اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر

كشف دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك اجتماعا سيعقد بعد غد الأحد في مدينة جدة يضم وزراء خارجية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة تنفيذ دولة قطر لبنود اتفاق الرياض. ووصف مصدر دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع بأنه حاسم.
وقال المصدر الخليجي إن الاجتماع سيقتصر على وزراء الدول الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، وهي المعنية بالخلاف مع دولة قطر، مضيفا أنه لم تتضح حتى الآن صورة الموقف النهائي من الخطوات المقبلة التي تعتزم الدول الثلاث اتخاذها كموقف من دولة قطر لعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» لتكون العلاقة بينها وبين دول الخليج على المحك. إلا أنه أوضح أن اجتماع الأحد ستتضح من خلاله الصورة الكاملة تجاه الدوحة، مضيفا أنه يتوقع أن تبقى اللجان تستكمل أعمالها قبل موعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجيين في 30 أغسطس (آب) الحالي.
وبين المصدر أن هنالك تباينا في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تسوية الملف مع دولة قطر، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتماع يوم الأحد المقبل سيوحد الموقف النهائي تجاه التعامل مع دولة قطر الفترة المقبلة، دون أن يؤكد إمكانية منح فرصة جديدة للدوحة للاقتراب أكثر مع دول الخليج ومضي مشروعها السياسي في المنطقة.
ووصف مصدر دبلوماسي آخر، تحدثت معه الشرق الأوسط هاتفيا من لندن، اجتماع الأحد بـ«الحاسم»، وهو ما يعني تقرير مصير ملف الخلاف مع قطر في ما يتعلق بعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه الدول الخليجية الست. وحول الأنباء عن توقيع قطر على التزامات بشأن «اتفاق الرياض» قال المصدر إن الاجتماعات السابقة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون كانت لمحاولة الوصول إلى صيغة معينة تكفل التزام الدول الست الأعضاء بما جاء في ما عرف بـ«اتفاق الرياض». وأضاف «الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد في جدة هو الرابع في سلسلة اجتماعات لمتابعة آليات تنفيذ اتفاق الرياض.. وهذا الاجتماع سيكون الحاسم».
ويأتي الاجتماع الخليجي الثلاثي بعدما رفضت قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما جاءت نتيجته بعدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق المسمى «اتفاق الرياض» والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل (نيسان) الماضي، لترفع اللجنة تقريرها لوزراء خارجية دول الخليج يوم أول من أمس.
يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا بجدة في 13 أغسطس الحالي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة. ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من دولة قطر في مارس (آذار) الماضي، وتبع ذلك بيان جاء فيه «اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر». وجاء في البيان المصاحب لسحب السفراء «وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليها شعوبها آمالا كبيرة».
البيان الثلاثي، الذي تزامن مع سحب السفراء الثلاثة، صدر بلغة حازمة تعبر عن مستوى جدية الدول في عدم السماح لأي تجاوزات تسيء لدول مجلس التعاون الخليجي الست أو تزعزع أمنها واستقرارها. وجاء فيه «إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفا واحدا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 1435/4/17هـ الموافق 2014/2/17م، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 1435/5/3هـ الموافق 2014/3/4م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
ورعت الكويت نهاية العام الماضي اجتماعا لردم الهوة في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، إلا أن الهوة اتسعت بعد رفض قطر الالتزام بما تعهدت به ووقعت عليه.

أعلن العميد أذوا راغي، قائد الجيش الصومالي، مقتل 20 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في عملية عسكرية بإقليم هيران وسط البلاد، بينما أكد مسؤول صومالي أمني ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الذي تبنّته الحركة واستمر 6 ساعات في فندق بمدينة كيسمايو في الجنوب.
ونقلت «وكالة الصومال الرسمية» عن العميد راغي، أن قواته شنت عمليات عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين في منطقة قارفو بإقليم هيران وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع 20 من عناصر الحركة، مشيراً إلى تكثيف قوات الجيش عملياتها بهدف القضاء على الإرهاب، وإحباط هجمات المتمردين.
كما نقلت عن عبد الرحمن العدالة، نائب وزير الإعلام، مقتل أكثر من 100 من مقاتلي حركة «الشباب» من بينهم زعماء، بالإضافة إلى تدمير ترسانة ضخمة وكثير من السيارات المحملة بالمتفجرات في عمليات منفصلة نفذتها قوات الجيش ومن وصفهم بالأصدقاء الدوليين في منطقة شبيلي الوسطى خلال الـ48 ساعة الماضية.
وزار وفد ضم عسكريين وبرلمانيين ووزراء في ولاية هيرشبيلى أمس، مدينة محاس بمحافظة بلدويني، للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتشجيع العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول الحركة.
بدوره، أكد يوسف حسين عثمان، وزير أمن الدولة في جوبالاند، مقتل 9 مدنيين بينهم طلاب، وإصابة 47 آخرين في الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو. وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» مساء أمس، أن «الجناة 4؛ انتحاري و3 مسلحين قتلوا بالرصاص في العملية من قبل القوات».
ونجحت قوات جوبالاند الأمنية، في إنهاء حصار فندق «توكل» في بلدة كيسمايو الساحلية وتحييد جميع عناصر حركة «الشباب» المتورطين، كما أنقذت عشرات المدنيين. وقالت الشرطة الصومالية إن إطلاق النار بدأ بعد اصطدام سيارة محملة بمتفجرات ببوابة الفندق.
وأعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» أنها نفذت الهجوم. وأوضح عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم عملياتها العسكرية، أن الجماعة مسؤولة عن الهجوم الذي كان يستهدف القائمين على إدارة ولاية جوبالاند، الذين يباشرون عملهم من الفندق.
وزعمت «إذاعة الأندلس» الناطقة بلسان الحركة، مقتل أكثر من 20 ضابطاً وجندياً وأعضاء آخرين من جوبالاند، وبثت رسالة موجزة من داخل الفندق أرسلها أحد المتورطين في الهجوم.
وكيسمايو هي العاصمة التجارية لولاية جوبالاند في جنوب الصومال، وتقع على بعد 500 كيلو متر جنوب مقديشو، وشكلت معقلاً للحركة المتطرفة التي جنت أرباحاً كبيرة من نشاط الميناء، ومصدراً رئيسياً لإيراداتها من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية، قبل أن تستولي ميليشيات محلية مدعومة من القوات الكينية على المدينة في 2012. ومؤخراً، قالت قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب على الأرض ضد حركة «الشباب» في الأسابيع الأخيرة بدعم من جماعات محلية، لكن الحركة التي طُردت من المدن الرئيسية في البلاد وبينها العاصمة مقديشو في 2011، ما زالت متمركزة في مناطق ريفية واسعة، لا سيما في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى تمرد هذه الحركة، يعاني الصومال خطر مجاعة وشيكة بسبب أشد جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، حيث تضرر 7.8 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف، منهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر

مصدران دبلوماسيان يتحدثان لـ {الشرق الأوسط} عن توحيد الموقف النهائي بشأن تنفيذ الدوحة اتفاق الرياض