بريطانيا تؤكد التزامها العمل على إنجاح المسار الديمقراطي في ليبيا

TT

بريطانيا تؤكد التزامها العمل على إنجاح المسار الديمقراطي في ليبيا

بينما جددت بريطانيا دعمها، أمس، لحكومة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شنّ غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هجوماً على النخبة الحاكمة في البلاد، واتهمها بالفساد.
وقال فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إن حكومة بلاده تجدد دعمها لحكومة السراج، والتزامها بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي، الذي يفضي إلى انتخابات عامة، حسبما أعلن مكتب السراج، الذي أوضح أن الاجتماع، الذي تم في طرابلس، جاء على خلفية انتهاء مدة عمل السفير البريطاني. وكان السراج قد بحث في اجتماع حكومي موسع أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك في ضوء تقرير بشأن التصرف في بعض أصول شركة الاستثمارات الأفريقية.
من جانبه، قال المبعوث الأممي غسان سلامة، إن الطبقة السياسية في ليبيا ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط لإجرائها البعثة الأممية قبل نهاية العام الحالي، مقابل 83 في المائة من الليبيين الذين أيدوا إجراء انتخابات، وفقاً لآخر استطلاع رأي، أجرته البعثة، بتعاون مع عدد من السفارات والمنظمات العاملة في البلاد.
ووصف سلامة، في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، النظام الراهن في ليبيا بأنه «فاشل وريعي، وقائم على النهب والسلب والفساد»، معتبراً أن «الليبيين يعيشون على مرتباتهم الضعيفة، بينما تجمع الطبقة الحاكمة الملايين كل يوم من خلال الفساد».
ورأى سلامة أن «فساد الفئة السياسية الحاكمة في ليبيا يندى له الجبين»، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن تقدير حجم النهب الحاصل وسرقة الأموال العامة في هذا البلد. هناك أمر غير طبيعي، وهو أن كل يوم يشهد ولادة مليونير جديد في ليبيا، بينما الطبقة المتوسطة تتقلص». داعياً الفئة الحاكمة إلى الاستماع لمواطنيها، والكف عن التمسك بكراسي السلطة، واتهم النظام الحاكم بإغراق البلاد في الفساد والنهب والسلب، موضحاً في ذات السياق أن الميليشيات المسلحة كانت تستفيد من فارق سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وعن المؤتمر الجامع الذي يخطط لعقده في غدامس، منتصف الشهر المقبل، قال سلامة إنه «لن يكون بديلاً عن المكونات السياسية القائمة»، لافتاً إلى أنه سيطرح بعض المقترحات، الرامية إلى إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، في ظل الانسداد الذي تواجهه مسودة مشروع الدستور.
من جهة ثانية، انتقدت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية، أمس، ما وصفته بظروف الاعتقال «القاسية» والمعدلات «المقلقة» لسوء التغذية بين اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، الذين تمكنت من لقائهم في مركز اعتقال في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت المنظمة إن سلسلتين من الفحوص الغذائية، التي أجرتها في مركز «سبأ»، تؤكدان أن «ما يقرب من ربع السجناء» في هذا المركز يعانون من سوء التغذية، وأن «الأطفال أكثر عرضة بشكل كبير من البالغين لسوء التغذية الحاد والمعتدل»، مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد الشهادات التي تفيد أن «المعتقلين لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط كل يومين أو 3 أيام، وأن الوافدين الجدد قد ينتظرون مدة تصل إلى 4 أيام للحصول على الطعام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.