اقتصاد ألمانيا يتنفس الصعداء مع انتعاش مفاجئ لـ«ثقة الشركات»

السندات تعود «فوق الصفر» وتحسن توقعات النمو والبطالة بعد فترة تشاؤمية

أظهر مؤشر «ثقة الشركات» ذو الثقل النسبي في ألمانيا تحسناً مفاجئاً أمس (رويترز)
أظهر مؤشر «ثقة الشركات» ذو الثقل النسبي في ألمانيا تحسناً مفاجئاً أمس (رويترز)
TT

اقتصاد ألمانيا يتنفس الصعداء مع انتعاش مفاجئ لـ«ثقة الشركات»

أظهر مؤشر «ثقة الشركات» ذو الثقل النسبي في ألمانيا تحسناً مفاجئاً أمس (رويترز)
أظهر مؤشر «ثقة الشركات» ذو الثقل النسبي في ألمانيا تحسناً مفاجئاً أمس (رويترز)

أظهر مسح أمس الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت على نحو غير متوقع في مارس (آذار) الجاري بعد تراجعها لست مرات متتالية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا من المرجح أن ينمو خلال الأشهر المقبلة بعد أن تفادى ركوداً في العام الماضي بصعوبة.
وعقب نشر نتائج التقرير، عاود العائد على سندات الحكومة الألمانية طويلة الأجل صعوده أعلى مستوى الصفر مرة أخرى خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد الارتفاع المفاجئ في معنويات المستثمرين.
وبعدما تضررت من التقارير السلبية بنهاية الأسبوع الماضي، صعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.006 في المائة أمس. كما ارتفع اليورو مدعوماً بتراجع فرص الركود في أكبر اقتصاد أوروبي.
وكانت عوائد سندات الحكومة الألمانية تراجعت دون مستوى صفر للمرة الأولى منذ عام 2016 خلال تعاملات الجمعة، بفعل تزايد إشارات التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو إلى جانب النظرة الحذرة التي تتبناها البنوك المركزية العالمية. وتفاعل سوق السندات في ألمانيا مع النظرة القاتمة حيال أكبر اقتصاد في أوروبا، ليتكالب المستثمرون على السندات، مما دفع العائد على تلك الديون إلى النطاق السالب للمرة الأولى في سنوات.
وبالأمس قال معهد إيفو، ومقره ميونيخ، إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.6 من مستوى معدل بالرفع بلغ 98.7 في الشهر الماضي. وتفوق القراءة متوسط التوقعات البالغ 98.5.
وقال كليمنس فوست رئيس المعهد: «الاقتصاد الألماني يبدي متانة». ويظهر المسح أن رضا الشركات زاد عن وضع الأعمال في الوقت الحالي، وأنها أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق أنشطتها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويعتبر مؤشر إيفو لمناخ الأعمال من أهم مؤشرات المناخ الاقتصادي في ألمانيا. ويستند المؤشر إلى استطلاعات تشمل نحو 9 آلاف شركة. ويعتبر المؤشر مقياساً تقديرياً جيداً للنمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد. وكانت بيانات مثبطة عن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا أثارت يوم الجمعة الماضي مخاوف من الركود على مستوى العالم.
على صعيد متصل، أشارت توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن أعداد العاطلين في ألمانيا ستسجل في مارس الجاري، تراجعاً بسبب تحسن الطقس في فصل الربيع الحالي. وحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين الخبراء التابعين لمصارف ألمانية كبرى، فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في الشهر الجاري إلى نحو 2.28 مليون شخص بتراجع بمقدار نحو 86 ألف شخص، مقارنة بعددهم في فبراير (شباط) الماضي، وبمقدار نحو 170 ألف شخص، مقارنة بمارس من عام 2018.
وحسب الخبراء، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة التوظيف، ولا سيما في مجال البناء والتشجير والمطاعم، مما يجعل البطالة تنخفض سنوياً في هذا الوقت من السنة.
ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل رسمياً أعداد العاطلين عن العمل في البلاد يوم الجمعة المقبل.
من جانبه، أعرب ميشائيل هولشتاين، الخبير في مصرف «دي زد بنك» عن اعتقاده باستمرار التوجه الإيجابي في سوق العمل رغم تراجع وتيرة الحالة الاقتصادية وقال هولشتاين: «لدينا طلب جيد على العمالة».
وكانت معاهد اقتصادية خفضت بصورة ملحوظة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي، وذلك نظراً لضعف وتيرة النمو في قطاع الصناعة والاقتصاد العالمي، وخفض معهد «إيفو» من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.6 في المائة، كما خفض «حكماء الاقتصاد الألماني» توقعاتهم إلى النصف لتصل إلى نحو 0.8 في المائة.
ورأى الخبراء أن أكبر بواعث القلق بالنسبة للاقتصاد الألماني لا تزال تتمثل في النزاعات التجارية الناجمة عن سياسة الولايات المتحدة وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ضعف الطلب القادم من الصين.
وتوقع الخبراء بالنسبة للشهور المقبلة تزايد حركة التوظيف وتراجع أعداد العاطلين، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في 2018. وأشارت توقعات معهد أبحاث العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل إلى أن أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا ستتراجع في 2019 بمقدار 140 ألف شخص، مقارنة بالعام الماضي.
وفي منتصف الشهر الجاري، كشف المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي أي دبليو» عن توقعات جيدة للغاية للعام المقبل بالنسبة للوضع الاقتصادي في ألمانيا على نحو أفضل كثيراً مما توقعته معاهد أخرى.
وأوضح المعهد أنه يتوقع انخفاض عدد العاطلين، واستقرار الأسعار وزيادة القوة الاقتصادية، مضيفاً أنه يتوقع أيضاً تحقيق نمو بنسبة 1 في المائة فقط للعام الجاري. وأشار إلى أنه يتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 1.8 في المائة مجدداً.
وقال رئيس قسم التوقعات الاقتصادية بالمعهد كلاوس ميشلزن: «لدينا رياح معاكسة، ولكننا سنسير نحو الأمام»، مشيراً إلى أنه رغم تراجع الطلب حالياً على آلات ومعدات ألمانية الصنع في بعض الدول، فإن الألمان لا يزالون ينفقون الأموال بقوة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن الازدهار في قطاع البناء سوف يستمر، وأن معدل البطالة سينخفض العام المقبل إلى أقل من 5 في المائة لأول مرة منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أن الصادرات سوف تزداد مجدداً عندما تظهر تأثيرات برامج التحفيز في الصين مثلاً، مشيراً إلى احتمالية حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تسفر عن انكسارات كبرى، مثلما كان متوقعاً قبل عام.


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».


«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.