
وبحسب جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي، السبت، سيبحث الاجتماع التقرير النهائي للجنة الفنية لمتابعة آلية اتفاق الرياض، وسيصدر في بيانه الختامي ما يشير إلى طي الخلاف.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وزراء خارجية المجلس «يتداولون حاليا» المحضر النهائي الذي رفع أخيرا من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الخاص بحسم الخلافات مع قطر. وأوضح الزياني، في تصريحات على هامش حضوره افتتاح ورشة عمل «بناء المجتمع والمبادرات الشبابية» في المنامة، أمس، أن العملية مستمرة في ما يخص «ملف قطر» وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، فيما لم يعط أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن، مؤكدا أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعهم الاعتيادي السبت المقبل في مدينة جدة، وهو واحد من 5 اجتماعات وزارية دورية خلال 2014، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، إضافة إلى الوضع الراهن في المنطقة والمبادرة اليمنية.
وحول ما تم تنفيذه بشأن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية الذي سيكون مقره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أكد الزياني أن الإمارات العربية المتحدة تقوم حاليا بإعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع، متوقعا رفع الدراسة إلى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليتم بعدها اتخاذ القرارات المناسبة للتنفيذ وتحديد آليات العمل.
وشدد الدكتور الزياني على أن «هناك فرقا فنية تقوم بالدراسة، التي سيتم تقديمها للوزراء في أكتوبر المقبل، وستعرض عليهم ليتم بعدها اعتماد توقيت وأسلوب التنفيذ». وعن تقييمه للإجراءات المتخذة خليجيا لمواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، أكد الزياني أن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي «منظم ودائم»، وأن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الخليجية «مستمر». وأضاف «نحن لا ننتظر أن تتشكل الشرطة الخليجية حتى نتحرك في أي شأن أمني، فالتنسيق الخليجي موجود ومستمر، ولكن عند تأسيس جهاز الشرطة الخليجية فإنه سيسهم في زيادة كفاءة الشرطة بدول مجلس التعاون».
وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، أعرب الزياني عن أمله في أن تعود كل الأطراف السياسية في اليمن إلى الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه، لأن العملية السياسية ناجحة، مشيرا إلى أن اليمن يصنع نموذجا دوليا في كيفية التعامل مع الأزمات.

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

دبلوماسية اللحظات الأخيرة لرأب الصدع الخليجي مع قطر

مسؤول كويتي لـ«الشرق الأوسط»: تحرك الرياض اختراق دبلوماسي * وفد سعودي كبير يزور الدوحة والمنامة