اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر

كشف دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك اجتماعا سيعقد بعد غد الأحد في مدينة جدة يضم وزراء خارجية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة تنفيذ دولة قطر لبنود اتفاق الرياض. ووصف مصدر دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع بأنه حاسم.
وقال المصدر الخليجي إن الاجتماع سيقتصر على وزراء الدول الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، وهي المعنية بالخلاف مع دولة قطر، مضيفا أنه لم تتضح حتى الآن صورة الموقف النهائي من الخطوات المقبلة التي تعتزم الدول الثلاث اتخاذها كموقف من دولة قطر لعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» لتكون العلاقة بينها وبين دول الخليج على المحك. إلا أنه أوضح أن اجتماع الأحد ستتضح من خلاله الصورة الكاملة تجاه الدوحة، مضيفا أنه يتوقع أن تبقى اللجان تستكمل أعمالها قبل موعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجيين في 30 أغسطس (آب) الحالي.
وبين المصدر أن هنالك تباينا في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تسوية الملف مع دولة قطر، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتماع يوم الأحد المقبل سيوحد الموقف النهائي تجاه التعامل مع دولة قطر الفترة المقبلة، دون أن يؤكد إمكانية منح فرصة جديدة للدوحة للاقتراب أكثر مع دول الخليج ومضي مشروعها السياسي في المنطقة.
ووصف مصدر دبلوماسي آخر، تحدثت معه الشرق الأوسط هاتفيا من لندن، اجتماع الأحد بـ«الحاسم»، وهو ما يعني تقرير مصير ملف الخلاف مع قطر في ما يتعلق بعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه الدول الخليجية الست. وحول الأنباء عن توقيع قطر على التزامات بشأن «اتفاق الرياض» قال المصدر إن الاجتماعات السابقة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون كانت لمحاولة الوصول إلى صيغة معينة تكفل التزام الدول الست الأعضاء بما جاء في ما عرف بـ«اتفاق الرياض». وأضاف «الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد في جدة هو الرابع في سلسلة اجتماعات لمتابعة آليات تنفيذ اتفاق الرياض.. وهذا الاجتماع سيكون الحاسم».
ويأتي الاجتماع الخليجي الثلاثي بعدما رفضت قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما جاءت نتيجته بعدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق المسمى «اتفاق الرياض» والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل (نيسان) الماضي، لترفع اللجنة تقريرها لوزراء خارجية دول الخليج يوم أول من أمس.
يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا بجدة في 13 أغسطس الحالي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة. ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من دولة قطر في مارس (آذار) الماضي، وتبع ذلك بيان جاء فيه «اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر». وجاء في البيان المصاحب لسحب السفراء «وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليها شعوبها آمالا كبيرة».
البيان الثلاثي، الذي تزامن مع سحب السفراء الثلاثة، صدر بلغة حازمة تعبر عن مستوى جدية الدول في عدم السماح لأي تجاوزات تسيء لدول مجلس التعاون الخليجي الست أو تزعزع أمنها واستقرارها. وجاء فيه «إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفا واحدا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 1435/4/17هـ الموافق 2014/2/17م، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 1435/5/3هـ الموافق 2014/3/4م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
ورعت الكويت نهاية العام الماضي اجتماعا لردم الهوة في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، إلا أن الهوة اتسعت بعد رفض قطر الالتزام بما تعهدت به ووقعت عليه.

استهدف مجهولون منتصف ليلة السبت - الأحد، فرع الأمن العسكري بمدينة السويداء جنوب سوريا ومفرزة الأمن العسكري في مدينة شهبا، بقنابل صوتية ورشقات من الرصاص، في ظل حالة من التوتر تعيشها المدينة منذ يومين، بحسب مصادر محلية.
وأقدمت مجموعة محلية مسلحة في بلدة عتيل تسمى «قوات الفجر»، وهي تابعة لجهاز المخابرات العسكرية في النظام السوري ويقودها راجي فلحوط، باحتجاز 4 أشخاص من مدينة شهبا من عائلة الطويل، أكبر عائلات السويداء في مدينة شهبا، وردت عائلة الطويل وأهالي شهبا بقطع طريق دمشق السويداء وجرت عمليات خطف متبادلة بين مدينة شهبا وبلدة عتيل، ونصب الطرفان حواجز مؤقتة وقطع عشرات الشبان من مدينة شهبا في السويداء، طريق دمشق السويداء منذ صباح يوم السبت، بعد أن اتهموا قوات الفجر بخطف 4 من أبناء المنطقة، واختطفت عائلة الطويل 2 من بلدة عتيل حيث تتواجد مجموعات راجي فلحوط، كل ذلك، وسط مخاوف من التصعيد، في حال عدم إطلاق سراح المخطوفين بين الطرفين.
واستمر احتجاج وإغلاق أبناء المدينة لطريق دمشق السويداء وبعض الطرقات داخل المدينة، حتى يوم الأحد، ما أدى إلى تعطيل حركة مركز انطلاق الحافلات في السويداء باتجاه العاصمة، كما تم تأجيل الامتحانات المقررة في جميع كليات فرع جامعة دمشق في السويداء إلى موعد آخر يحدد لاحقاً، وتأجلت أيضاً قضايا الصلح المدني في القصر العدلي بالسويداء، لتغيب عدد من القضاة نتيجة الأحداث وإغلاق الطرق الذي تشهده المدينة من الطرفين المتنازعين.
في المقابل، قالت شبكة السويداء 24 إن المجموعات المسلحة التابعة للمخابرات العسكرية، أقدمت يوم الأحد على خطف مواطنين اثنين أيضاً، من أهالي مدينة شهبا، بعد مداهمة محليهما، قرب كازية المرعي، وأن المجموعات المسلحة تواصل عمليات الخطف بحق أبناء مدينة شهبا، كما فرضت حواجز جديدة في محيط بلدة عتيل، على طريق دمشق السويداء، في حين تواصل المجموعات الأهلية في مدينة شهبا، إغلاق طريق دمشق السويداء.
في الأثناء، أعلنت قوات الفجر التابعة لشعبة المخابرات، احتجاز الشاب جاد حسن الطويل من شهبا، وفقاً لما نشرته المجموعة على معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت قوات الفجر المحتجز من عائلة الطويل، بأنه من أتباع حزب اللواء السوري، مدعية أنه مموَّل خارجياً من عدة أشخاص لتنفيذ عمليات ضد حركة قوات الفجر، وأهمها تفخيخ سيارة من سيارات قائد الحركة حسب اعتراف جاد الطويل المحتجز لديهم.
وترفض عائلة الطويل في شهبا الاتهامات الموجهة لابنهم، مطالبين بإطلاق سراحه وأخذ الدولة والقضاء دورهما الفعلي، ورفض تسلط المجموعات المدعومة من الأجهزة الأمنية وتنفيذها دور الدولة والقضاء في المحافظة. ورغم تدخل شخصيات محلية واجتماعية لحل المسألة وإطلاق سراح المخطوفين لدى مجموعة راجي فلحوط، فإن الأخير يرفض إطلاق سراحهم بحسب السويداء 24، ويدعي أنه سلم أحد المخطوفين لشعبة المخابرات العسكرية، وهذا ما يعقد المسألة، ويسبب تزايد الغضب الشعبي في منطقة شهبا، الذي قد يتطور لعصيان مدني.
وفي ريف درعا الشرقي، قتلت سيدة بإطلاق نار في بلدة الغارية الشرقية، صباح يوم الأحد، نتيجة خلاف بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار باتجاه أحد المنازل القريبة من حاجز عسكري على أطراف البلدة. ورد عناصر الحاجز بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أدى إلى مقتل السيدة، دون معرفة مصدر الطلقة التي أدت إلى مقتلها. وينتشر السلاح وظاهرة استخدامه في مناطق جنوب سوريا دون رادع، سواء في المشكلات العائلية أم الأفراح، حيث سجلت إحصائيات محلية إصابة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال في محافظة درعا، بالرصاص العشوائي قبل أسبوع، أثناء صدور نتائج التعليم الأساسي في سوريا.

اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر

مصدران دبلوماسيان يتحدثان لـ {الشرق الأوسط} عن توحيد الموقف النهائي بشأن تنفيذ الدوحة اتفاق الرياض