«الصناعة» و«الخدمات» يخونان الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو

العملة الأوروبية تتراجع أمام الدولار القوي

أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
TT

«الصناعة» و«الخدمات» يخونان الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)

أظهرت بيانات أصدرتها المفوضية الأوروبية، الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو انخفضت أكثر من المتوقع في مارس (آذار)؛ لأسباب أبرزها تراجع الثقة في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقالت المفوضية في مسحها الشهري، إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة تراجع إلى 105.5 نقطة في مارس، مقارنة مع 106.2 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يفوق التراجع المتوقع من اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، وكان إلى 105.9 نقطة.
وانخفض مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد في توضيح المرحلة التي بلغتها دورة الأعمال، إلى 0.53 نقطة في مارس، من 0.69 نقطة في فبراير. وتوقع الاقتصاديون تراجعاً إلى 0.66 نقطة.
وانخفضت أيضاً المعنويات في الصناعة والخدمات، وهما القطاعان الرئيسيان في اقتصاد المنطقة، أكثر من المتوقع، مع تراجع معنويات قطاع الصناعة إلى - 1.7 نقطة من - 0.4 نقطة في فبراير، بما يخالف التوقعات لانخفاض أقل إلى - 0.8 نقطة، في حين تراجعت ثقة قطاع الخدمات إلى 11.3 من 12.1 نقطة، مقارنة مع توقعات لتراجع إلى 12.0 نقطة.
وأظهر المسح أن توقعات المستهلكين للأسعار في 12 شهراً قادمة تراجعت في مارس إلى 17 نقطة من 18 نقطة في فبراير، كما تراجعت توقعات سعر البيع من جانب الصناعات نفسها إلى قراءة تبلغ 7.0 في مارس من 9.0 نقاط في فبراير، ليستمر اتجاه التراجع السائد منذ بداية العام.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية أن تراجع نشاط قطاع التصنيع في ألمانيا يعرقل نمو منطقة اليورو كلها، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية. حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 52 نقطة.
وبحسب تقرير «آي إتش إس ماركيت»، فإن قطاع التصنيع في منطقة اليورو سجل انكماشاً، في حين يواصل قطاع الخدمات تحسنه. وبحسب المسح الذي أجرته المؤسسة، فمن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.2 في المائة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو نشاط الاقتصاد، في حين تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد اعترف في وقت سابق هذا الشهر بضعف حالة اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بإعلانه برنامجاً جديداً لتقديم قروض طويلة الأجل للبنوك. ويقول مسؤولو البنك إنهم ما زالوا يدرسون الموقف لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي مؤقتاً، في أعقاب وقف البنك لبرنامج شراء السندات في نهاية 2018.
وبحسب كريس ويليامسون، كبير محللي قطاع الأعمال في مؤسسة «ماركيت»، فإن «اقتصاد منطقة اليورو ينهي الربع الأول من العام الحالي في حالة ضعيفة؛ حيث يتجه مؤشر مديري المشتريات نحو تسجيل أحد أقل مستوياته منذ 2014».
ويأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه قطاع التصنيع في ألمانيا انكماشه للشهر الثالث على التوالي، مع عودة الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش خلال الشهر الجاري بعد التحسن الشهر الماضي، بحسب تقارير «ماركيت» الصادرة في وقت سابق.
وفي غضون ذلك، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمس إلى 1.1237 دولار. وخسرت العملة نصفاً في المائة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الألمانية إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام عند سالب 0.09 في المائة. ولم تفلح تعليقات تميل إلى التيسير النقدي، أدلى بها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تقديم الدعم لليورو أول من أمس الأربعاء.
وارتفع الدولار الخميس، في الوقت الذي تواجه فيه العملات المنافسة صعوبات عقب تبني بنوك مركزية لهجة تميل أكثر إلى التيسير النقدي، في حين ارتفع الين مع تنامي قلق المستثمرين. وانضم بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى قائمة متنامية من البنوك المركزية، التي تحولت صوب التيسير النقدي، في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي، قائلاً الأربعاء إن خطوته القادمة من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل ضغوط على كثير من العملات، تجاهل الدولار انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية لأدنى مستوى في 15 عاماً. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.3 في المائة، إلى 97.028، ومتجهاً لتحقيق مكاسب لليوم الثالث.
وارتفع الين 0.4 في المائة إلى 110.13 للدولار، مع انخفاض الأسهم اليابانية؛ لكنه يظل بعيداً نوعاً ما عن أعلى مستوى في ستة أسابيع 109.70، الذي بلغه يوم الاثنين. وتراجع الجنيه الإسترليني صوب 1.31 دولار، ليمحو المكاسب التي حققها يوم الأربعاء، في الوقت الذي فشل فيه عرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتقديم استقالتها في التأثير على معارضيها لدعم اتفاق تقترحه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.3135 دولار، بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.