يومان للمهلة الخليجية ووزير خارجية قطر لـ «الشرق الأوسط» : نتمنى الخير

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا خليجيا لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض، في ضوء مهلة الأسبوع المعطاة لقطر، لتنفيذ ما وافقت عليه في الاتفاق، سيعقد قريبا في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لوضع اللمسات النهائية على التقرير النهائي، لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأن التقرير سيكون جاهزا بانتهاء المهلة المحددة مسبقا.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي ستتخذ لاحقا ستكون برفع التقرير إلى الاجتماع الخليجي الدوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، وستتخذ أحد خيارين، إما الإشارة إلى إعلان انتهاء الخلافات الخليجية – الخليجية، وطي صفحة الماضي، مما يمهد لعودة السفراء والعلاقات إلى سابق عهدها، وهو المأمول لهذه الجهود أن تتوج، أو رفع التقرير إلى القادة للتقرير بشأنه، إذا لوحظ خلل في التطبيق.
وبينت المصادر أن هناك تقدما في التزام قطر بتعهداتها المتعلقة بإعادة من جرى تجنيسهم، مع وقف سياسة تجنيس الخليجيين، كما لاحظت خطوات إيجابية في الخطاب الإعلامي القطري، لكنها تمنت الاستمرارية، موضحة أن هدف اللجان الفنية وضع إطار قانوني لهذا النهج، وهو عدم قيام دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتصعيد الخطاب الإعلامي ضد دولة عضو في المنظومة نفسها، أو اتخاذ أراضيها مقرا للتهديد والتعاون في إطار من المصالح المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء في المنظمة الخليجية.
كما لاحظت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» طي صفحة الخلاف الخليجي حول الوضع في مصر، مع تطورات الأوضاع فيها، متمنية أن تُطوى الصفحة الأخيرة من الخلافات، وهي صفحة الحركات الإسلامية، محل الخلاف، متوقعة تقاربا قريبا لمواجهة المخاطر المشتركة.
وأوضحت أن الاجتماع الوزاري الخليجي المقبل في مطلع سبتمبر سيتضمن إشارة صريحة إلى نتيجة اتفاق الرياض، وفقا لما سيتضمنه التقرير النهائي من خطوات واضحة وملموسة.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة، الأسبوع الماضي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيامها بسحب سفرائها من الدوحة، ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.
وفيما يبدو أنه ترقب من الدوحة لمراقبة ردود الفعل في العواصم الخليجية قبل 72 ساعة من المهلة التي منحها مجلس وزراء خارجية الخليج للجان التي تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، لم يفصح خالد العطية وزير الخارجية القطري عن توقعه لمصير علاقات بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لا يمكنه التعليق حاليا، وأضاف أنه يتمنى الخير للخليج. ويشير الصمت القطري إلى غموض واضح في ملف إعادة سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة للعمل في الدوحة، واتضح جليا أيضا أن الوزراء الخليجيين لم يعطوا ردا بينا يقطع الشك باليقين لدى الجانب القطري، الذي تحرك طيلة الفترة الماضية على أكثر من صعيد، للوصول إلى ترميم العلاقات مع جيرانه في أقرب وقت.
وتخشى قطر من أجواء التوتر التي تلف الساحة الخليجية قبيل قمة زعماء المجلس المزمعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلاله على الزخم السياسي للقاء المرتقب، وقد يؤدي لمستوى متدنٍّ من التمثيل، إن بقي الخلاف، في سابقة هي الأولى من نوعها في عمر المجلس الممتد على مدى ثلاثة عقود.
وحاولت الدوحة امتصاص الغضب الخليجي بعدد من الإشارات الدبلوماسية، بعد خطوة سحب السفراء في الخامس من مارس (آذار) الماضي، وذكر خالد العطية وزير الخارجية القطري، في الـ24 من أبريل (نيسان) إن بلاده تجاوزت مع البلدان الخليجية الثلاثة الاختلافات، دون أن يسمي تباين المواقف «خلافا»، ولوح بأن قطر «حريصة على استقرار مصر»، التي هي إحدى النقاط الرئيسة لتوتر العلاقات، من حيث التعامل مع مرحلتها الجديدة التي أعقبت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم تكفِ تلك الإشارات لتغيير الموقف في الخلاف الخليجي، الذي ظل صامدا رغم دخول الكويت على الخط للوساطة، والأحاديث التي أدلى بها سيف بن علوي وزير الخارجية العماني، التي شدد خلالها على أن الأزمة الخليجية في طريقها للزوال، أو أنها زالت فعلا.
وترغب الدول الخليجية من قطر في الالتزام بإطار قانوني لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، والتعامل مع الملفات المستجدة في المنطقة التي تشهد في السنوات الأخيرة مسلسلا من العنف والتدهور الأمني، بنظرة تراعي مصلحة البلدان الخليجية كافة على حد سواء، دون تمييز.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين في مارس (آذار) من عام 2014 سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بُذِلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة، من أي تصدع. وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أشار، في تصريح أعقب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الخليج، في جدة، الأسبوع الماضي، إلى أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 17 أبريل (نيسان) الماضي، ويتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مؤكدا منح مهلة أسبوع تنتهي خلاله أعمال تلك اللجان التي بدأت منذ أربعة أشهر.
وثارت كثير من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطال الغموض أيضا أحاديث الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي لم يفصح في مناسبات عدة عن مزيد من التفاصيل حيال الاجتماعات التي كان وزراء خارجية الخليج يبحثون خلالها الموضوع، واكتفى بالقول إن اللجان التي عينتها الدول الست لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ما زالت تعمل بمتابعة من وزراء الخارجية أنفسهم.

أثار تقريرٌ شكوكاً جدية حول طريقة تعامل «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) مع إجراءات السلامة، بعد أن تسببت مجموعة من العيوب في تعريض مصادر للخطر. وخلص التقرير إلى أن الـ«سي. آي. إيه.» استخدمت مواقع إلكترونية للاتصالات السرية التي كان من الممكن أن يكتشفها «محقق هاوٍ». وتسببت هذه العيوب في مقتل ما يزيد على 20 مصدراً أميركياً داخل الصين خلال عامي 2011 و2012، وكذلك سجن إيران أو إعدامها أصولاً أميركية.
واستخدمت الـ«سي آي إيه» مئات المواقع الإلكترونية للاتصالات السرية التي كانت معيبة للغاية، ويمكن كشفها حتى من قِبل «محقق هاوٍ"، تبعاً لما أفاده باحثون أمنيون، بحسب «الغارديان»، أمس.
وجاء البحث على يد خبراء أمنيين في مؤسسة «سيتيزين لاب» بجامعة تورنتو، وبدأوا التحقيق في الأمر بعد تلقي معلومات من مراسل «وكالة رويترز» جويل شيكتمان.
وأفادت المؤسسة بأنها لم تنشر تقريراً تقنياً مفصلاً لكامل نتائجها؛ لتجنب تعريض أصول الـ«سي آي إيه» أو موظفيها، للخطر. ومع ذلك فإن النتائج المحدودة التي توصّل إليها الباحثون تثير شكوكاً جدية حول طريقة تعامل «وكالة الاستخبارات الأميركية» مع إجراءات السلامة.
وأعلنت مؤسسة «سيتيزين لاب» أنه بالاعتماد على موقع إلكتروني واحد ومواد متاحة للجمهور، نجحت في تحديد شبكة من 885 موقعاً عبر شبكة الإنترنت عزا الباحثون «بدرجة عالية من الثقة» أنه يجري استخدامها من جانب «الاستخبارات الأميركية».
وخلص الباحثون إلى أن المواقع الإلكترونية المعنية تزعم أنها معنية بالأخبار والطقس والرعاية الصحية ومواقع أخرى شرعية تماماً.
وقالت مؤسسة «سيتيزين لاب»: «بمعرفة موقع إلكتروني واحد، من المحتمل أنه بينما كانت المواقع على الإنترنت، كان باستطاعة أحد المحققين الهواة النشطين رسم خريطة لشبكة الـ(سي آي إيه) ونسبها للحكومة الأميركية».
كانت المواقع نشطة بين عامي 2004 و2013، وربما لم تستخدمها «وكالة الاستخبارات» في القترة الأخيرة. إلا أن «سيتيزين لاب» أعلنت أن مجموعة فرعية من المواقع كانت مرتبطة بموظفين أو أصول استخباراتية نشطة، بما في ذلك متعاقد أجنبي، وموظف حالي في وزارة الخارجية.
وأضافت «سيتيزين لاب»: «قيل إن البناء المتهور لهذه البنية التحتية من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية أدى بشكل مباشر إلى تحديد الأصول والقضاء عليها، وخاطر دونما شك بحياة عدد لا يُحصى من الأفراد الآخرين. نأمل أن يؤدي هذا البحث وعملية الكشف المحدودة لدينا، إلى المساءلة عن هذا السلوك المتهور».
على الجانب الآخر، قالت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المركزية تامي كوبرمان ثورب: «تأخذ وكالة الاستخبارات المركزية التزاماتها لحماية الأشخاص الذين يعملون معنا، على محمل الجد، ونعلم أن العديد منهم يفعلون ذلك بشجاعة، وفي مواجهة مخاطر شخصية كبيرة. إن الفكرة القائلة بأن وكالة الاستخبارات المركزية لن تعمل بجدية قدر الإمكان لحمايتهم، هي فكرة خاطئة».
ويعود أصل هذه القصة إلى عام 2018، عندما أبلغ المراسلان جينا ماكلولين وزاك دورفمان، من «ياهو نيوز»، لأول مرة، أن نظاماً تستخدمه «سي. آي. إيه.» للتواصل مع الأصول الخاصة بها، تعرَّض للاختراق من جانب إيران والصين عامي 2011 و2012.
كما أشارت «ياهو نيوز» إلى أن مصادر مطّلعة أعربت عن مخاوفها من أن المسؤولين عن هذا الأمر لم يحاسَبوا قط.
وبدأت مؤسسة «سيتيزين لاب» التحقيق في الأمر لدى حصولها على معلومات بشأن أحد الأصول التابعة لـ«سي. آي. إيه.» في إيران، والذي ألقي القبض عليه وقضى سبع سنوات في السجن بعد استخدامه ما وصفته «سيتيزين لاب» بأنه «شبكة غير آمنة على نحو قاتل».
ونشرت «رويترز» التقرير كاملاً بعنوان «جواسيس أميركا المنبوذون: كيف خذلت (سي آي إيه) عملاءها الإيرانيين في حربها السرية مع طهران»، الخميس.
وقالت المتحدثة باسم «وكالة المخابرات المركزية» تامي كوبرمان ثورب: «تأخذ وكالة المخابرات المركزية التزاماتها لحماية الأشخاص الذين يعملون معنا، على محمل الجد، ونعلم أن العديد منهم يفعلون ذلك بشجاعة، وفي مواجهة مخاطر شخصية كبيرة. إن الفكرة القائلة بأن وكالة المخابرات المركزية لن تعمل بجدية قدر الإمكان لحمايتهم، هي فكرة خاطئة».

يومان للمهلة الخليجية ووزير خارجية قطر لـ «الشرق الأوسط» : نتمنى الخير

مصادر تتحدث عن تقدم جزئي لإقفال ملف الخلافات