توقعات بزيادة التجارة بين الدول العربية بعد اتفاق «قواعد المنشأ»

توقعات بزيادة التجارة بين الدول العربية بعد اتفاق «قواعد المنشأ»
TT

توقعات بزيادة التجارة بين الدول العربية بعد اتفاق «قواعد المنشأ»

توقعات بزيادة التجارة بين الدول العربية بعد اتفاق «قواعد المنشأ»

توقعت مصادر اقتصادية عربية مشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة بالعاصمة التونسية، في إطار التحضير لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ30 بتونس في 31 مارس (آذار) الحالي، أن تحقق التجارة البينية بين الأقطار العربية على مستوى السلع زيادة بنسبة 12 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى نمو المبادلات التجارية المتعلقة بالخدمات بنسبة 38 في المائة خلال 2018.
وفي هذا الشأن، قال كمال حسن علي رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الأمين العام المساعد، إن التجارة بين الدول العربية شهدت تطورات مهمة على الرغم من كونها لا تزال دون المأمول ودون الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للدول العربية، مشيراً إلى أن مستوى المبادلات التجارية لم تكن يزيد عن 5 في المائة سنة 2005، وباتت اليوم نتيجة جهود عدد من الهياكل الاقتصادية داخل جامعة الدول العربية في حدود 12 في المائة. وتوقع أن تعرف هذه الأرقام زيادة جديدة خلال السنوات المقبلة بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية التي أدخلت حرية مهمة على الواقع الاقتصادي العربي.
وأضاف أن عدداً مهماً من السلع العربية ذات المنشأ العربي بات بإمكانها دخول الدول العربية، دون دفع رسوم جمركية من أي نوع، وذلك إثر توصل الدول العربية إلى اتفاق تفصيلي حول أغلب هذه السلع. ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة المبادلات التجارية بين الدول العربية في ظل التفاؤل الذي يطبع تلك العلاقات التجارية، من ذلك أن أربع دول عربية وقعت على اتفاقية التجارة في الخدمات.
وأوضح: «كانت التجارة البينية العربية قبل سنة 2005 لا تتجاوز 5 في المائة، وأصبحت نحو 12 في المائة على مستوى السلع، في حين أن الخدمات تتجاوز 38 في المائة، ونتوقع زيادة هذه الأرقام، نظراً لمستجدات دخلت الواقع العربي بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية».
وأشار، في سياق آخر، إلى أن الجامعة العربية أنهت جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية التجارة في الخدمات، وأن 4 دول وقعت على هذه الاتفاقية (السعودية والإمارات ومصر والأردن)، والجامعة تنتظر مصادقة الدول على هذه الاتفاقية للشروع في تنفيذها.
واعتبر أن «منطقة التجارة العربية تعد مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي العربي»، مشيراً إلى أن الجامعة أعدت آلية لإلزام الدول العربية بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب القمة الاقتصادية الأخيرة ببيروت (لبنان).



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).