ترمب يستقبل كبير مفاوضي الصين... وبكين تحرك شكواها أمام منظمة التجارة

«أزمة هواوي» تهدد بتعقيد العلاقات

الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تسير في مسارات عدة متزامنة ومتضاربة (رويترز)
الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تسير في مسارات عدة متزامنة ومتضاربة (رويترز)
TT

ترمب يستقبل كبير مفاوضي الصين... وبكين تحرك شكواها أمام منظمة التجارة

الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تسير في مسارات عدة متزامنة ومتضاربة (رويترز)
الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تسير في مسارات عدة متزامنة ومتضاربة (رويترز)

في حين تتفاعل شكوى الصين للولايات المتحدة الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية، أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترمب سيلتقي كبير المفاوضين الصينيين للتجارة هذا الأسبوع خلال مباحثات ترمي إلى حل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
ويترأس ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، وفدا يضم 30 وزيرا إلى واشنطن، في وقت يعمل فيه البلدان على التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء هدنة تجاريّة بينهما مدّتها 3 أشهر في 1 مارس (آذار) المقبل.
وقال منوتشين للصحافيين مساء الاثنين إنّه يتوقع إحراز «تقدم كبير في هذه اللقاءات».
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي شهدت فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توترا في الأسواق منذ أشهر.
وفي حين وضع ترمب رأب العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين على قمة أولولياته، يطالب المسؤولون الأميركيون أيضا بإصلاحات بعيدة المدى للسياسة الصناعية الصينية للحد من السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأميركية والتدخل الحكومي الصيني الكبير في السوق.
وأكّد منوتشين أن إنفاذ أي اتفاق، وحماية الملكية الفكرية الأميركية، ووضع حد للسياسة الصينية الإجبارية للمشروعات المشتركة بوصفها شرطاً لدخول السوق الصينية، تعد «ثلاثاً من أهم القضايا على جدول الأعمال». وأشار إلى أن الحاجة إلى جعل أي اتفاقية قابلة للتنفيذ أمر «واضح».
وتابع الوزير: «نريد التأكد من أنه عندما نتوصل لاتفاق، فسيمكن تنفيذ هذا الاتفاق»، وأوضح أنّ «هناك اتفاقا مع الصين بأنهم يفهمون ذلك».
وقال مراقبون إن الصين سترفض أي مطلب أميركي قد يعد عائقاً أمام خطة «صنع في الصين 2025»، وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمياً في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة. كما أشاروا إلى أن حل مثل هذه الخلافات المعقدة يعد أمرا صعبا خلال 3 أشهر من الهدنة التجارية الحالية.
وتأتي محاولات التوصل إلى تفاهم في مشكلات التجارة، في مسار مواز لآخر مشتعل؛ إذ أطلقت الصين يوم الاثنين العملية القانونية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية للاستماع لشكوى بكين بشأن الرسوم الأميركية المفروضة على سلع بقيمة 234 مليار دولار، ووبخت الولايات المتحدة على تعطيلها تعيين قضاة يمكنهم أن يصدروا حكما بهذا الشأن.
وأبلغ دبلوماسي صيني معني بالتجارة اجتماعا لمنظمة التجارة العالمية بأن بلاده تريد أن تفصل لجنة خبراء في الشكوى التي أُطلقت في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتسعى الشكوى لوقف الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الآتية من الصين في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتقول الصين إن هذه الرسوم تعود بالضرر على اقتصادها وتجارتها، وإن واشنطن تدمر منظومة التجارة الحرة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وذكرت واشنطن أن هذه الإجراءات لها مبرراتها، واتهمت بكين بتقديم دعم حكومي غير عادل، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة التكنولوجيا. ووفق إجراءات منظمة التجارة العالمية، فسوف يستغرق قضاة المنظمة الدولية أكثر من 6 أشهر قبل إصدار حكمهم في هذه القضية.
وفي سياق «ثالث»، تصاعدت حدة «أزمة هواوي» بين واشنطن وبكين، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة الشركة الصينية بالسعي لانتهاك عقوباتها على إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن «بلاده قلقة بشأن تلك الاتهامات، وإن الحكومة الصينية تطالب دائما مؤسساتها بأن يكون نشاطها الاقتصادي على أساس قانوني، كما تطالب جميع الدول بتوفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للأنشطة المشروعة للشركات الصينية».
وأضاف شوانغ، وفقا لوكالة «رويترز»، أن الولايات المتحدة استخدمت سلطتها لتشويه سمعة مؤسسة صينية معينة وقمعها، وحاولت التدخل في العمليات المشروعة للمؤسسة، عبر تلاعبات سياسية قوية، مشددا على أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد اتهمت شركة «هواوي» ومديرتها المالية منغ وان تشو، بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.