البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس
TT

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

أعلنت البحرين أمس اكتمال الاستعدادات لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس لتصبح البحرين من بين أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس نهاية العام 2019 بمجرد توفر الأجهزة للمستهلكين.
وقال المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه يجري الانتهاء من الأمور التنظيمية استعداداً للتنفيذ الكامل لشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر الانتهاء من الترتيبات التنظيمية بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حيث بدأ مشغلو الاتصالات في طرح البنية التحتية اللازمة للشبكة، موضحا أنه من المتوقع تقديم الخدمات التجارية بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف أن تطبيق تقنية الجيل الخامس واجهه الكثير من التحديات، أبرزها إتاحة الطيف الترددي بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أنه «تم تخطي هذه التحديات بفضل جهود (فريق البحرين) الذي يضم نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يعملون بتناغم للتغلب على أي معوقات، وهو ما يؤكد كيف يمكن للبحرين المضي قدماً بسرعة، وتحقيق التقدم المأمول، وذلك بالشراكة مع رواد التكنولوجيا عالمياً».
ولفت الوزير إلى أنه تم توظيف كافة الجهود وتحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته في إرساء البنية التحتية المتقدمة التي تحتاجها هذه التكنولوجيا.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني إن «شبكة الجيل الخامس ستمكن المستخدمين من نقل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع، وهو ما يسمح للتقنيات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة، التي تتطلب أكثر من 100 غيغابيت من البيانات في الثانية الواحدة لتشغيلها، مما يجعل ذلك واقعاً ملموساً».
ويضع هذا الإعلان البحرين كواحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الجيل الخامس، كما يسهم في جذب الشركات التي تستخدم تقنيات الجيل الجديد مثل السيارات ذاتية القيادة ومنتجات الواقع الافتراضي والمعزز في ظل استمرار البحرين في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الاتصالات.
وسيتم دعم هذه المنتجات والخدمات بكفاءة من قبل الشبكة الوطنية للنطاق العريض والتي ستوفر منتجات عالية السرعة عن طريق الألياف البصرية للمشغلين والمستهلكين في جميع أنحاء البحرين.‬‬‬‬‬‬‬
وشهدت البحرين إجراء تجارب تجارية ناجحة على تقنية الجيل الخامس في يونيو من العام 2018، ويستعد جميع المشغلين المرخص لهم لتقديم خدمات تجارية تعتمد على تقنية الجيل الخامس، في انتظار توفر الأجهزة للمستهلكين.
كما ستكون المنتجات والخدمات متوافقة مع معايير 3GPP الصادرة في عام 2018، وسيتم استخدامها في الغالب على النطاق الترددي (3GHz) حيث ستسمح للشركات البحرينية بالاستفادة من سوق خدمات الجيل الخامس العالمي، والذي من المتوقع أن ينمو من 60 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 125 مليار دولار بحلول العام 2025. وتحتل مملكة البحرين مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الأولى في المنطقة العربية ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابع للأمم المتحدة في عام 2018.‬‬‬‬‬



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».