تفاؤل في الأسواق مع الإعلان عن لقاء ترمب بنائب رئيس الوزراء الصيني

أميركا تنتظر توضيحات صينية بشأن حماية الملكية الفكرية

صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
TT

تفاؤل في الأسواق مع الإعلان عن لقاء ترمب بنائب رئيس الوزراء الصيني

صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017

أعلن البيت الأبيض أمس عن استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، ضمن المحادثات القائمة بين الجانبين لتجنب الحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي.
وقالت وكالة بلومبرغ الإخبارية إن اللقاء مع نائب رئيس الوزراء تم إدراجه على جدول أعمال البيت الأبيض ليوم الجمعة، وإن هذا اللقاء يعكس مؤشرا على التفاؤل بأن المحادثات تحقق تقدما كافيا يسمح بعقد مثل هذا الاجتماع المباشر.
وناقش الرئيس الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني أبعاد النزاع التجاري بين البلدين في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي.
وسلم الضيف الصيني الرئيس ترمب رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، جاء فيها أن العلاقات بين البلدين «تمر بنقطة حرجة».
وقال الرئيس الصيني في رسالته: «آمل أن يواصل الجانبان العمل على مستوى الاحترام المتبادل».
وفي مقابل التوقعات الإيجابية من لقاء ترمب بالمسؤول الصيني رفيع المستوى، قال مسؤول بارز بوزارة الزراعة الأميركية أمس إن المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة لم يقدموا حتى الآن إجابات واضحة بشأن كيف ستعالج بكين مطالب واشنطن لمزيد من الحماية للملكية الفكرية الأميركية وهي مسألة جوهرية في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين.
وأبلغ تيد ماكيني، وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة الصحافيين: «هل كل الإجابات القادمة تقول بوضوح إننا سنوقف سرقة الملكية الفكرية، وإننا سنوقف النقل القسري للتكنولوجيا، وإننا سنجري تغييرات هيكلية؟ هذا لم يحدث حتى الآن. لكننا لم ننته بعد».
ومنذ يوليو (تموز)، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات سلع صينية للسوق الأميركية بقيمة 50 مليار دولار و10 في المائة على واردات أخرى بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين بخطوات مماثلة.
وهددت الولايات المتحدة برفع الرسوم المفروضة بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة في أول مارس (آذار) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقالت وكالة الآسيوشتد برس إن أداء الأسهم خلال أمس الجمعة عكس ترقبا من مجتمع الأعمال الدولي لتطورات المحادثات بين أميركا والصين.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بـ0.3 في المائة خلال التعاملات وداكس الألماني 0.6 في المائة وفوتسي 100 بـ0.5 في المائة، مما يعطي مؤشرا على تفاؤل المستثمرين بتطورات التفاوض التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وافتتح مؤشر داوجونز الأميركي تعاملاته على ارتفاع بـ0.5 في المائة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 في المائة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 0.21 في المائة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.29 في المائة. وقال جيفري هالي، محلل الأسواق، إن محادثات التجارة تبدو أنها تحقق تقدما، ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة أول من أمس أثرت سلبا على سوق الأسهم.
وكانت وكالة رويترز قالت إن المحادثات بين أميركا والصين بدأت تسفر عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يشكل توافقا، مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أول مارس (آذار)، قبل أن تنتهي الهدنة المعلنة من واشنطن وينفذ ترمب تهديداته بزيادات جديدة في الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.
وبحسب بلومبرغ، فإن مفاوضين أميركيين وصينيين يعملون على عدة مذكرات تفاهم من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين، والتي تشمل مجالات من بينها الزراعة ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. موضحة أن من المتوقع أن تقترح الصين إنفاق 30 مليار دولار إضافية على واردات زراعية من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الزراعة الأميركي، ويليام نورثي، إن الوزارة دفعت 7.7 مليار دولار حتى الآن إلى المزارعين لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن فرض رسوم جمركية.
وتعهدت إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة في تعويض خسائر في صادرات المحاصيل الزراعية التي تضررت بشدة من رسوم جمركية فرضتها بكين ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من الصين.


مقالات ذات صلة

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.