مكافحة الفساد في السعودية تحيل بعض القضايا إلى أمن الدولة وهيئة الرقابة

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، إحصاءات عن البلاغات الواردة إليها خلال 2018 حيث وصل عدد البلاغات 15591 وبنسبة ارتفاع 50 في المائة، مقارنة بالسنة المالية 2017 التي بلغت 10402 بلاغ.
وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات نزاهة 46 في المائة بواقع 7421 بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 74.3 في المائة، حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بـنسبة 15.9 في المائة. وبلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة.
واستكملت «نزاهة» بحث 59 في المائة من تلك البلاغات، وأحالت ما نسبته 4.4 في المائة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37 في المائة، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت «نزاهة» ما نسبته 10 في المائة منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.
وجاء تطبيق «نزاهة» على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات ثم موقع «نزاهة» الإلكتروني، والحضور الشخصي فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل.
وقالت «نزاهة» عن الإحصاءات إنها تأتي انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها.