المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية
TT

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

يبدو أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تقف عند منعطف حاسم حالياً، قد تشمل المضادات الحيوية بعدما طالب خبير اقتصادي صيني بارز حكومة بلاده بوقف صادراتها من هذه الأدوية إلى الولايات المتحدة، كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.
وأكد لي داوكوي إن على بكين أن تستخدم هيمنتها في مجال المضادات الحيوية من أجل تقليل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة، علماً أن
الولايات المتحدة تستورد نحو 96 في المائة من المضادات الحيوية التي تحتاج إليها من الصين.
وقال لي، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينغهوا: "في الواقع نحن تحت رحمة الآخرين عندما يتعلق الأمر برقائق الكمبيوتر، لكننا أكبر مصدر للمواد الخام للفيتامينات والمضادات الحيوية في العالم". وأضاف في كلمة أمام مجموعة استشارية سياسية: "إذا خفضنا الصادرات، لن تعمل الأنظمة الطبية في بعض الدول الغربية بشكل جيد".
وتستعين شركات الأدوية العالمية بمصادر خارجية أبرزها الصين في العديد من خطوط إنتاجها، بسبب انخفاض التكاليف ووفرة المواد الأولية لهذه الصناعة.
وأثارت الدكتورة جودي ستون، الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مخاوف بشأن عدم توافر المضادات الحيوية وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية، داعيةً إلى اعتبارها مسألة أمن قومي. وقالت: "من خلال الاعتماد على عدد قليل من المصنّعين ومصادر المواد الخام، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها في مكان خطر".
وأوضحت ستون أن الولايات المتحدة استوردت 80 في المائة من الأدوية من الهند خلال عام 2017، في حين تنتج الصين 40 في المائة من المكوّنات التي تحتاج إليها أميركا. وأضافت: "إذا قررت الصين والهند ببساطة التوقف عن بيع المواد الدوائية الخام، لن نتمكن من إنتاج 80 في المائة من الأدوية التي نحتاج إليها".
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تفوق قيمتها 360 مليار دولار بينهما. والتقى مفاوضون كبار من الجانبين ثلاث مرات سعيا للتوصل الى اتفاق قبل فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».