مسؤولون روس من «دافوس»: العقوبات الأميركية قد تعرقل نمو الاقتصاد الوطني

كيريل دميتريف، رئيس «الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة»

تنوعت الموضوعات التي ركز عليها أعضاء الوفد الروسي في مداخلاتهم وتعليقاتهم، خلال المشاركة في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي الدولي، وعرض بعضهم توقعات للاقتصاد الروسي فاقت التوقعات الرسمية، بينما تحدث آخرون عن «محادثات خلف الأبواب المغلقة» حول خصخصة المزيد من الشركات الحكومية. وكان لافتاً أنْ فرضت العقوبات الأميركية ضد روسيا نفسها في سياق الحديث حول كل تلك القضايا، بصفتها عامل تأثير رئيسي، ملازماً لأي من النشاطات في المجالات الاقتصادية التي توقف عندها أعضاء الوفد الروسي.
على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عرض كيريل دميتريف، رئيس «الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة»، توقعاته للاقتصاد الروسي العام المقبل، وعبر عن قناعته بأن «الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 سينمو، دون شك، بمعدل نحو 2 في المائة، لكن بعد عام نرى أنه من الممكن زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الروسي أعلى من هذا المعدل». وتعكس توقعاته نظرة أكثر إيجابية للاقتصاد الروسي، مقارنة بنظرة وزارة المالية الروسية التي توقعت وتيرة نمو بمعدل 1.3 في المائة، وكذلك بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي، بمعدل نحو 1.6 في المائة خلال عام 2019.
وربط دميتريف إمكانية تحقيق نمو الاقتصاد الروسي بعدة شروط يجب توفرها، مشيراً في هذا السياق إلى الحاجة لـ«أسعار مرتفعة مستقرة للنفط»، و«إطلاق عدة مشروعات بنيوية»، و«التركيز على فعالية الكثير من المجالات» الاقتصادية - الإنتاجية من جانب الحكومة.
غير أنه وحتى في حال تحققت تلك الشروط للنمو الاقتصادي، فإن عوامل خارجية قد تعرقله، وعلى وجه الخصوص، العقوبات الأميركية، التي وصفها دميتريف بأنها «عقبة رئيسية أمام النمو»، وأضاف: «أعتقد أن العقوبات تقوض جدول الأعمال الليبرالي في روسيا».
وكانت العقوبات حاضرة كذلك في حديث أندريه كوستين، رئيس «في تي بنك» الحكومي، في ظل بقاء المخاوف من عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة تضيق الخناق بشكل أكبر على مصارف حكومية روسية، وقد تطال سندات الدين العام الروسي. في هذا الصدد كان كوستين حريصاً على التقليل من تلك المخاوف، وقال خلال منتدى دافوس: «ننطلق في عملنا من الوضع، كما هو اليوم، ونمارس نشاطنا كله على هذا الأساس»، أي أنه لا عقوبات جديدة بعد.
ومع إشارته بعد ذلك إلى «خطة موجودة لدينا لحالات الطوارئ» إذا قررت واشنطن فرض تلك العقوبات، عاد وأكد: «من وجهة نظر الوضع الراهن، نواصل بناء عملنا لعام 2019، مع توقعات بعدم حدوث تغيرات جذرية في العقوبات ضد مصرفنا بصورة خاصة»، وقال إنه لا يتوقع تشديد العقوبات. وكان كوستين كشف في تصريحات خريف العام الماضي، عن خطة لمواجهة حزمة العقوبات الجديدة المرتقبة، وضعها مصرف «في تي بي بنك» بالتعاون مع الحكومة الروسية، والبنك المركزي.
من جانبه كشف مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادي الروسي، رئيس وفد بلاده إلى دافوس، عن محادثات «خلف الأبواب الموصدة» تجريها الحكومة الروسية حول خصخصة حصصها في شركات حكومية، الأمر الذي قاله مسؤولون من تلك الشركات بأنه يواجه عقبات بسبب العقوبات الأميركية. وقال أوريشكين في مداخلته بالمنتدى إن «العمل يجري حول عدد من الصفقات المتنوعة. نعمل خلف البواب المغلقة»، موضحاً أن السرية في صفقات كهذه أمر ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية. ولم يكشف عن المؤسسات أو الشركات التي ستشملها خطة الخصخصة الجديدة، واكتفى بالقول إن «هناك عدداً كبيراً من الأصول التي ستشكل عاملاً إيجابياً للاقتصاد الروسي، بحال حصلنا على استثمارات إضافية، بما في ذلك من جانب المستثمرين الأجانب»، وأكد أن «العمل يجري معهم حول تلك الأصول».
جدير بالذكر أن الحكومة الروسية اضطرت عام 2017 لإطلاق خطة «الخصخصة الكبرى»، وباعت حينها جزءاً من حصتها في شركات روسية عملاقة، بما في ذلك 19.5 في المائة من حصتها في «روسنفت» و10.5 في المائة من أسهمها في «ألروسا» الروسية العالمية لإنتاج الألماس، وحصلت الميزانية نتيجة ذلك على دخل إضافي، نحو 1 تريليون روبل. وأبقت الحكومة على إمكانية إطلاق موجة جديدة من الخصخصة عند الحاجة، ودار حينها حديث حول احتمال بيع حصة من أسهم «في تي بي بنك»، وربما حصة جديدة من أسهم «ألروسا» ذاتها.
إلا أن أندريه كوستين مدير «في تي بي» قال من دافوس، إن الحكومة لا تبحث حالياً خصخصة المصرف، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي هو «الحظر المباشر التي تفرضه العقوبات على مشاركة المستثمرين» في صفقات كهذه. كما نفت «الروسا» محادثات حول خصخصة حصة إضافية من أسهمها. وأثارت تصريحات أوريشكين تساؤلات لدى بعض المراقبين، الذين أعادوا للأذهان أن موجة الخصخصة السابقة كانت بهدف توفير دخل لتغطية عجز الميزانية، وأن هناك فائضاً قياسياً في الميزانية حالياً، الأمر الذي يلغي الحاجة لأي خطط خصخصة جديدة.